ریشه حقوق‌های نجومی را باید در بودجه شرکت‌های دولتی و عدم شفافیت آن جست‌وجو کرد.

به گزارش جهان نیوز، میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در روزنامه وطن امروز نوشت: طبق لایحه بودجه سال ۹۹، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که این رقم سال جاری[۹۸] ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بوده و برای بودجه سال آینده با افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. بر اساس سهم این شرکت‌ها از مجموع بودجه چیزی بیش از ۷۰ درصد است.
 
دو انتقاد عمده به بودجه این شرکت‌ها وارد است: عدم شفافیت در درآمدهای شرکت‌ها و موسسات دولتی، هدررفت منابع، ریخت و پاش و عدم نظارت بر هزینه‌کرد این شرکت‌ها.

اصولا ریشه کم‌بازده بودن این شرکت‌ها و نرخ پایین سود برخی از شرکت‌های دولتی یا ضررده بودن برخی از این موسسات در کنار تولد پدیده‌هایی چون ژن خوب، وجود افراد چندشغله، تسهیلات پرابهام، حقوق‌های نجومی و پاداش‌های میلیاردی ریشه در همین عدم نظارت و شفافیت چه در بحث درآمدی و چه در بحث هزینه‌کرد این شرکت‌ها و موسسات دارد. چنانکه در سال‌های گذشته شاهد این موضوع بودیم که به‌رغم اینکه یک شرکت زیان‌ده بوده اما علاوه بر دریافت حقوق‌های نجومی میان مدیران آن شرکت، مدیران این موسسات پاداش‌های چندصدمیلیونی نیز دریافت کرده‌اند؛ سوال این است: این افراد دقیقا پاداش انجام چه کاری را گرفته‌اند؟! پاداش زیان‌ده کردن آن بنگاه یا موسسه را! موضوعی که ریشه‌های آن را باید در عدم شفافیت و ضعف نظارت در بودجه شرکت‌های دولتی بررسی کرد.

منبع: کیهان