اولین و مهمترین اصل این است که این مجلس بطور قطع و یقین دیگر رنگ و بوی وکیل الدولگی نخواهد داشت که در آن دولت هر چه عالیجنابان دولتی در اتاق های فکرشان عزم کردند، مجلس نظاره گر در کوتاه ترین زمان ممکن و با شاه واژه «تصویب شد» با آنها همراهی کند.

گروه سیاسی جهان نیوز، هرمز راسخی: اعلام نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابایه سراسر کشور نشانگر این موضوع است که مردم ناامید از اقدامات حمایتی مجلس در برابر ناکارآمدی دولت معتدل و اصلاح طلب، تصمیم گرفته اند که مسیر حرکت فعلی کشور را از جریان سیاسی مستقر در بهارستان باز پس بگیرند. تصمیمی که از مدتها پیش می شد آنرا پیش بینی کرد.

جریانی که در طول شش سال گذشته شدیدترین فشارها را بر گرده و سفره معیشت و رفاه مردم وارد کرد و باعث شتاب گیری روند غیرقابل باور تعطیلی مراکز صنعتی، تولیدی و بیکاری اقشار مختلف جامعه شد.

1- سال 99 آخرین سال حضور دولت روحانی در پاستور خواهد بود و از بازی های تقدیر این خواهد بود که بدرقه دولت با حضور نمایندگانی از جنس انقلاب انجام خواهد شد.

2- شاید برای بسیاری این سوال بوجود آمده باشد که در یکسال باقی مانده اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم در رابطه با دولت چه خواهد بود؟ اولین و مهمترین اصل این است که این مجلس بطور قطع و یقین دیگر رنگ و بوی وکیل الدولگی نخواهد داشت که در آن دولت هر چه عالیجنابان دولتی در اتاق های فکرشان عزم کردند، مجلس نظاره گر در کوتاه ترین زمان ممکن و با شاه واژه «تصویب شد» با آنها همراهی کند.

3-  دوره جدید مجلس بطور قطع و یقین می تواند از هم اکنون سوالات زیادی را از شخص رئیس جمهور و ژنرال‌های خودخوانده کابینه روحانی آماده کرده باشد. راهروهای مجلس بازهم شاهد تردد وزیران برای پاسخگویی به سوالات نمایندگانی خواهد بود که البته این  پرسشها 180 درجه در محتوا و معنای آن با سوالات مجلس گذشته تفاوت خواهد داشت.

4- ترکیب مجلس آینده از هم اکنون نشان می دهد که بازگرداندن مجلس به جایگاه اصلی خود و پاسخگو نمودن دولت از مهمترین اهداف آن خواهد بود. مجلس دهم بدلیل روابط ویژه نمایندگان با دولتی ها بیش از وکالت مردم، وکیل الدولگی را سرفصل کارهای خود قرار داده و همین خصوصیت خواه ناخواه این اجازه را به دولت می داد تا با فراغ بال، فقدان استراتژی و ناکارآمدی خود را با حاشیه سازی پی‌درپی از چشم مردم دور سازد و صدای منتقدان هم به جایی نرسد. لکن مجلس یازدهم این اجازه را با عمل به وظایف نظارتی و قوانین مصرح در قانون اساسی که مجلس را در راس امور می شناسد به دولت نخواهد داد. در نتیجه یکسال باقی مانده می تواند چشم اندازی از مردم سالاری واقعی نمایندگان مردم باشد نه همراهی با برخی اقشار اشرافی و بی درد از غم و غصه جامعه.