سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ - 29 Sep 2020
 
۱
۲۵

رد صلاحیت کافی نیست، نمایندگان متخلف مالی دادگاهی شوند

سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۷
کد مطلب: 715046
الیاس نادران در نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه در خواست کرد دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان رد صلاحیت شده را آغاز کند.
نامه مهم نادران به رئیسی درباره ردصلاحیتی‌ها
به گزارش جهان نيوز، الیاس نادران در نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه در خواست کرد تا دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان رد صلاحیت شده را آغاز کند.

متن نامه را در ادامه می‌خوانید:

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

چنانچه مستحضر هستید، بنا بر اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان در رسانه ملی «۹۰ نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی که معادل یک‌سوم از نمایندگان ثبت‌نام کننده است، عمدتاً به دلایل مالی رد صلاحیت شده‌اند

همان‌قدر که آبروی افراد مهم است، بیش از آن صیانت از سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به کارگزارانشان اهمیت دارد. در جایی که آبروی نظام در معرض خطر است، حفظ آبروی نظام اسلامی مقدم و مهم‌تر است. هرچه نسبت به تفاوت سلایق سیاسی باید سهل گیری شود و با غمض عین برخورد شود، نسبت به مسائل مالی و رفتاری باید سخت‌گیرانه رفتار کرد.

آسیب‌شناسی اینکه علی‌رغم وجود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کشور با چنین پدیده‌هایی مواجه است و پیش‌بینی سازوکارهایی در جلوگیری از تکرار آن، از وظایف حاکمان و سران قواست.

از سه مرحله نظارتی استان، مرکزی و شورای نگهبان فعلاً نتایج بررسی مرحله اول رسانه‌ای شده است. بدیهی است که آن نهاد باید وارسی‌های دقیق و وسواس‌گونه انجام دهد و در عین حال تحت تأثیر فشارهای صاحبان قدرت قرار نگیرد.

نمایندگان قبلی مجلس حتماً قبلاً از فیلتر شورای نگهبان رد شده‌اند؛ چگونه در دوره نمایندگی مرتكب مفسده مالی شده‌اند؟ فراتر از تصمیمات و وظایف شورای نگهبان پاسخگویی به افکار عمومی است.

جلوگیری از ورود خائنان بیت‌المال به مجلس شورای اسلامی، وظیفه شورای نگهبان قانون اساسی است که امیدوار و متوقع‌ هستیم به‌طور قاطع و بدون هیچ گذشتی به این تکلیف قانونی و ملی خود عمل کنند و اگر خطایی صورت گرفته رسماً و علناً عذرخواهی کنند؛ اما منع ورود این افراد به مجلس شورای اسلامی، نباید پایان ماجرا باشد.


بر این اساس از شما خواهش می‌کنم دستور فرمایید، دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان رد صلاحیت شده را شروع کرده و علیه خطاکاران اعلام جرم کند. می‌دانیم که «سلب صلاحیت به دلیل تخلف مالی» از «جرم مالی قابل‌تعقیب» متفاوت است؛ اما در مورد افرادی که در حاکمیت بوده و مرجع تصمیم‌گیری هستند موضوع ماهیتاً فرق می‌کند.

همچنین لازم است امتیازات و هدایای پرداختی به نمایندگان از طرف دستگاه‌های اجرایی نیز تا آخرین سکه و دلار، از نمایندگان دریافت‌کننده باز پس گرفته و به بیت‌المال عودت شود. جرم هدیه‌دهنده از جرم نمایندگان خاطی کمتر نیست و آن‌ها هم باید مورد تعقیب مؤثر قضایی قرار گیرند تا ان‌شاءالله این عادت ننگین از خانه ملت پاک شود و مجلس به رأس امور بازگردد.

الیاس نادران - دانشیار دانشگاه تهران


منبع: آنا
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
تا به امروز كدوم دانه درشت محاكمه شده دلت خوشه
Iran, Islamic Republic of
....
علت رد صلاحیت صادقی و علی مطهری چیست؟
Iran, Islamic Republic of
...
Iran, Islamic Republic of
...
Iran, Islamic Republic of
حق گویی
Iran, Islamic Republic of
داداش روحانی وجهانگیری ودختر نعمت زاده ونجفی و داماد شریعتمداری و پسراخوندی و...انشالله تک تکشو بقیه شون ر و هم میفرستیم خدمت قاضی.
Iran, Islamic Republic of
رئيس جمهور كره جنوبي بخاطر چند دلار كه اختلاس هم نبود بر كنار و بيست سال رفت زندان ....
Iran, Islamic Republic of
......
Iran, Islamic Republic of
احسنت.باید بفهمند این نیست که وزیر وکیل شی وبعدش تاابد مصونیت داشته باشی.
Iran, Islamic Republic of
به شدت موافق محاکمه مفسدان مالی نماینده هستیم. مفاسد اداری و مدیریتی هم یادتان نرود
Iran, Islamic Republic of
حبس رفاهي سياحتي ميرن
Iran, Islamic Republic of
...
Iran, Islamic Republic of
...
دو چشم پر سو
Iran, Islamic Republic of
هر وقت پرونده شکایت ....؛ با امعان نظر به عدم وجود مسائل خلاف عفت عمومی و مختل کننده امنیت عمومی؛ در دادگاه علنی رسیدگی شد و مردم نتایجش را دیدند، میتوان امید به رسیدگی به توقعات آقای نادران داشت.
.
Iran, Islamic Republic of
...
Iran, Islamic Republic of
کاملا درست میگه آقای نادران.....
اصل 37 قانون اساسی
Iran, Islamic Republic of
اصل 37 قانون اساسی: "اصل ، بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." .....
Canada
....
Iran, Islamic Republic of
رد صلاحیت یک مسئله هست و جرم و تخلف مالی نمایندگان مجلس مسئله دیگری است.
پس اگر طبق مدارک جرمی صورت گرفته، قوه قضاییه ورود کند و مجازات متناسب با جرم، صورت بگیرد.
این برخورد عین عدالت است.
شورای نگهبان مدارک را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.
انشاءالله کل حاکمیت از خائنان به بیت المال و به خط امام و رهبری تسویه شود.
علی قزوینی
Iran, Islamic Republic of
ممنون از این در خواست...
Iran, Islamic Republic of
احسنت
Iran, Islamic Republic of
کسانی که.به دلیل استعفای ساختگی یا نظایر آن و حتی مرگ از مجلس خارج شدند نیز باید مشمول این بررسی ها شوند.
علی
Iran, Islamic Republic of
اگر از اول هر مسئولی حساب و کتاب پس میداد وضعیت ملت و مملکت این نبود ..
Iran, Islamic Republic of
...
Iran, Islamic Republic of
بعضی افراد باید رد صلاحیت بشوند ....