متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است و روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سال جاری از جمله تهدیدهایی تورم در ماههای آتی به شمار میروند.
تحلیل تحولات اقتصاد کلان در کشور/ اقدامات ضد تورمی که بانک مرکزی انجام میدهد
مشرق , 24 مهر 1399 ساعت 15:19
متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است و روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سال جاری از جمله تهدیدهایی تورم در ماههای آتی به شمار میروند.
به گزارش جهان نیوز، تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان می دهد که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. بانک مرکزی در راستای وظایف خود برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، اقدام به حراج اوراق بدهی، تامین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی کرده است.
الف- تحولات اقتصادی
• در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شوکهای انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر 1399 روند افزایشی را تجربه کرد. هرچند در مردادماه سال جاری، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور ماه نیز تعییر محسوسی نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح بالایی را تجربه میکند و تحولات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده بهعنوان شاخص پیشنگر شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم این روند کاهشی است. علاوه بر این، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سال جاری از جمله تهدیدهایی تورم در ماههای آتی به شمار میروند که مجموعه این تحولات، اتخاذ سیاستهای پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری میسازد.
• مطابق اطلاعات اولیه از حسابهای ملی، در فصل اول سال 1399 رشد اقتصادی غیرنفتی برابر با 0.6- درصد بوده است که در این میان، گروههای کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات بهترتیب رشدی معادل 3.7، 2.5 و 1.6- درصد را تجربه کردهاند. رشد قابلتوجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد تا علیرغم پیشبینیها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد. با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروههای گروه خدمات شد که در نتیجه آن بخش خدمات بهعنوان تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سهماهه اول سال جاری شناسایی شده است. لیکن، باتوجهبه کاهش محدودیتهای اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار میرود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاری مثبت شود که در صورت تحقق این امر میتوان انتظار داشت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماههای آتی ارقام مثبتی را تجربه کند.
• نرخ سود بازار بینبانکی از اواخر سال 1398 و منبعث از کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواهگردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک ها بر اساس مصوبات قانونی، روندی نزولی را آغاز کرد و در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از 10 درصد رسید. با این حال، به دنبال سیاستهای بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماههای گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به 14.8 درصد در مردادماه و 17.2درصد در شهریورماه افزایش یافت.
کد مطلب: 742506