دولت برای کمک به مستاجران طرح ودیعه مسکن را پیشنهاد و با کمک بانک مرکزی و بانک‌های دیگر تصمیم گرفت وامی را در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار دهد.

به گزارش جهان نیوز، مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهایی است که دستیابی به آن برای بخش اعظمی از مردم آن هم در شرایط اقتصادی امروز تقریبا غیرممکن شده است. با چند حساب سرانگشتی در مقایسه دستمزد و درآمد بخش عمده مردم با قیمت‌های فضایی ملک، بسیاری از افراد تا ۲۰۰ سال آینده هم نمی‌توانند صاحبخانه شوند. این قشر از مردم که عطای صاحبخانه شدن را به لقایش بخشیدند در دسته مستاجران جای می‌گیرند که در این بخش هم مشکلات بسیار بزرگی سر راه آنها قرار دارد.

با کاهش تقاضا برای خرید، مالکان مسکن فشار را روی اجاره‌بها گذاشتند و با این کار تقریبا تیر خلاص را به مردم زدند. دولت هم برای کمک به مستاجران طرح ودیعه مسکن را پیشنهاد و با کمک بانک مرکزی و بانک‌های دیگر تصمیم گرفت وامی را در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار دهد، البته که این طرح هم مانند سایر طرح‌ها نواقصی داشت ولی باعث شد تا در دل مستاجران امیدی برای کاهش مشکلات تهیه مسکن شکل بگیرد. براساس گفته‌ها بیش از دو میلیون متقاضی در این طرح ثبت‌نام کردند ولی سرعت واریز وام‌ها چندان راضی کننده نیست.

در عین حال که بازار مسکن تحت تاثیر تغییر نرخ ارز قرار گرفته است، بنگاه‌داری بانک‌ها و مالکان دارای چندصد یا چند ده ‌هزار خانه، هم بیکار نشسته و برای شدت یافتن این نوسان تمام تلاش خود را به‌کار بستند. نتیجه این تلاش‌ها این بود که قیمت خانه بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافت.

آنهایی که نتوانستند خانه‌هایشان را بفروشند هم برای افزایش حداکثری اجاره‌بها تلاش کردند و در بازار بی سروسامان مسکن این کار هم جواب داد و در برخی از مناطق اجاره‌بها حتی از میزان دستمزد و حقوق مصوب وزرات کار برای کارگران هم فراتر رفت! با رسیدن به این شرایط بسیاری از مردم ناچار به مناطق پایین‌تر و حتی حواشی شهرها نقل مکان کردند ولی موج گرانی این مناطق را هم فرا گرفت. در این میان بیشترین فشار به قشر مستاجر وارد شد، چراکه مالکان به هیچ وجه حاضر به کم کردن میزان اجاره نبودند. دولت تصمیم گرفت تا با همکاری بانک مرکزی مبالغی را با عنوان وام ودیعه مسکن، در اختیار مستاجرانی قرار دهد که برای تامین پول پیش خانه دچار مشکل بودند تا از میزان اجاره‌بهای ماهانه آنها کاسته شود.

امپراتوری بانک‌ها با سرمایه‌های مردم!
پس از پایان مهلت ثبت نام وام اجاره، وزارت راه و شهرسازی از ثبت‌نام دو میلیون و ۲۲۰ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مستاجران خبر داد، قرار بود در تهران ۵۰ میلیون، ‌کلانشهرها ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان به مستاجران واجد شرایط دارای قرارداد معتبر پرداخت شود. سود این وام ۱۳ درصد و مستاجران در تهران ماهانه ۵۴۰، کلانشهرها ۳۲۰ و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت کنند. با وجود تقاضای ۲/۲ میلیون نفری تنها ۳۵۵ هزار نفر واجد شرایط دریافت این وام شدند.

این طرح که یکی از دستاوردهای دولت برای کمک به مردم بود با حواشی زیادی همراه شد، اصل کار مورد تقدیر است ولی روش اجرای این طرح مورد انتقاد کارشناسان زیادی قرار گرفت، یکی از منتقدان وزیر سابق راه و شهرسازی است که امروز نمایندگی مردم در خانه ملت را برعهده دارد.

نایب‌رئیس دوم مجلس با انتقاد از میزان اعطای وام ودیعه مسکن به خانوارها گفته است: «به طور کلی به ۲۲۰۰۰ خانوار تسهیلات داده شده که میزان آن در مجموع ۶۶۰ میلیارد تومان است.» علی نیکزاد در پاسخ به سوالی پیرامون میزان درخواستی‌های اعطای وام ودیعه مسکن از سوی مردم افزود: «تا شهریور ماه ۱۵۰ هزار پرونده بدون هیچ عیب و نقصی روی میز بانک‌هاست ولی بانک‌ها تا دلشان نخواهد نمی‌خواهند این وام را بدهند.» اینکه بانک‌ها اگر نخواهند وام را در اختیار مردم نمی‌گذارند نشان می‌دهد نظام سرمایه‌داری بانکی در کنار بنگاه‌داری آنها بی‌شک بی‌ارتباط با هم نیست و این اقدام از سوی آنها می‌تواند به وخیم‌تر شدن اوضاع بازار مسکن و به‌تبع مردمی که چاره‌ای جز مستاجری ندارند، بیانجامد.

درد مسکن با مسکن برطرف نمی‌شود
وزیر راه و شهرسازی گفته است: «در یک هفته گذشته با افزایش دو و نیم برابری، تعداد کسانی که وام ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند از ۱۲ هزار به ۳۰ هزار نفر رسیده است و بانک‌ها، سازوکار خود را با سامانه طرح اقدام ملی مسکن در بخش ودیعه انطباق دادند.» با این حال با توجه به رکود ساخت و ساز در حوزه مسکن و نیاز به یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد جدید درسال، عقب‌ماندگی این صنعت به هر دلیلی در سال‌های گذشته باعث شده تا همه کاستی‌ها با تلبار شدن روی هم نیاز امروز را فراتر ببرند. تا زمانیکه دولت‌ها برای رونق ساخت و ساز در کشور کاری نکنند، قیمت مسکن قابل کنترل نخواهد بود.

شاید طرح‌هایی مانند ودیعه بتواند تا مدتی جلوی وخیم‌تر شدن اوضاع را بگیرد ولی این شرایط با توجه به روند رو به افزایش قیمت‌های متاثر از نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، تنها مسکنی است که به بیمار رو به مرگ زده می‌شود. این انتقاد هیمشه به دولت‌ها وارد بوده و هست که تلاشی برای بهبود وضعیت مسکن نکرده و برنامه مدونی هم برای آن نداشته‌اند و باری به هر جهت برای این بازار حساس و مهم تصمیم گرفته‌اند.

نیکزاد با تاکید بر اینکه وام ودیعه مسکن، مسکن است و درمان نیست، گفته است: «درمان این است که بخش مسکن را به‌عنوان مولد و لوکوموتیو اقتصاد و عامل دور زدن تحریم‌ها که ۱۳۶ رشته را فعال می‌کند، در نظر بگیریم. همچنین تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای تولید مسکن داده شود، اما در کنار لازم است حتما کاری کنیم که مسکن به دلالی تبدیل نشود.» براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ بیشترین درصد خانوارهای اجاره‌نشین به‌ترتیب در استان‌های تهران با ۵/۴۳، البرز با ۴۱، قم ۳/۳۹، کرمانشاه ۲/۳۵ و خراسان رضوی با ۲/۳۴ درصد تعلق داشته است.

کمترین تعداد اجاره‌نشین‌ها نیز در استان‌های اردبیل با ۴/۱۹، گلستان ۱/۲۱، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی هر کدام ۴/۲۱ و چهارمحال و بختیاری با ۸/۲۱ درصد ساکن بوده‌اند. در آبان ۱۳۹۰ از تعداد ۲۱ میلیون و ۴۹ هزار و ۹۳۴ خانوار ۶/۲۶ درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند. مقایسه بین دو سرشماری سال‌های ۹۰ با ۹۵ نشان می‌دهد که خانوارهای اجاره‌نشین از ۷/۲۶ درصد در کل کشور در سال ۱۳۹۰ به ۷/۳۰ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. قطعا با وضیعت امروز این ارقام رشد قابل توجهی هم داشته‌اند و این زنگ خطری است که باید مسئولان را هوشیار کند.