جابه‌جایی وزیر با قائم مقام معجزه می‌کند؟
سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۴
کد مطلب: 727417
وزیر صمت آخرین بار قبل از برکناری، دیروز با ریاست قوه قضائیه درباره نابسامانی‌های بازار خودرو جلسه داشت. بازار خودرو ظرف چند ماه گذشته با نوسانات شدید قیمت روبرو شده و به نظر می‌رسد همین امر که موجب انتقادهای گسترده از دولت شده در برکناری رضا رحمانی از وزارت مؤثر بوده است.
با این حال موضوع‌گرانی و تورم، صرفاً به خودرو یا حوزه مسئولیت وزیر صمت مربوط نمی‌شود و اگر دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، تضعیف تولید و تشدید واردات بی‌رویه و قاچاق در کنار کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم- که در بازارهای دیگر از جمله طلا و سکه و حتی بورس نیز خود را نشان داده به سیاست‌های ستاد اقتصادی دولت به ریاست خود رئیس‌جمهور برمی‌گردد.
به عبارت دیگر به نظر می‌رسد آقای روحانی با عزل ناگهانی و دور از آداب اداری وزیر، به نحوی درباره مسئولیت نابسامانی اقتصادی موجود فرافکنی کرده است.
آنچه تردیدها را بیشتر می‌کند، این است که رئیس‌جمهور قائم مقام وزیر معزول را به عنوان سرپرست معرفی کرده و این در حالی است که اگر رئیس‌جمهور برنامه‌ای برای تحول اساسی در وزارت صمت داشت، نباید نزدیک‌ترین مدیر به وزیر در وزارتخانه را به جای او منصوب می‌کرد. ضمن این که فرآیند معرفی وزیر جدید به مجلس و کسب رأی اعتماد و استقرار وی، معمولاً فرایندی زمان‌بر است و همین می‌تواند مشکلات وزارت صمت را بیشتر کند.
واقعیت این است که دولت ظرف هفت سال اخیر، برنامه منسجمی در حوزه اقتصادی به ویژه حمایت از تولید نداشته و همین مشکل جدی موجب سرریز شدن مشکلات جانبی نظیر تورم بر بازار شده است. در عین حال متأسفانه آقای روحانی در ۶ سال اول، وزارت مهم راهبردی را به دو رئیس ستاد انتخاباتی خود در سال‌های ۹۲ و ۹۶ (آقایان نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری) سپرد که اولی همزمان درگیر بالغ بر ۲۰ شرکت خصوصی خود بود و دومی، بخشی از نابسامانی‌های امروزی صنعت خودرو را ریل‌گذاری کرد و به محض قرار گرفتن در نوبت استیضاح مجلس، از سوی آقای روحانی به وزارت رفاه و کار و تعاون منتقل شد!!
رضا رحمانی میراث‌دار مدیریت دو وزیر قبلی و بی‌برنامگی دولت بود؛ هرچند که سوء مدیریت او را باید جداگانه مورد توجه قرار داد.
منبع:کیهان
