صفحه‌ای جدید در مطالبه گری بین‌المللی ایران
محمدصادق کوشکی
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۱
کد مطلب: 702578
به بیان دیگر، برای اولین بار در جمهوری اسلامی، رئیس عدلیه روی نقطه‌ای مغفول دست گذاشتند و اعلام کردند که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای بین‌المللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و به‌هیچ‌عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ کشوری داده نخواهد شد. این رویکرد حاکی از آن است که: 1. دستگاه قضا برای رسیدگی به این تجاوز آشکار، عزم خود را جزم کرده است. 2. پیگیری با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی موجب کشیدن خط پایانی بر راهزنی اروپا و آمریکای به‌اصطلاح متمدن به بهانه‌های واهی ازجمله حوادث 11 سپتامبر می‌شود. 3. چنانچه سرقت و تاراج اموال ایران پایان نیابد و حقوق کشورمان اعاده نشود، قوه قضاییه به نیابت از ملت و با برخورداری از مقبولیت و پشتوانه عمومی، به میزان اموال تصرف‌شده، دارایی‌ها و اموال کشورهای متجاوز را در هر نقطه‌ای از دنیا که امکان پیگیری حقوقی و قضایی آن فراهم باشد، استیفا کرده و اجازه نخواهد داد که این سناریو، تکرار شود. اگر کشورهای اروپایی آمریکا و کانادا بدانند که اقدامات آنها با پاسخ متقابل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد، طبیعتاً دیگر این رویه ادامه پیدا نخواهد کرد. از این منظر، ورود قوه قضائیه و ریاست آن را به این ماجرا باید به فال نیک گرفت و همه دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت امور خارجه باید به جد به این موضوع ورود کنند. حتی پیش از ورود دستگاه‌های مسئول و حاکمیتی، به نظر می‌رسد که همه اساتید و کارشناسان حقوق بین‌الملل که دغدغه صیانت از منافع و دارایی‌های ملت را دارند، ضروری است که دست یاری به‌سوی دستگاه قضا دراز کنند تا از رهگذر همیاری و معاضدت آنها با این رویه یک‌طرفه، اقدامی هماهنگ و در همه سطوح آغازشده و فصل جدیدی در اقتدار جمهوری اسلامی رقم بخورد.
منبع:حمایت
