۷ دستور بدون ضمانت برای مهار گرانی در طول ۵ ماه گذشته!
پنجشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۰
کد مطلب: 739292
در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار خودرو و نوسانات قیمت در روزهای اخیر ارائه شد و رئیس جمهور در این زمینه با بیان اینکه تلاش دولت همواره این بوده که با مدیریت و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، نوسانات بازار تحت تاثیر عوامل برونزا، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار ندهد، تاکید کرد: وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع ، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود.
دستور روحانی به وزارت صمت در حالی است که این وزارت از ۴ ماه قبل به دلیل عصبانیت وی از رضا رحمانی و عزل ناگهانی وی، فاقد وزیر است و همین موضوع، موجب نابسامانی در مدیریت و نظارت وزارت صمت بر بازار شده است.
اما دستور دیروز روحانی، اولین و آخرین دستور وی نیست. او ۱۹ اردیبهشت ۹۹ در گفت‌وگو با رضا رحمانی وزیر وقت صمت دستور داد سریعاً به افزایش قیمت خودرو رسیدگی شود. وی آن زمان گفته بود: «رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو بسیار حائز اهمیت است.
تاکنون ۲ بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید شده است. افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورودکرده و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش قیمت خودرو مقابله نماید.»
روحانی یک هفته بعد (۲۶ اردیبهشت) هم به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمت‌ها نظارت کند. وی به مدرس خیابانی گفته بود: «کنترل بازار و حمایت از مصرف کننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و مسیرشفاف میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید».
رئیس جمهور به موضوع نابسامانی در بازار خودرو اشاره کرده و گفته بود: در همین راستا طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید کننده به دست مصرف کننده برسد.
روحانی تاکید کرد: به هیچ وجه از سوی مردم و مسئولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشوربا قیمتی گزاف به دست مردم برسد.
آقای روحانی یک ماه بعد نیز (۲۱ خرداد ۹۹) در جلسه دولت به وزیر راه و شهرسازی برای مهار قیمت مسکن دستور داده و گفت: امروز شرایط مسکن و اجاره‌ها با شاخص‌های اقتصادی ما منطبق نیست. رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن و شهرسازی این موضوع را مدنظر قرار بدهند و برای مهار قیمت مسکن اقدام کنند تا فشار بر مردم را کاهش دهیم.
البته پس از آن هم قیمت مسکن با تورم جدید مواجه شد به نحوی که فقط در یک ماه افزایش ۲۷ درصدی را به واسطه جولان دلالان و کوتاهی ۷ ساله دولت در تولید مسکن تجربه کرد. جالب این که دستور پرداخت کمک ودیعه مسکن نیز تقریباً عملی شده و ظاهراً از ۲ میلیون ثبت‌نامی تنها چند صد نفر موفق به دریافت این کمک ودیعه شده‌اند.
رئیس‌جمهور دو روز بعد - ۲۳ خرداد- در گفت‌وگو با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، دستور کنترل قیمت لوازم خانگی در بازار را صادر کرد. او بر ضرورت اجرای نظارت دقیق و اقدام عاجل و سریع برای ساماندهی قیمت‌ها تأکید کرد.
نوبت پنجم، دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با معضل گرانی مسکن بود. روحانی روز جمعه ۲۳ خرداد در گفت‌وگو با محمد اسلامی، ضمن شنیدن گزارش وی، از وزیر خواست طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی و تصویب و اجرا در جلسه روز یکشنبه بعد ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
رئیس‌جمهور آن روز گفته بود: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل را به سرعت حل‌وفصل کند.
نوبت ششم، ۵ مرداد ۹۹ بود که به گزارش همشهری، آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، مجدداً دستور مقابله با گرانی را صادر کرد و گفت: «عرضه کالاها به قیمت مناسب، برنامه اصلی دولت در کنار حمایت از تولید است. باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف سازی انجام گیرد.
رئیس جمهور افزود: همه تولید کنندگان به ویژه دستگاه‌های دولتی موظف هستند فرایند قیمت‌گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. افزایش قیمت درمورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی تولید می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
با این اوصاف، دستور دیروز رئیس‌جمهور به وزارت صمت، حداقل هفتمین دستور وی ظرف ۵ ماه گذشته است که متأسفانه به اعتبار عدم پیگیری عملیاتی، عدم انسجام در ستاد اقتصادی دولت و ارتکاب برخی رفتارهای متناقض یا سهل‌انگاری میدانی در نظارت، به نتیجه عملی در مهار و تثبیت قیمت‌ها ختم نشده است.
