به گزارش جهان نيوز، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این نکته که وضعیت انحصاری حوزه وکالت اجازه افزایش تعداد وکلا را نداده است، گفت: «ما 700 تا 800 هزار دانشجوی حقوقی فارغالتحصیل داریم که اینها بیکار هستند. از آن طرف کشور به 300 هزار وکیل و کارشناس امور حقوقی نیز نیاز دارد اما بیش از 60 هزار وکیل بیشتر نداریم. آنهایی که کار میکنند 5 هزار نفر هستند اما سایر حقوقخواندهها بیکارند».
* وکلای نجومیبگیر، رفاه را از مردم سلب کردهاند
نوروزی در ادامه به حقالوکالههای نجومی وکلا اشاره و تصریح کرد: «هدف ما از ابتدا این بوده است که از قیمت مشاور حقوقی و وکیل در ایران کاسته شود. یعنی باید قیمت وکیل به اندازه توان ملت ایران و حقالوکاله آن به اندازه دارایی ملت ایران باشد. اینکه برای یک ترک نفقه 10 میلیون پول میگیرند، معنا ندارد. اینکه برای یک مشاوره در امور شهرداری 100 میلیون میگیرند معنا ندارد».
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: «وکلا باید در فرودگاهها تابلو بزنند، مثلاً اگر هواپیمایی یک ساعت یا 2 ساعت تأخیر داشت، بلافاصله اعلام وکالت کنند. آنجا به قاضی فرودگاه شکایت کنند و آن شرکت هواپیمایی را برای تاخیر در پرواز و ارائه خدمات ضعیف محکوم کنند، زیرا در اینجا وقت مردم از بین رفته است. همچنین وکلا باید در شهرداریها برای تبلیغ مشاور حقوقی تابلو بزنند. در همه جا باید قیمت مشاور و وکیل پایین بیاید. باید برای همه مردم رفاه ایجاد شود».
* ممانعت از پذیرش وکیل، نقض قانون است
نماینده ملت در مجلس انحصار پذیرش وکیل را امری خلاف قانون دانسته و گفت: «در آیین دادرسیهای کیفری مدنی، حق داشتن وکیل و کمک وکیل در محکمهها مطرح بوده و قانونی شناخته شده است. علاوه بر این قانون اساسی نیز برحق داشتن وکیل تاکید کرده است. باید وکیل هم به اندازه استطاعتمان تولید کنیم. امروز کشور نیاز دارد به جای بیش از 60 هزار وکیل، 300 هزار وکیل و مشاور قضایی داشته باشد».
منبع:وطن امروز