بهتر است برای مشخص شدن موضوع کمی به عقب برگردیم، به دیماه ۹۷ و رقابتهای جام ملتهای آسیا، جایی که عزیزدردانههای آقایان وزارتنشین و دولتیهای بلندپایه توقع داشتند به ازای هر پیروزی بیارزش و آسان و حتی کسب نتیجه مساوی دلاری پاداش بگیرند!
ماجرای چمدان پر از یورو
سال ۹۷ بود که تیم ملی فوتبال ایران پس از اتمام مسابقات مرحله گروهی جام ملتهای آسیا، پاداش قابل توجهی از سوی وزارت ورزش و جوانان دریافت کرد. بر اساس دستورالعمل جالبتوجهی که بین آقایان، فدراسیون و اعضای تیم ملی منعقد شده بود، بازیکنان و عوامل تیم بعد از پیروزی و تساوی در هر مسابقه پاداش مشخصی دریافت میکردند. از اینرو محمدرضا داورزنی، معاون وقت وزیر ورزش پیش از مسابقه ایران و عمان با چمدانهایی پر از یورو راهی امارات شد و با وجود مشکلاتی که در بدو ورود به این کشور پیدا کرده بود، توانست پاداش ملیپوشان را بعد از بازی با عراق به دستشان برساند.
مبلغ ۴۵۰ هزار یورو معادل ۶۰۰ هزار دلار با پیگیریهای وزارت ورزش و جوانان و دستور مستقیم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور به تیم ملی فوتبال ایران اختصاص پیدا کرد. سهم هر بازیکن از این پاداش ۳هزار دلار بابت هر برد بود که کیروش دو برابر این مبلغ، یعنی ۶ هزار دلار را دریافت کرد. سایر عوامل تیم نیز همانند بازیکنان پاداش گرفتند.
توجه کردید این مبلغ در شرایط حساس تحریم و مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور با دستور مستقیم معاون اول رئیسجمهور در یک چمدان به امارات رفت تا تقدیم تیمی شود که در مسابقه نیمهنهایی مفتضحانه به ژاپن باخت و حذف شد، اما جالب اینکه بابت کسب عنوان سومی که هرگز وجود نداشته هم سرمربی تیم پاداش خواهد گرفت!
حالا قاضیزادههاشمی با اشاره به درخواست کارلوس کیروش برای گرفتن پاداش سومی در جام ملتهای آسیا میگوید: «حتی این پاداش برای عنوانی که وجود ندارد به حساب کشورمان نوشته شده است. جالب اینکه اعضای هیئت رئیسه فدراسیون مصاحبه میکنند و میگویند کیروش حق دارد که این پاداش را بگیرد. این یعنی یک جریان سوء که نظارتی روی آن نبوده است. این یعنی مقامات بالادستی که دستور صدور پول را به دستگاههای دولتی و نیمهدولتی میدهند، نظارتی روی آن ندارند.»
کلاه گشادی به نام ویلموتس
این اولین جایی بود که پای جناب معاون اول به پرداختهای آنچنانی فوتبال باز میشد، اتفاقی که در جریان عقد قرارداد با مارک ویلموتس هم ظاهراً تکرار شده و حالا باید منتظر توضیحات اسحاق جهانگیری در این خصوص باشیم. قاضیزادههاشمی با اشاره به نقش مهم وزارت ورزش و شخص معاون اول رئیسجمهور در این قرارداد میگوید: «برای موضوع قرارداد ویلموتس پروندهای در سازمان بازرسی در ابعاد مختلف یعنی قبل از عقد قرارداد، هنگام عقد قرارداد، نقش تأمین اجتماعی و شستا و نقش وزارت ورزش تشکیل شده است.
درست است که فدراسیون این قرارداد را بسته، اما باید نظارت لازم از سوی دولت و وزارت ورزش صورت میگرفت. حتی نقش معاون اول رئیسجمهور در روند بررسی گزارش بازرسی نیز دیده میشود. وقتی سازمان بازرسی کل کشور گزارش خود را تهیه کند تبدیل به یک پرونده قضایی میشود و به دادسرا میرود. امیدوارم قوه قضائیه هم ورود جدی و قاطعی داشته باشد تا افکار عمومی قانع شود و دیگر کسی اجازه کلاهبرداری از جایگاه کشوری و ملی را به خود ندهد.»
وی به گافهای موجود در این قرارداد هم اشاره میکند و میگوید: «در قرارداد آمده است فسخ از سوی هر یک از طرفین سه ماه جریمه و غرامت را در پی دارد، ولی بعد از این جمله سه کلمه هم ذکر شده است «سه ماه جریمه یا رقم مشخص». وقتی میگوییم باید دانش حقوق ورزشی و بینالمللی وجود داشته باشد و ۱۰ جا روی یک قرارداد نظر بدهند به همین دلیل است. خب این «رقم مشخص» را ویلموتس تعیین میکند.
وقتی در این شرایط به همین سه کلمه استناد میکند و تقاضای مبلغ کلان دارد، یعنی عزیزان ما در فدراسیون وقتی این قرارداد را امضا کردند ترجمه و بار حقوقی سه کلمه را نمیدانستند. بعد میگویند سر ما کلاه رفته است. چه کسی باید نظارت کند که این کلاه به سرتان نرود؟»
منبع: جوان