رئیس مجلس در جلسه با روسای کمیسیونها تاکید کرد که باید برای نظارت بر بودجه شهرداریها یک دیوان محاسبات دیگری داشته باشیم.
به گزارش جهان نيوز، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز صبح هیأت رئیسه با رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس گفت: در این جلسه طبق برنامه قبلی بنا بود اصلاح ساختار بودجه مورد بحث قرار گیرد که به علت عدم حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع به جلسات بعد موکول شد.
وی افزود: در جلسه امروز اولویتهای کاری کمیسیون عمران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اولویتها و برنامههایی برای این کمیسیون مشخص شد.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: در این جلسه بنا شد تا کمیسیون عمران موضوع توسعه زیرساختها و بحث توسعه راهها اعم از ریلی، هوایی، زمینی و دریایی را مورد پیگیری قرار دهد، علاوه بر این پیگیری موضوع مسکن نیز جزو اولویتهای کاری این کمیسیون در نظر گرفته شد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: در این جلسه رئیس مجلس عنوان کرد که سازمان نظام مهندسی بروکراسی را بر روند ساخت و سازها حاکم کرده که این موضوع باید اصلاح شود.
وی افزود: قالیباف گفت که ما باید برای نظارت بر بودجه شهرداریها یک دیوان محاسبات دیگری داشته باشیم تا بر این امر نظارت کند.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: مأموریت دیگری که به کمیسیون عمران در جلسه امروز داده شد بحث تمرکززدایی بود تا تفویض اختیارات به مناطق و روستاها صورت گیرد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: مأموریتهایی که به کمیسیون عمران داده شد به دو بخش تقسیم شد؛ مأموریتها با دوره زمانی یک ساله تا پایان کار دولت فعلی و مأموریتها در دوره برنامه هفتم توسعه.
وی افزود: تاکنون اولویتهای کاری 10 کمیسیون تخصصی مجلس مشخص شد و در این جلسه بنا شد تا در نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس با این کمیسیونها اولویتهای کاری آنها همسانسازی و از موازیکاریها جلوگیری شود.
چه بی خبری که شهرداری ها دمار از گرده مردم در اورده اند 25 تا 50 درصد زمین یا نرخ آن را به عنوان سهم تفکیک زمین مطالبه می کنند سهم نقشه و نظارت و عوارض ساخت تو این شرایط مردم را لای مگه گذاشته اند
واقعا نهادهای عظیمی چون شهرداریها،سازمان تامین اجتماعی با مجموعه بزرگ شصتا و گردش مالی چند ده هزار میلیاردی در سال دراتا ق های بازرگانی با درامد چند هزار میلیارد تومانی در سال و ...حتما باید جایگاه قانونی و نظارتی برای دستگاههای همچون بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات برا نظارت کامل بر این نهادها در نظر گرفته شود متاسفانه بدلیل ضعف قانون گذاری دستگاههای نظارتی عملا نمی توانند به دستگاههای فوق نطارت و اشرافیتی داشته باشند