تنها ساعاتی پس از پایان این دادگاه تاریخی و اقدام رو به جلوی قوه قضاییه، رسانه های اصلاح طلب که همواره تلاش می کنند که ظاهر و ژست آزادی خواهی و طرفدار آزادی های سیاسی به خود بگیرند، شروع به تخریب این دادگاه کرده اند.

گروه سیاسی جهان نیوز: علیرضا زاکانی نماینده مردم قم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، چهره نام آشنای دو دهه اخیر در مبارزه با فساد و در افتادن با چهره های سیاسی قدرتمند مفسد از دو جناج چپ و راست است که در این میان خبر دادگاه رفتن وی نیز همیشه جالب توجه بوده است.

به گزارش جهان نیوز، اما آنچه یکبار دیگر دادگاه رفتن زاکانی را دوباره خبر ساز کرده این است که او به عنوان اولین فردی است به جلسه دادگاه جرم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به عنوان متهم رفته است.

جالب آنکه بر اساس آنچه قوه قضاییه به صورت رسمی منتشر کرده، در اين جلسه تاریخی پس از قرائت قرآن، ابتدا نماينده دادستان كيفرخواست را قرائت كرد و براساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سياسي عليرضا زاكاني را متهم به نشر اكاذيب كرد و سپس با دعوت رييس دادگاه نمايندگان وزارت اطلاعات شكايت خود را با ذكر دلايل مطرح كردند. بعد از آن زاكاني در سخناني مشروح و مفصل با ذكر دلايل و شواهد از خود دفاع كرد.» بر اساس آنچه مومني‌راد گفته، هيات منصفه پس از استماع سخنان شاكي و مشتكي‌عنه و مطالعه پرونده آنان تشكيل جلسه داد و پس از مشورت و ارايه ديدگاه‌هاي مختلف با راي‌گيري به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.

اما تنها ساعاتی پس از پایان این دادگاه تاریخی و اقدام رو به جلوی قوه قضاییه، رسانه های اصلاح طلب که همواره تلاش می کنند که ظاهر و ژست آزادی خواهی و طرفدار آزادی های سیاسی به خود بگیرند، شروع به تخریب این دادگاه کرده اند. تخریبی که بوی حسادت و بغض پراکنی حتی به دادگاه رفتن علیرضا زاکانی از طرف برخی از همان طرفداران چهره های مفسد سیاسی و اقتصادی دارد.

روزنامه اعتماد نزدیک به مهدی کروبی از سران فتنه سال هشتاد و هشت نوشته است: مشخص نيست كه زاكاني در دفاعيه‌اش چه نكاتي را مطرح كرده كه نتيجه آن صدور راي تبرئه براي اين چهره اصولگراي بوده است!

این روزنامه در اتهامی صریح به دادگاه جرایم سیاسی نوشته است: رسيدگي به اظهارات انتقادي زاكاني كه مي‌توان آن را افشاگري و اتهام‌زني به وزارت اطلاعات و كاركنان آن دانست، در دادگاه جرم سياسي صورت گرفته است. اگرچه اين موضوع را مي‌توان به فال نيك گرفت اما براي افكار عمومي اين پرسش مطرح است كه آيا رسيدگي به شكايت وزارت اطلاعات از نماينده اصولگراي كنوني و ادوار مجلس -كه از قضا صلاحيتش براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري براي دو دوره متوالي رد شده- مي‌تواند نشان از تفاوت نگاه به پرونده‌هاي سياسيوني باشد كه «خودي» شناخته مي‌شوند و آنها كه متعاقبا «غيرخودي» هستند.

این رزونامه اصلاح طلب در ادامه به صراحت بیشتری اتهام پراکنی کرده و نوشته است: اينكه چنانچه پرونده شكايت از زاكاني نه به عنوان جرم سياسي، بلكه مطابق روال سابق و آنچه در مورد ديگر متهمان اجرا مي‌شد، به عنوان متهمي عادي يا امنيتي بررسي مي‌شد، آيا او همچون بسياري از ديگر پرونده‌هاي مشابه با حكم محكوميت مواجه بود يا باتوجه به گرايش سياسي زاكاني، او به هر حال از اتهامات مبرا اعلام مي‌شد!

در همین حال روزنامه همدلی، دیگر رسانه اصلاح طلب نیز در راستای تخریب نختستین دادگاه جرم سیاسی نوشته است: منتقدین بر این باور بودند که زاکانی از چهره‌های بانفوذ اصول‌گرایی است که از پشتوانه محکمی برخوردار است در نتیجه چنانچه محاکمه او به جای دادگاه جرم سیاسی در دادگاه انقلاب هم برگزار می‌شد او به عنوان مجرم نشاخته نمی‌شد. در حالی که منتقدین واقعی سیاسی با دلایلی امنیتی محاکمه‌ می‌شوند و نه در دادگاه جرائم سیاسی.

البته بغض و کینه اصلاح طلبان از دکتر زاکانی به علت اینکه او در دو دهه اخیر بسیاری از مفاسد سیاسی و اقتصادی شان را برملا کرده کاملا قابل پیش بینی بود ولی اینکه اصلاح طلبان هرکار خوب قوه قضاییه را نیز با اتهامات و تخریب روبه رو کنند، نشان می دهد که این جریان تا چه حد حتی به موضوعات قضایی نیز دید سیاست زده دارد.