روحانی: نباید بازار خودرو نامتعادل باشد
سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۸
کد مطلب: 739779
روحانی مصوبه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درمورد تسویه ریالی تسهیلات ارزی تولید کنندگان از صندوق توسعه ملی را فراهم کردن یک فرصت مغتنم برای تولید کنندگانی برشمرد که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده اند و از رهبر معظم انقلاب بابت حمایت از این طرح قدردانی کرد.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فراهم شدن شرایط جدید تسویه ریالی بدهی وام ارزی شرکت ها و بنگاه های تولیدی، گفت: این شرایط می تواند زمینه عرضه سهام بسیاری از این بنگاه های تولیدی در بورس را فراهم کند که هم موجب تقویت بازار سرمایه خواهد بود و هم زمینه را برای تسویه آسان تر بدهی های این شرکت ها فراهم می کند و هم اجرای طرح توسعه در این واحدها و بستر سازی لازم را تامین می کند.
روحانی در این جلسه همچنین از دستگاه های ذیربط خواست تا مراحل تصویب و اجرای دستور العمل اجرایی این مصوبه را به سرعت انجام داده و نسبت به اطلاع رسانی لازم اقدام نمایند تا در ماه های باقیمانده از سال جاری بنگاه های اقتصادی بتوانند اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.
در این جلسه سرپرست وزارت صمت گزارشی از وضعیت تولید کالاهای اساسی درکشور و خودرو در کشور و نوسانات قیمت در بازار خودرو ارائه کرد و رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش، تاکید کرد: وزارت صمت می بایست مراقبت های ویژه درخصوص قیمت کالاهای اساسی داشته باشد و دستگاه های ذیربط چه در تنظیم قیمت ها و چه در نظارت بر آن و تنظیم چرخه تولید و توزیع می بایست با هماهنگی دقیق به وظایف خود عمل کنند.
روحانی با بیان اینکه با توجه به واقعیت افزایش تولید و عرضه خودرو در دو ماه اول سال 99 نسبت به سال گذشته، نباید شاهد عدم تعادل در بازار خودرو باشیم، گفت: اخلال در چرخه توزیع، عرضه و فروش کالا و ایجاد آشفتگی در بازار هم زندگی و معیشت مردم و هم آرامش روانی جامعه را دچار مشکل می کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: وزارت صمت می بایست طبق ماموریت و وظایف خود با هماهنگی اصناف و تولید کنندگان اقدامات فوری و لازم را برای تنظیم قیمت کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم که تاثیرات پایه ای بر زندگی مردم دارند، انجام دهد.
روحانی با تاکید بر اینکه در این مسیر باید سیستم واسطه گری رانت جویانه حذف و نحوه خرید و فروش برای مصرف کنندگان واقعی اصلاح شود، افزود: این اقدامات باید به فوریت انجام گرفته و سریعا به مردم در این خصوص اطلاع رسانی شود و اگر در این مسیر مواردی وجود دارد که می تواند مورد استفاده و سودجویی قرار بگیرد باید سریعا رفع و با هماهنگی و مساعدت نهادهای مرتبط این مسیر متوقف شود.
چرا قیمت مایحتاج عمومی مردم را که اغلب از تولیدات داخلی است به دلار گره زده‌‌اند؟ دولتمردان جواب بدهند این چه مدیریتی است؟! مگر همین آقایان سال 92 نمی‌گفتند مشکل کشور تحریم نیست و مدیریت است! تخم‌مرغ حدود دویست تومان را به بالای هزار تومان رساندند؟ دلار 3500 را به 27 هزار تومان. مسکن و سکه و... هم که قصه پرغصه خودشان را دارند.
از سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود درخواست می‌شود به جریان فروش سهام عدالت و نارضایتی به حق فروشندگان که تعداد کثیری از مردمند ورود کند که واقعا به یک قضیه فرسایشی و خسته‌کننده تبدیل شده است. برای مثال شرکت سمات، کارگزاری را عامل تأخیر می‌داند و کارگزاری مذکور بالعکس. بنده هم که سهام عدالت یک میلیونی خود را صد روز است فروخته‌‌ام، متأسفانه فقط یک میلیون و پانصد هزار تومانش به حسابم واریز شده و از بقیه خبری نیست. چرا؟!
یک نباید بزرگ باید اتفاق می افتاد که نیفتاد.