یکی از نزدیکان حلقه روحانی به تازگی در واکنش به اقدامات مجلس یازدهم توئیتی را منتشر کرد.

به گزارش جهان نیوز، حمید ابوطالبی از مقامات سابق دفتر رئیس‌جمهور و از نزدیکان حلقه روحانی به تازگی در یک رشته توییت با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم با کنایه نوشت:

«مجلسیانِ انقلابی در سه موضوع تمایل به انقلاب! دارند:

۱) قانون اساسی: باایجاد نظام پارلمانی، افزایش اختیارات شورای نگهبان، و...

۲) حقوق ملّت: با تبدیل آزادی‌های قانون اساسی به ممنوعیت‌ها، محدود کردن خواسته‌های مردم و...

۳) حقوق دولت: با نظارت میدانی، ارائه‌ی طرح‌های محدود کننده و...»

او می‌افزاید: سوال‌ مهم این است که آیا وظیفه‌ی مجلس اداره‌ی کشور است؟ یا قانون ‌گذاری؟ محدوده‌های قانون‌گذاری و تحقیقی مجلس وفق قانون اساسی کدام‌اند؟ رابطه‌ی مجلس و قانون اساسی چیست؟ آیا مجلس قادر به هرکاری می‌باشد؟ تعریف مجلسیان از انقلابی بودن و مجلسِ انقلابی! کدام است؟

در رشته توییت ابوطالبی همچنین می‌خوانیم: مجلسِ قانونگذار، صرفا، وفق قانون اساسی و رأی مردم است که مشروعیت می‌یابد و قانونی است؛ این مجلس، با مجلس موسسان و یا خبرگان قانون اساسی تفاوت دارد. آیا چنین مجلسی می‌تواند خلاف قانون اساسی و نظر مردم گام بردارد؟

*جالب است که گویا تمام قیام و قعود مجلس یازدهم از نظر آقای ابوطالبی وفق قانون اساسی و رأی مردم نیست.

یعنی حتی نظارت میدانی شخص رئیس مجلس هم یک انقلاب محدود کننده در اختیارات دولت شمرده شده است!

این کنایه‌ها البته در حالی است که دولت در ایران صاحب اختیار بیش از ۹۵ درصد از بودجه و اجرائیات کشور است و مجلس مادام که دولت نخواهد عملا جز نظارت و تقنین کاری نمی‌تواند انجام دهد.

پس علت این ناراحتی و نگرانی چیست؟!

برخی معتقدند هنگامی که دولت دچار ناکارآمدی باشد و همزمان و با رأی مردم یک مجلس کارآمد روی کار آمده باشد؛ "پارادوکس کارآمدی و ناکارآمدی" در ترازوی قیاس مردم و قضاوت عمومی قرار خواهد گرفت.

و این مسئله هرگز به کام ناکارآمدان خوش نخواهد بود.

مردم از یکسو رئیس‌جمهوری را می‌بینند که حتی در یک کارخانه سرپوشیده هم با خودرو به دیدار کارگران می‌رود اما از سوی دیگر رئیس مجلسی را می‌بینند که به دورترین نقاط کشور می‌رود تا نظاره‌گر اجرای تصمیمات دولت و رؤیت‌کننده کاستی‌ها باشد.

طبیعیست که مردم و افکار عمومی بصورت خودکار متوجه این تناقض می‌شوند و بالنتیجه سؤالاتی متوجه ناکارآمدان خواهد شد.

و این همان چیزیست که ناکارآمدان و حامیان آنها هرگز آنرا دوست ندارند.

و از همین روست که شاهدیم هنوز فرایندهای اداری مجلس یازدهم تکمیل نشده اما اصلاح‌طلبان بعنوان حامیان دولت آقای روحانی از بی‌نتیجگی اقدامات مجلس حرف می‌زنند و یا مسئول حل تمام مشکلات کشور را قالیباف معرفی می‌کنند.

و ایضا رفتارهایی مثل نوشته‌های ابوطالبی را شاهدیم که همه رفتار و سکنات مجلس را غلط ارزیابی می‌کند.

در همین راستا لازم به اشاره است که رأی خوب مردم به مجلس انقلابی، "گام اول" برای آغاز فرایند حل مشکلات کشور است. گامی که باید در انتخابات سال ۱۴۰۰ و با رأی به کاندیدایی که دارای شاخص‌هایی مثل مدیریت جهادی است تکمیل شود.