آقای روحانی همواره شعار شفافیت سرداد اما عملکرد بخشهایی از دولت در این زمینه نزدیک به فاجعه است.
به گزارش جهان نيوز، روزنامه وطن امروز در یادداشتی مینویسد: نباید اجازه داد در حاشیه بحثهای روزمره سیاسی گم شده، به فراموشی سپرده شود. چنین مسائلی را میتوان به مثابه نیازهای اساسی جامعه برای حرکت در نظر گرفت. از جمله مهمترین این مسائل، بحث شفافیت در مسائل اقتصادی است؛ امری که در زمره وعدههای انتخاباتی حسن روحانی بود و مکرر از سوی رئیسجمهور تکرار شده است.
روحانی خردادماه 92 میگفت: «بحث شفافیت از جمله مسائلی است که میتوان در همان ماههای اول درست کرد... من الان به مردم عزیز قول میدهم دولت تدبیر و امید قانون مربوط به گردش اطلاعات و شفافیت را ظرف 90 روز اجرایی خواهد کرد. بالاتر از این را هم بگویم؟! اگر مردم احساس کنند دولت، دولت تدبیر است، دولت شعار نیست، دولت صادق است، دولت راستگویان است، خودش 20 درصد مسئله را حل میکند».
روحانی در جایی دیگر میگوید: «راهی جز شفافیت برای ریشهکن کردن فساد نداریم، همه باید در اتاق شیشهای برویم و مردم تمام اقدامات ما را مشاهده کنند». در صحنه عمل اما پس از 7 سال، خبرهای مربوط به عملکرد اقتصادی دولت، در سایه عدم شفافیت، اگر نگوییم فاجعه است، خبر از وقوع فجایعی گسترده و احتمالی(!) میدهد.
مسأله این نیست که بهرغم تکلیف قانونی برای شفافسازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان و ثبت آن در سامانه حقوق و مزایا، دولت هنوز به این ابتداییترین تکلیف شفافیتمحور خود هم عمل نکرده یا در پروندهاش، تصمیمات عجیبی مثل حذف کارت سوخت، طرح شبنم و ایرانکد را دارد که همگی موجب رونق قاچاق کالا و سوخت بوده است. واقعیت تلختر خبرهای تکاندهندهای است که در ایام اخیر پیرامون ضربههای مهلک عدم شفافیت بر جیب قشر مستضعف و بیتالمال شنیده میشود. گزارش اخیر دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97 به معنی واقعی کلمه یک فاجعه بود؛ فاجعهای که تاریخ به این زودی آن را از یاد نخواهد برد. گزارشی که میگوید 68 درصد احکام بودجه، انحراف داشته و 18 درصد احکام، اساسا عملکردی نداشته است.
طبق گزارش مذکور در بازه سالهای 94 تا 97، تنها 26 درصد واگذاریها در زمینه خصوصیسازی روندی سالم و صحیح داشته، 74 درصد دیگر دچار انحراف بوده است.
جالبتر اینکه بخش مهمی از اقساط این واگذاریهای قسطی و عجیب و غریب هم معوق شده و به حساب خزانه دولت واریز نشده است. پرداختهای بالاتر از سقف پرداختی معمول به چندین مدیر ارشد و سرنوشت عجیب ارزهای دولتی هم بخش دیگری از غمنامه این گزارش تاریخی است. مجلس اولین نهادی است که مطابق وظیفه قانونی و شرعی خود باید در برابر این بیانضباطی مالی قد علم کند و به مطالبه حقوق ملت بپردازد اما نمایندگان همراه با دولت پس از چند بار به شکست کشاندن طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس و حمله به آن، در نهایت تصویب قانون مذکور برای اجرایی شدن آن در مجلس بعدی را به انجام رساندهاند!
معدود نمایندگان منتقد دولت اما در روند پیگیری بیانضباطی مالی سالهای اخیر، آمارهای تکاندهندهتری از متن گزارش تفریغ دیوان محاسبات را به رسانهها اعلام میکنند. آنگونه که «حسینعلی حاجیدلیگانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا در همین زمینه گفته است: «طبق بررسیها، 90 درصد شرکتهایی که ارز 4200 تومانی را دریافت کرده بودند شرکتهای کاغذی بودند که سال 96 در سازمان ثبت شرکتها ثبت شده بودند». حاجیدلیگانی در ادامه دلیل ناتوانی مجلس در نظارت بر عملکرد دولت در این زمینه را اعمال نفوذ هیئترئیسه مجلس به نفع دولت اعلام کرده و میگوید: «ما هر قدر فریاد زدیم و از ابزارهای نظارتی استفاده کردیم متاسفانه هیئترئیسه مجلس همراهی نکرد و اجازه نداد کار نظارتی ما به نتیجه برسد».
جناب وزیر نفت تفسیر عجیبی نموده است که اگر نمایندگان نگران شغل آینده باشند هزاران مفسده دارد! هزاران جوان ایرانی که شغلی و درآمدی ندارند مفسده ندارد ولی وقفه در پرداخت حقوق دهها میلیونی یک عده معدود مفسده ساز است!؟
خيلي از قراردادها با خارجيها مثلا قراردادهاي با پژو و رنو فرانسه رسما اعلام شد كه محرمانه است و وزير وقت آقاي نعمت زاده هم هيچ اطلاعاتي از اين قرارداد نداد. .....
جانباز انقلاب هستم وقتی شنیدم بعضی از نمایندگان رد صلاحیت شده دوره فعلی مجلس با پایان یافتن دوره دهم مجلس در اطراف وزیر نفت جمع شدهاند تا در مسئولیت و پستهای جدید مشغول به کار شوند به خدا قسم آتش گرفتم. چرا که دارم میبینم مثلاً فلان تحصیل کرده دانشگاه در کردستان به دلیل بیکاری به کار کولبری روی آورده است.
خودروسازان سالهاست خون مردم را مکیدهاند کاش در این مدت پیشرفتی هم پیدا میکردند! چه دردی از این بالاتر که زه بغل پراید را به عنوان یک آپشن محسوب کرده و از مشتری پول اضافه میگیرند.
یک کشاورز مازندرانی هستم تصمیم گرفتهام در نزدیکی منزل خود در روستا برای نگهداری نهادههای کشاورزی مثل بذر، سم و کود ساختمانی بسازم ولی مدیریت اراضی استان و رئیس سازمان جهاد و کشاورزی مازندران اجازه ساخت نمیدهند. با این سنگاندازیها چگونه میتوان جهش تولید داشت. نکته دیگر این که سازمان مذکور نتوانسته کود و سم ما شالیکاران را به موقع تحویل دهد.
اگر قرار باشد نقل و انتقال خودرو در سامانه سازمان ثبت، نگهداری نشود و پاسخگوی استعلامهای قوه قضائیه نباشد چرا باید مردم را بیهوده به خاطر چندرغاز عوارض و مالیات سرگردان دادگاهها و شوراهای حل اختلاف کنیم؟!
چرا مردم ایران ازسال 1359 تاکنون با مدعیان دروغین حقوق بشر جنایتکار شماره یک دشمن هستند؟
چرا مردم ایران ازسال 1359 تاکنون با مدعیان دروغین حقوق بشر جنایتکار شماره یک دشمن هستند؟
بمباران شیمیایی سردشت، سند آشکار جنایت مدعیان حقوق بشر
بمباران شیمیایی سردشت یکی از بزرگترین جنایت های جنگی تاریخ معاصر بود که جوامع بین الملل واکنش جدی در قبال این موضوع مهم نشان ندادند. در واقع این یک اشتباه بزرگ جامعه جهانی و مدعیان حقوق بشر به شمار می رود که با عکس العمل نامناسب به این حمله غیرانسانی زمینه ساز تعرض شیمیایی بزرگتر رژیم بعث به حلبچه شدند.
داعش را آمریکا وارد افغانستان کرده است
داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش مسئولیت بمبگذاری ننگرهار را برعهده گرفت
داعش مورد حمایت آمریکا و متخدانش مسئولیت بمبگذاری ننگرهار را برعهده گرفت
پذیرش مسئولیت حمله تروریستی ننگرهار افغانستان از سوی داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش
داعش مورد حمایت آمریکا، ناتو و عربستان سعودی مسئولیت حمله به مراسم تشییع در افغانستان را بر عهده گرفت