يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - 9 Aug 2020
 
۱
۱۶

این اعتراف با محاکمه متخلف تکمیل می‌شود

شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۵
کد مطلب: 733364
امیدواریم آقای روحانی بعد از این اعتراف بزرگ که باید آن را از روی صداقت تعبیر کرد، آقای عباس آخوندی را به پاسخگویی بکشاند.
این اعتراف با محاکمه متخلف تکمیل می‌شود
به گزارش جهان نيوز، «رضا الماسی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

۲۴ مردادماه سال ۹۶ آقای روحانی پس از روی کار آمدن دولت دوم خود با حضور در مجلس، نطقش را در دفاع از آقای عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با گلایه از عملکرد ۴ ساله او در بخش مسکن آغاز کرد و گفت: «آقای آخوندی وزیر بسیار فعالی بودند. البته ما در بخش مسکن نتوانستیم با هم به توافق نهایی برسیم(!) من در دولت دوازدهم اولین چیزی که به جد از ایشان خواهم خواست، مسئله مسکن است.»

این شروع گلایه‌آمیز آقای روحانی با آقای آخوندی در آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش نهایتاً به برکناری آخوندی انجامید. اما مشکلات بخش مسکن در طول ۶ سال وزارت عباس آخوندی به اندازه‌ای روی هم تلنبار شد که شاید حالا حالا این عقب‌ماندگی قابل جبران نباشد.

امروز فاجعه قیمت مسکن به جایی رسیده که اخیراً آقای رئیس‌جمهور در اقدامی کم‌سابقه تصریح کرد: «من به‌عنوان رئیس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب‌ماندگی در دولت یازدهم در زمینه مسکن داشتیم.»

این اعتراف دیرهنگام در حالی صورت می‌گیرد که در فاصله کمتر از یک سال به پایان عمر ۸ ساله دولت، اساساًً وقتی برای اقدامات اساسی باقی نمانده و مردم مانده‌اند و این همه نابسامانی در مهم‌ترین و فوری‌ترین نیاز اولیه زندگی‌شان.

آقای روحانی امروز پس از ۷ سال بی‌عملی در بخش مسکن، علت بی‌عملی دولت در این بخش را مشغول شدن به تکمیل مسکن مهر معرفی کرده و می‌گوید: «برخی طرح‌های مسکن متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد. چون گرفتار این بودیم که مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به‌جایی برسانیم و به‌طور طبیعی دچار عقب‌ماندگی در بخش مسکن شدیم.»

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارها، دولت دهم که پروژه مسکن مهر را کلید زد، موفق شد در طول ۴ سال، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را تحویل مردم دهد. اما هنوز پس از گذشت ۷ سال، دولت یازدهم و دوازدهم از تحویل کامل واحدهای باقی‌مانده این طرح که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است، درمانده است. بگذریم از اینکه در طول این ۷ سال چقدر مردم با طرح‌های موهومی‌مثل مسکن امید و مسکن اجتماعی و حالا هم مسکن ملی سرکار رفتند. در حال حاضر نیز وقتی طرح مسکن ملی (که البته کمی‌جدی شده است) را بررسی می‌کنیم مشاهده می‌کنیم عیناً همان طرح مسکن مهر است و فقط عنوانش تغییر پیدا کرده!

اما مهم‌ترین سؤالی که در این میان درخور تأمل است اینکه؛ چرا با وجود ناهماهنگی و عدم رضایت رئیس‌جمهور از وزیر متبوعش در دولت یازدهم، او باز هم حیثیت خود را به پای آخوندی ریخت و وی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی‌اش معرفی کرد تا در نهایت مجبور به برکناری او و امروز ناگزیر از اعترافی تلخ گردد؟

از همان روز اول که کابینه دولت یازدهمِ آقای روحانی برای رای اعتماد به مجلس معرفی شد، بیشتر به یک شرکت سهامی شبیه بود. چرا که اکثر قریب به اتفاق افرادی که در ستاد موسوی در سال ۸۸ نقش داشتند، سهمی ‌از کابینه به آنها اعطا شد. همان‌طور که بارها از سوی منتقدان دلسوز به دولت هشدار داده شد، این عامل، مهم‌ترین علت کرختی و ناکارامدی دولت آقای روحانی در بخش‌های مختلف است.

وقتی شایسته گزینی در انتصاباتِ مسئولیت‌های کلیدیِ دولت به دورهمی‌های رفاقتی و باندی و قبیله‌ای تقلیل پیدا می‌کند، نمی‌توانیم انتظار نتایجی بهتر از آنچه در آن قرار داریم داشته باشیم. اعطای بالاترین پست‌های دولتی تعارف‌بردار نیست که رئیس‌جمهور محترم ۵ سال تمام درگیر تعارف و گلایه و خواهش و تمنا باشد و بالاخره بعد از ۷ سال بدون عذرخواهی و درخواست محاکمه مسبب وضعیت کنونی مسکن، به اعترافی خشک و خالی بسنده کند.

دیروز برخی، همزمانی اعتراف آقای روحانی به ناکارآمدی وزارت مسکن و شهرسازی را با اقدام انقلابی مجلس در رد اعتبارنامه تاجگردون و همچنین برخورد قاطع قوه قضائیه با طبری بی‌ارتباط ندانستند. اما نکته مهم این است، همان‌طور که مجلس و قوه قضائیه برخورد با فساد را از درون خود آغاز کرده‌اند، دولت نیز لازم است به اظهار عجز و شرمندگی اکتفا نکرده و خودش برای محاکمه عوامل اصلی و مسببان وضعیت امروز بازار مسکن پیشقدم شود.

مطمئناً با چنین اقدامی، بخشی از اعتماد از دست رفته مردم به دولت بازسازی خواهد شد. ضمن اینکه آیت‌الله رئیسی هم دوباره تأکید کرده که گاهی «ترک فعل» برخی از مسئولان از انجام برخی اقدامات پُرضررتر است و سیاست قوه قضائیه، پیگیری و مواخذه چنین مسئولانی است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده؛ پیگرد ‌ترک فعل‌هایی چون بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت و راه‌اندازی سامانه‌های قانونی، در دستور کار است.

امیدواریم آقای روحانی بعد از این اعتراف بزرگ که باید آن را از روی صداقت تعبیر کرد، از یکسو آقای عباس آخوندی را به پاسخگویی بکشاند و از سوی دیگر همان‌طور که دیروز وعده دادند از همین فرصت محدود استفاده کنند تا با تلاش فراوان، بخشی از این عقب‌ماندگی جبران گردد.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
با توجه به اقدام‌های درخور توجه رئيس محترم قوه قضائیه در برخورد با مفسدین اقتصادی شایسته است علما، نخبگان، نهادهای انقلابی و مردم ولایتمدار و... به حمایت همه‌جانبه از ایشان اهتمام ورزند تا بدخواهان نتوانند سنگ‌اندازی کنند.
Iran, Islamic Republic of
اصلاح طلبان به جای اینکه به دستگاه قضایی ایراد بگیرند که مقابله با فساد جناحی است به خود و اطرافیانشان بنگرند که علاوه بر مفسدان اقتصادی، تمام فراری‌های وطن‌فروش و پناه‌گرفته در دامن دشمنان ملت مثل مهاجرانی، گنجی، کدیور، حقیقت‌جو و... و نفوذی‌ها نیز همه از جناح مدعی اصلاح‌طلبی بوده‌اند. دستگاه قضائی این مشکل را چگونه می‌تواند برای شما حل کند؟
Iran, Islamic Republic of
شکی نیست که حذف نام شهدا از تابلوهای معابر و کوچه‌ها کار خودی‌ها نیست. کسانی که از دور هم دستی بر آتش انقلاب و جنگ نداشته‌اند و صرفاً به‌خاطر روابط غیر شایسته سالارانه بر کرسی ریاست نشسته‌اند و بعضاً نیز از برون خط می‌گیرند در این قضایا دست داشته‌اند. لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط به سادگی از کنار پروژ‌ه کلان به حاشیه راندن ارزش‌ها نگذرند که در صورت بی‌توجهی فردا شاهد حذف ارزش‌های دیگری خواهیم بود. آخر یکی‌ دوتا هم نیست یک روز وزیری از عزاداری سالار شهیدان ابراز ناراحتی می‌کند در حالی که امام راحل می‌فرمود ما هرچه داریم از محرم و صفر است در روز دیگر و در روز دیگر هر کدام شاهد موضوع جدیدی از این قبیل هستیم.
Iran, Islamic Republic of
حذف نام شهدا از معابر با توجیهات کودکانه صورت گرفته است. ولی کاسبان برجام بدانند که این خوش‌خدمتی به جریان سلطه موجب باج‌خواهی بیشتر آنان خواهد شد و هزینه را برای جریان مقاومت زیاد می‌کند. کارگزاران منفعل باید در دادگاه الهی پاسخگوی این کردارهای زشت خود باشند حتی اگر در این دنیا مورد مؤاخذه و پرسش قرار نگیرند.
Iran, Islamic Republic of
اگر تهرانی‌ها شاهد حذف عنوان شهید از تابلو نام خیابان‌ها و کوچه‌ها هستند به‌دلیل آن است که بدون تحقیق و در اثر جوسازی رسانه‌ای کاذب به نمایندگان بی‌درد و بیگانه با راه و رسم شهدا رأی داده شد.
Iran, Islamic Republic of
چرا باید اکثریت نمایندگان مجلس بابت شفافیت رأی خود در مجلس آشفته بشوند؟ از قدیم گفته‌اند؛ آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
Iran, Islamic Republic of
مدعیان دانستن حق مردم است، چرا با شفافیت‌ رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفند؟ از آشکار شدن چه چیزی نگرانند؟
Iran, Islamic Republic of
راه برون رفت از تمام مشکلات کشور حذف مدیران فاسد از دستگاه‌ها و سپس به مجازات رساندن آن‌هاست. خلاص
Iran, Islamic Republic of
با اثبات جرم اقتصادی برادران رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان باید جرم سوء‌‌استفاده از موقعیت مسئولان نیز به اتهامات آنان افزوده شود و مورد رسیدگی قرار گیرد.
Iran, Islamic Republic of
از آیت‌ا... رئیسی رئیس قوه قضائیه تشکر می‌کنم که مجدانه با فساد مبارزه می‌کند. از ایشان درخواست می‌شود که به موضوع مجتمع هزار واحدی فرهنگیان فولاد شهر استان اصفهان رسیدگی نمایند !
Iran, Islamic Republic of
آقای وزیر علوم به این سوال پاسخ دهند، دانشجویان کشور چگونه باید مطالبه خود را به شما منتقل کنند؟ بفرمایید که آن‌گونه عمل شود. طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها یک مطالبه است و این طرح فواید بسیاری دارد و هیچ ضرری متوجه آن نیست. چرا از اجرایی شدن این طرح مهم غفلت می‌شود؟
Iran, Islamic Republic of
چند روزی است که با کارت بانک سپه بعضی تراکنش‌ها مثل خرید شارژ مترو و یا پرداخت پول ویزیت دکتر را نمی‌توان انجام داد. آیا امکان دارد دولت خودش خودش را تحریم کرده باشد؟!
Iran, Islamic Republic of
مجید جان: بانک اطلاع رسانی کرده یه هفته ای به دیلیل ادغام ها سیستمش قطع می باشد
Iran, Islamic Republic of
ساکن حصار امین در 20 کیلومتری تهران هستم. خدا شاهد است آب آشامیدنی را می‌خرم و چند سال می‌شود که حتی به زیارت حضرت عبدالعظیم‌حسنی در شهر ری هم نتوانسته‌ام بروم. لابد یارانه بنده را به حکم این‌که از افراد ثروتمند جامعه هستم قطع کرده‌اند.
Iran, Islamic Republic of
شامپو پرژک از اول سال تا الان سه‌بار افزایش قیمت داشته است. بنویسید سازمان‌های تعزیرات و حمایت از مصرف‌کننده چه می‌کنند؟
مراد
Iran, Islamic Republic of
موقعی که دادگاه آقای رسائی را به خاطر اتهام به حسن روحانی در خصوص جعل مدرک تحصیلی از اتهام مبراء کرد. تمام افکار عمومی برایشان سوال بود که اگر این ادعای آقای رسائی اتهام نیست و واقعیت دارد، پس چرا دادستان به عنوان مدعی العموم از ریاست جمهوری دعوی شکایت نمیکند؟؟؟ متاسفانه این چیزهای ابتدائی است وقتی در اذهان لاینحل میماند، مردم در ذهنشان تداعی میشود چه چیزهای بزرگ دیگری پشت پرده هست که ما خبرنداریم و دارد اتفاق میافتد ..