سخنگوی قوه قضائیه گفت: آیت الله رئیسی معتقد بود اگر قرار است طرح اجرا شود، مقدمات زیادی نیاز دارد و اگر آن مقدمات اجرا می‌شد، حوادث اخیر را شاهد نبودیم.

به گزاش جهان نیوز، غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خبری خود در رابطه با حوادث اخیر گفت: سیاست قوه قضائیه در حوادث اخیر، تلاش در جهت تامین امنیت عمومی مردم و حفظ منافع شهروندان و مقابله با خشونت، تخریب عمومی و اموال مردم و غارت بیت‌المال و اموال مردم و در یک کلمه، تلاش در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است و سعی می‌کنیم دستگاه قضا نماد واقعی «اشدا علی الکفار و رحما بینهم» باشد. 

وی افزود: در جایی که اموال عمومی و مردم تخریب می‌شود، برخوردهای قاطع و اعمال قانون و اتخاذ سیاست‌های سزاگرایانه در دستور کار است و  در ارتباط با مردم و شهروندان و حتی کسانی که از روی ناآگاهی و تحت تاثیر هیجانات اقداماتی را انجام دادند، «رحما بینهم» هستیم و از مردم نیز که خواسته‌های به حقی دارند و از برخی تصمیمات ممکن است ناراضی باشند، به خاطر جدا کردن صف‌شان از افراد خشونت طلب تشکر می‌کنم. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از مردم درخواست دارم، فتنه‌گران، خشونت طلبان و کسانی که اعمال مجرمانه انجام دادند  را به نهادهای امنیتی و قضایی معرفی کنند. اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد سودجو و فرصت طلب است و خشونت‌طلبان بدانند که با هوشیاری نهادهای امنیتی و مردمی، شناسایی می‌شوند کما اینکه تعداد زیادی از آنها شناسایی و دستگیر شدند. 

اسماعیلی گفت: همچنین تعداد زیادی از افرادی که برای شبکه‌های بیگانه مبادرت به تهیه فیلم و اخبار می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند و در ادامه با معرفی عناصر آشوب طلب از ناحیه مردم، تمامی این افراد شناسایی می‌شوند. 

غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره ضرر زدن قطعی اینترنت به صاحبان مشاغل اظهار کرد: تصمیمی که در این مقطع گرفته شد، تصمیم قوه قضائیه نبود بلکه تصمیم مراجع امنیت ملی کشور بود و اقتضا این بود که اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به مردم و سرمایه‌های ملی کشور استفاده کند. به لحاظ اینکه تصمیم، مربوط به مراجع غیرقضایی بوده، تدابیر بعدی نیز با آنهاست گرچه ما به نوعی مدعی هستیم که این تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر قدری زودتر اجرا می‌شد آسیب‌های ناشی از حوادث اخیر کمتر می‌شد و از این مجرا آسیب نمی‌دیدیم.

وی افزود: نسبت به برخی مراکز مطلع هستم که تدابیری برای استفاده از اینترنت اتخاذ شده است. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تاکنون چه تعداد از خسارت‌دیدگان حوادث اخیر به قوه قضائیه شکایت کردند افزود: اعلام شده کسانی که خسارت دیدند چه باید کنند و تا این ساعت به عنوان مرجع قضایی از میزان خسارت و تعداد خسارت دیدگان نداریم. هنوز برای جمع‌بندی در هر یک از حوزه‌های مربوط به این حوادث، زود است و باید اجازه داد بخش‌های ذی‌ربط با جمع‌آوری اخبار و اطلاعات در همه حوزه‌ها به آمار و ارقام قابل اتکا برسند. 

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده رئیس قوه قضائیه با تصمیم افزایش قیمت بنزین مخالف بوده است گفت: آنچه که در برخی رسانه‌ها به رئیس قوه قضائیه نسبت داده شد، صحیح نبود و نظر رئیس قوه قضائیه همان است که در بیانیه پنج بندی ایشان اعلام شده است. اصل طرح شاید ضرورتی هم در جلسه سران سه قوه نبود اما در جلسه سران سه قوه مطرح شده و اصل موضوع بعد از الگوهای مختلفی که برای سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین مطرح شده بود، به تصویب سران سه قوه رسید اما ریاست قوه قضائیه با تایید اصل درخواست و طرح دولت معتقد بود که فرایند اجرا نیازمند تمهید مقدماتی است. 

وی گفت: رئیس قوه قضائیه معتقد بود اگر قرار است طرح اجرا شود، مقدمات زیادی نیاز دارد و اگر آن مقدمات اجرا می‌شد، حوادث اخیر را شاهد نبودیم کما اینکه افزایش قیمت بنزین قبلا هم صورت گرفته و این تنش‌ها را شاهد نبودیم و یک بخشی از این تمهیدات،  اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و نخبگانی جامعه است. در حال حاضر نیازمند این هستیم یک صدا در جهت تامین امنیت مردم و شهروندان گام برداریم و آنچه لازم است در جهت تحقق عدالت انجام می‌دهیم. 

اسماعیلی افزود: بحث جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، بر عهده دولت است. وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار نهادهایی هستند که همه دولتی‌اند و باید با تمام توان حضور پیدا کنند و اجازه ندهند به بهانه افزایش قیمت بنزین سایر کالاها و خدمات با افزایش قیمت مواجه شود. 

سخنگوی قوه قضائیه هشدار داد: کسانی که متولی کنترل بازار هستند اگر در وظیفه خود کوتاهی کنند، به سراغ‌شان می‌رویم. 

غلامحسین اسماعیلی در ادامه چهاردهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره خبر متواری شدن اسفندیار رحیم مشایی گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم، در داخل کشور است. 

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نگرانی برخی خانواده‌ها از بازداشت فرزندان‌شان در حوادث اخیر گفت: تاکید شده به واحدهای قضایی، امنیتی و انتظامی که در ارتباط با بازداشت‌شدگان در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین بازداشت‌شدگان کسانی هستند که احیاناً بی‌تقصیر یا کم تقصیر هستند و در تخریب‌ها و آتش‌سوزی‌ها نقشی نداشتند، اسباب و زمینه آزادی‌شان فراهم شود و این کار از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفته است. با این اقدام نگرانی برخی خانواده‌ها برطرف می‌شود. اگر در هر حوزه‌ای اطلاعی از افراد خواستند می‌توانند از مراجع قضایی و انتظامی همان حوزه، اطلاع لازم را کسب کنند. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر دست داشتن عناصر خارجی در حوادث اخیر افزود: در بین بازداشت‌شدگان عناصر وابسته به معاندین هم از جریان نفاق و هم از سلطنت‌طلب‌ها و هم گروه‌های دیگر وابسته به خارج از کشور وجود دارد و هم طیف‌هایی از اشرار و اراذل که یک انسجام داخلی دارند، مورد شناسایی قرار گرفتند و هم در بین بازداشت‌شدگان کف خیابان و هم بازداشت‌شدگان هوشمند که بر مبنای رصدهای اطلاعاتی است، تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند و در بازداشت هستند. 

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اهمال یا ترک فعل نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی در پرونده بانک سرمایه و گمرک در پرونده عباس ایروانی و اینکه آیا مسئولان نهادهای نظارتی به واسطه ترک فعل و عدم نظارت مورد پیگرد قرار گرفتند یا خیر اظهار کرد: آنجاهایی که موضوع برای ما احراز شده تحت تعقیب قرار دادیم. برای بسیاری از مدیرانی که پرونده تشکیل شده، برای برخی در ارتباط با افعال‌شان و برای برخی نیز به خاطر ترک فعل‌هایشان است که موجب تضییع حقوق بیت‌المال شده و این موضوعات را مدنظر قرار دادیم. 

اسماعیلی افزود: یکی از موضوعاتی که در این دوره تاکید کردیم، پیگیری ترک‌فعل‌هایی است که افراد داشتند.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه چهاردهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره عزل قاضی پرونده املاک نجومی و اینکه آیا آرای این پرونده مورد بازنگری قرار می‌گیرد یا خیر گفت: قضیه اینگونه نیست که هرگاه یک قاضی از کار برکنار شد یا تحت تعقیب قرار گرفت، آرا و تصمیماتی که قبلا اتخاذ کرده، بی اعتبار باشد. برخورد با تخلف قضات، یک موضوع و صحت و اعتبار دادنامه‌های صادره، موضوع دیگری است. اگر رای خلاف قانون و شرع بشد، چه قاضی بر مسند قضاوت باشد یا نباشد، رأیی که خلاف قانون و شرع است باید در فرایند خود مورد بازنگری شود.