به گزارش جهان نيوز، خراسان نوشت: اگرچه هیئت دولت در مصوبه ۲۴ اردیبهشت ماه امسال خود مقرر کرده بود اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از حداکثر دریافتی مقرر در قانون بودجه امسال (۷ برابر حداقل حقوق) مستثنا هستند، یک مسئول ارشد اجرایی در نامه روزهای اخیر خود به اعضای اقتصادی کابینه، تاکید کرده غیر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مصوبه قبلی درباره سایر مصادیق فوق لغو شده است.
مقوله هیات علمی، جذب هیات علمی، اساتید و فرزندان اساتید و در یک کلام آینده علمی ایران در هاله ای از مسائل عدیده و تخلفات و پارتی بازیها و جناحی و سیاسی است که می باید نهادهای حکومتی پیشتر و قبل از این فضاحت ورود می کردند ولی اکنون هم زود ورود کنند. نظام از جانب دانشگاهها تهدید نرم می شود.
