چرا ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی حیف و میل شد؟

پاسخ به نقدهایی که بر مصوبه  ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیئت دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی اقتصاددانان و نخبگان جامعه مطرح شد یک بحث علمی و فنی را می طلبد نه یک بیان متلک‌گونه و عوامانه. این تصمیم نادرست بود چرا که؛ قرار بود براساس این تصمیم ارز تک‌نرخی شود اما نشد و عملا به چند نرخی رسید، چیزی که پیش از آن در هیچ دولتی سابقه نداشت.

با این تصمیم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به جیب رانت‌خواران رفت و شکاف فقیر و غنی را عمیق‌تر کرد. یک شبه کسانی که صاحبان میلیون ها دلار بودند  به ثروت افسانه‌ای رساند. این تصمیم نادرست ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را نه به مردم بلکه به کسانی داد که برخی از آنها در جنگ اقتصادی با دشمن همگرایی می کردند و به فکر غارت ارز و خالی کردن پشتوانه اقتصاد کشور در این جنگ نابرابر بودند.

این تصمیم نادرست بود چرا که حتی برخی بنگاه های اقتصادی دولت آن را بر نتافتند و ارز خود را خارج از کشور نگه داشتند و حاضر نشدند آن را به داخل بیاورند و در سامانه نیما ثبت کنند. ارز رفت اما کالایی نیامد. اگر هم آمد نه به نرخ ۴۲۰۰ بلکه به نرخ ۱۲هزار تا ۱۸ هزار تومان به فروش رسید. کالاهایی که به خارج صادر شد ارز آن هم نیامد.

اگر هم آمد با نرخ‌های بالای ۱۵ تا۱۸ هزار تومان به فروش رسید. مسئول این اغتشاش پولی و مالی کیست؟! رئیس‌جمهور می‌گوید من مخالف بودم! معاون اول می‌گوید: من فقط اعلام کردم! کارشناسان اقتصادی و نیز دکتر مسعود نیلی رئیس اتاق فکر اقتصادی دولت می‌گویند؛ ما هم مخالف بودیم! بانک مرکزی هم مخالف بود! این وسط معلوم نیست چه کسانی موافق بودند که حاضر نیستند نتایج حسن و قبح این تصمیم نادرست را بپذیرند. ما در حال نبرد اقتصادی با دشمن هستیم مگر می‌شود یک تصمیم بزرگ اقتصادی را نه فرمانده جنگ و نه فرماندهان میانی گرفته باشند و این همه خسارت به بار آورده باشد؟!

رسالت می‌افزاید: بودجه دولت در سال ۹۷ در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. دولت ۲۲ روز از این تصویب گذشته، یکدفعه با یک مصوبه غیرقانونی در مقام تعیین نرخ مرجع ارز بدون در نظر گرفتن فرآیند قانونی این تصمیم‌سازی براساس قانون پولی و بانکی و به استناد ماده‌ای که اصلا در این باره موضوعیت ندارد، برمی‌آید. این قدری عجیب نیست؟ در ۴۰ سال اخیر هیچ دولتی در هیچ زمانی نرخ مرجع ارز را به استناد این قانون مشخص نکرده است. این مصوبه به دلیل زیر پا گذاشتن بند الف و ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و ماده ۱۸ همین قانون و نیز اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و دخالت در وظایف قانونی شورای پول و اعتبار، خلاف قانون بوده و رئیس مجلس باید جلوی این مصوبه را می‌گرفت! چرا نگرفته است؟ ۸ عضو هیئت دولت از اعضای ۱۳ نفره شورای پول و اعتبار هستند.

آنها در سال ۹۶ پیشنهاد ۳۵۰۰ تومان برای نرخ ارز داده‌اند که به تصویب هیئت دولت رسیده است. چطور پس از ۲۲ روز هیئت دولت مصوبه خود را در لایحه از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ تغییر می دهد؟   این تصمیم هم نادرست بوده، هم غیرقانونی و هم ارکان قانونی این تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت و خارج دولت با آن مخالف بودند. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور هیچ کمکی به کشف این معما نمی کند. تنها مسئله‌ای که می‌تواند آن را روشن کند انتشار صورتجلسه و متن کامل مذاکرات جلسه مورخه ۲۲  فروردین ۱۳۹۷ هیئت وزیران است. اگر می‌خواهید این انتشار عمومی نباشد حداقل آن را برای عده‌ای از اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی فاش کنید تا آسیب‌شناسی شود، ما از کجا ضربه خورده‌ایم!؟

منبع:کیهان