در پی تصمیم دولت در اجرای نادرست طرح اصلاح مدیریت مصرف سوخت که تبعات جبران‌ناپذیری برای جامعه داشت، جمعی از کارشناسان اقتصاد و انرژی در نامه‌ای صریح‌اللحن خطاب به رییس‌جمهوری خواستار انتشار اسامی کارشناسان موافق شوک بنزینی و اسناد کارشناسی مرتبط با این موضوع شدند و آمادگی خود را برای مناظره با کارشناسان دولت اعلام کردند.

به گزارش جهان نیوز، روز گذشته جمعی از کارشناسان دانشگاهی، پژوهشی و اندیشگاهی کشور ضمن تاکید بر ضرورت اصل هدفمندی یارانه‌ها با مدل، اجزای قیمتی، زمان، مصداق و نحوه اجرای طرح اجرا شده توسط دولت به‌طور قاطع مخالفت کردند.

این کارشناسان اقتصادی همچنین با ابراز همدردی با شرایط سخت اقتصادی و معیشتی اظهار داشتند: امروز عموم مردم خواستار شفاف‌سازی نسبت به ابعاد مختلف این تصمیم شوکه‌کننده هستند. این کارشناسان خواستند که رییس‌جمهوری اسامی کارشناسان موافق طرح بنزینی دولت را چه از مدیران و کارشناسان میانی دولتی و چه از مراکز علمی و پژوهشی برای مردم به‌طور کامل و شفاف اعلام کند. آنان همچنین باتوجه به ابهامات به‌وجود آمده درباره موافقت‌ها ومخالفت‌های اعضای حاضر در جلسه تصمیم‌گیری نهایی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره افزایش نرخ سوخت خواستار انتشار مشروح کامل مذاکرات این جلسه شدند.

«امیرسیاح» یکی از امضاء‌کنندگان نامه صریح کارشناسان اقتصادی خطاب به رییس‌جمهوری در گفت‌وگو با «صبح‌نو»، گفت: پس از آنکه اخیراً به‌طور غافلگیر‌کننده‌ای بهای بنزین توسط دولت افزایش یافت، انتظار می‌رفت که آقای روحانی پشتوانه‌های این تصمیم را اعلام می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت معتقد است که برای مبارزه با قاچاق بنزین و تأمین بودجه دست به چنین اقدامی زده است، افزود: دولت قبلاً بارها اعلام کرد که مخالف بهای بنزین است و اخیراً هم عنوان کرده است که چند صفحه توضیح درباره علت افزایش بهای بنزین دارد، سؤال ما این است که این چند صفحه توضیح کجاست و چرا دیده نمی‌شود.

 این کارشناسان برجسته اقتصادی کشور، با بیان اینکه دولت محترم، فکر، تدبیر و کفایت لازم برای اداره امور اقتصادی را ندارد، تصریح کرد: دولت تا کنون دوبار اقتصاد کشور را در سال‌های اخیر با بحران مواجه کرده و ماشین اقتصادی را به دره انداخته است. در زمان اعلام بهای ارز 4200‌تومانی هم شاهد چنین بحران‌هایی در عرصه اقتصادی شدیم. اکنون زمان آن رسیده است که «فرمان اقتصادی» کشور از دولت گرفته شود.

وی تاکید کرد: ما برای شفافیت بیشتر شوک بنزینی حاضریم با کارشناسان موافقی که با دولت مرتبط هستند و از این طرح حمایت می‌کنند، مناظره داشته باشیم.

پیش از این کارشناسان اعلام کرده بودند که طرح‌های پیشنهادی بهتری برای مدیریت مصرف سوخت و اجرای قانون هدفمندی به دولت پیشنهاد داده بودند اما دولت تصمیم گرفت که همان طرح 10‌سال گذشته را بدون هیچ تغییر و حتی آسیب‌شناسی آن اجرا کند.

برهمین اساس مجید شاکری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «صبح‌نو» درباره طرح‌های پیشنهادی به دولت توضیح داده بود: طرح‌های متعددی روی میز دولت وجود داشت که در مقابل آن بسیار مخالفت شد از جمله «طرح بازار متشکل انرژی» که بدون اینکه ابتدا با افزایش قیمت شروع شود با تغییر روش محاسبه قیمت شروع می‌شد و البته دولت با پیشنهادهای دیگر هم مخالفت کرد و شد تکرار آنچه که قبلاً اتفاق افتاده بود. امروز دولت دارد همان کار را انجام می‌دهد که در دفعات قبل انجام داده است، یعنی از مرحله ایده به مرحله اجرا پرتاب شده و درباره سازوکار اجرایی طرح پختگی نمی‌بینید.»

جدای از این موارد، در پی کاهش درآمد نفتی راهکارهای فنی زیادی از سوی کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس برای تصفیر نفت در بودجه به دولت پیشنهاد شد که اگر دولت همتی برای اجرای این راه‌حل‌ها داشت و فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشید می‌توانست مالیات بیشتری اخذ و وابستگی کمتری به نفت داشته باشد.

امروز دولتمردان ما می‌دانند که با حذف برخی معافیت‌های مالیاتی که الان بی‌وجه هستند و با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، می‌توانیم منابع جدید درآمدی در بودجه تعریف کنیم. یک سؤال اساسی وجود دارد که چرا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص عملیاتی نمی‌شود و چرا هر فرد موظف نیست که کارنامه مالیاتی خود را در پایان هر سال مالی عرضه کند. و چرا عده‌ای که ذی‌نفع هستند مانع انجام این تصمیمات درست می‌شوند. حال در چنین شرایطی جناب آقای نوبخت،  رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با صدور یک دستور آن‌هم به صورت «فوری» با کاهش معافیت مالیاتی هنرمندان در لایحه بودجه‌99 مخالفت می‌کند.

نکته مهمی که در بحث مالیات وجود دارد این است که اگر دولت بخواهد از مردم مالیات بگیرد، باید اداره کشور را با خواست عامه مردم پیش‌ببرد و نمی‌تواند سیاست‌گذاری‌هایش به نفع اقلیت یک درصدی باشد و همین موضوع، مانع مهمی در راه پیگیری سیاست‌های صحیح در کشور شده است. بنابراین دیگر احتیاج به تصمیم‌های خلع‌الساعه و بدون هماهنگی و توضیح به افکار عمومی ندارد.