جهان نيوز - روحانی وزیر صمت را برکنار کرد/ عضو هیئت‌رئیسه مجلس: مردم بدانند روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو وزیر را برکنار نکرده/ افشاگری وزیر معزول از تهدید واعظی/ دولت روحانی چه زمانی از حد نصاب می‌افتد؟

روحانی وزیر صمت را برکنار کرد/ عضو هیئت‌رئیسه مجلس: مردم بدانند روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو وزیر را برکنار نکرده/ افشاگری وزیر معزول از تهدید واعظی/ دولت روحانی چه زمانی از حد نصاب می‌افتد؟

رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

به گزارش جهان نیوز، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

متن حکم حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی

براساس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.

انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.

توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.

حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران

روایت یک نماینده مجلس از پشت پرده برکناری وزیر "صمت"

احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی روایتی از برکناری رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی رئیس‌جمهور را مطرح کرده است.

متن یادداشت امیرآبادی به شرح زیر است:

«مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شداگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد. علی برکت‌الله.»

نامه افشاگرانه وزیر سابق صمت به حسن روحانی

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حتماً مستحضرید در تاریخ ۱۷ /۲جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی نمایندگان؛ خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید، بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.

امروز ۱۳۹۹/۲/۲۲که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتن مجدد جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.

به استحضار می‌رسانم اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی بینم و کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته با تمام توان آماده خدمت گذاری بوده و به ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته ام، کماکان آماده فداکاری و خدمتگذاری شبانه روزی به مردم عزیزمان هستم.

از اینکه در دوره حدود ۱۹ ماه مسئولیت اینجانب علی رغم برنامه‌ریزی های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیق من ثبت به حفظ افزایش و رونق تولید و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به ویژه عبور از تحریم ها و حوادث مختلف و علی الخصوص بحران کرونا که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است به خود میبالم و در تعجب هستند که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می بایست این گونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرم در هر حال هر تصمیمی بگیرید برای این جان محترم است و کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت می‌دانم رضا رحمانی جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم امروز ۱۳۹۹/۲/۲۲ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتن مجدد جناب آقای بازی تماس گرفتند و اعلام نمودن استعفا بدهم به استحضار می‌رساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی بینم و کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته با تمام توان آماده خدمت گذاری بوده و به ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که انداختن کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه روزی به مردم عزیزمان هستند از اینکه در دوره حدود ۱۹ ماه مسئولیت اینجانب علی رغم برنامه‌ریزی های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیق من ثبت به حفظ، افزایش و رونق تولید و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به ویژه عبور از تحریم ها و حوادث مختلف و علی الخصوص بحران کرونا که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است به خود میبالم و در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می بایست این گونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرم.

در هر حال هر تصمیمی بگیرید برای این جانب محترم است و کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت می‌دانم .

رضا رحمانی ۱۳۹۹/۲/۲۲

واکنش روابط عمومی دفتر رئیس جمهور به نامه وزیر سابق صمت/ تکذیب ادعای رحمانی

روابط عمومی دفتر رییس جمهور در بیانیه ای خاطر نشان کرد: پیرو انتشار نامه‌‌ای از سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور که به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند.

یک- به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.

دو- امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.

در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی ، فعالان اقتصادی ، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمنا این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیس‌جمهور اتخاذ شده اما نافی تلاشهای مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طی ماههای گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاشهاست.

دولت روحانی چه زمانی از حد نصاب می‌افتد؟

حسن روحانی رئیس جمهور با عزل رضا رحمانی از مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت ، حسین مدرس خیابانی را به سمت سرپرستی این وزارت خانه منصوب کرد.

این اقدام در حالی اتفاق افتاد که این اولین عزل در دولت یازدهم و دوازدهم رقم خورد؛ برخی از کارشناسان عدم حمایت رضا رحمانی در متقاعد کردن نمایندگان مجلس برای رای به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی و اوضاع نابسامان در کنترل قیمت ها را دلیل عزل او می‌دانند.

*چه کسانی دولت را در مرحله دوازدهم ترک کردند

با رفتن رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت بدلیل عزل، محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، سیدحسن قاضی‌زاده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی بدلیل استعفا و مسعود کرباسیان از وزارت امور اقتصادی و دارایی و علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بدلیل استیضاح در کابینه دوازدهم و با توجه به اصل ۱۳۶ قانون اساسی که تاکید دارد رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند، این تغییرات ادامه دارد، روحانی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

*احتمال رای اعتماد مجدد کابینه از مجلس یازدهم

نصف کابینه با دارا بودن ۱۹ وزارتخانه، رقم ۹/۵ است و تنها با دو تغییر دیگر اعضای هیات وزیران باید مجدداً از بهارستان یازدهم رای اعتماد بگیرند.

نیم نگاه به اصل ۱۳۶ قانون اساسی مسبوق به سابقه است. در دولت میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد نیز مجدداً این اصل بر سر زبان‌ها افتاد. متن پرسش و پاسخی که در سال ۶۲ و در دوران نخست وزیری موسوی با شورای نگهبان شده نشان‌دهنده نص صریح قانون نسبت به این اصل است.

*تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان با نامه نخست‌وزیر

نخست وزیر وقت در سال ۶۲ در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان نوشت:

شورای محترم نگهبان
احتراما نظر به این که در اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل ۹۸ در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند که آیا قسمت ذیل اصل ۱۳۶ که مقرر نموده است:

«در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟

در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیئت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران چیست؟

اما پاسخ شورای نگهبان به سئوال نخست‌وزیر وقت با امضای قائم مقام دبیر شورای نگهبان حسین مهرپور این چنین بود:

جناب آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر

عطف به نامه شماره ۸۳۳۴/م ن مورخ ۷/۹/۱۳۶۲ راجع به سئوال از اصل ۱۳۶ قانون اساسی موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده است (... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.

۲- در صورتی که تعداد اعضای هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیئت وزیران در همان حال چنان چه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.

*دولت حواس جمع‌تر شود
علی بهادری جهرمی استاد حقوق عمومی و کارشناس مسائل حقوقی نیز در گفت‌و گو با فارس به نکته حائز اهمیتی اشاره کرد و تاکید کرد ماهیت دولت به وزرای آن است. با اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی رئیس جمهور موظف می‌شود وزرای خود را مجدداً به مجلس برای رای اعتماد معرفی کند.