از بین مشاغل مختلف، مشاغل سیاسی و اداری ملی مشاغلی هستند که میتوانند در هر جایی مستقر شوند. بنابراین اگر قرار باشد تهران ساماندهی شود باید ابتدا مشاغلی که ارتباطی به تهران ندارند از آن خارج شوند. همچنین در صورت ساماندهی تهران، جذابیت این شهر بیشتر میشود و جمعیت دوباره به این شهر هجوم میآورند. بنابراین لازم است تراکمزدایی در کنار ساماندهی انجام شود. ضرورت بعدی انتقال مرکز سیاسی و اداری از تهران، رخداد فجایعی مثل زلزله و سیل است. در صورت اتفاق چنین مخاطراتی، مدیریت بحران (دولت) در داخل بحران قرار خواهد گرفت و امکان حل بحران سخت خواهد شد.
تجربیات جهانی در مورد انتقال پایتخت چه میگویند؟
انتقال مرکز سیاسی و اداری دارای سابقه طولانی تاریخی است. این کار در بستر تاریخ به صورت مکرر انجام شده است و اهداف و نیتهای متفاوتی در پشت این انتقال بوده است. حتی مکانیسمهای انتقال مرکز سیاسی و اداری از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده است. برخی از انتقالها یک شبه اتفاق افتاده است مثل انتقال پایتخت شوروی سابق از سن پترزبورگ به مسکو در سال ۱۹۱۸. و برخی دیگر از انتقالها در طول سالیان دراز اتفاق افتاده است. مثل انتقال مرکز سیاسی و اداری از ریودوژانیرو به برازیلیا، از آلماتی به نورسلطان، کراچی به اسلامآباد، استانبول به آنکارا، سئول به سجونگ، ملبورن به کانبرا، کولالامپور به پوتراجایا و ...
غیر از چندین مورد استثنا، انتقال مرکز سیاسی و اداری به شهر از پیش طراحی شده انجام شده است. به عبارت دیگر، بیشتر کشورهای دنیا، شهر جدیدی ساخته و مراکز سیاسی و اداری خود را به آن شهر منتقل کردهاند. به غیر از تجربه مسکو، بقیه موارد پایتخت خود را به شهر جدید منتقل کردهاند.
در مورد موفقیت یا عدم موفقیت انتقال باید گفت در همه تجربههای پیش گفته شده، نرخ رشد جمعیت پایتخت قدیم تحت تأثیر قرار گرفته است. زمانی که نرخ رشد جمعیت یک شهر شلوغ تحت تأثیر قرار گرفت شیب رشد جمعیت در آینده کند خواهد شد و زمینه را برنامهریزی با تنش کمتر فراهم میکند.
در گذشته منشا بسیاری از مشکلات شهری ناشی از تراکم جمعیت بوده است. وقتی جمعیت کاهش پیدا میکند قطع به یقین مشکلات آن شهر تغییر کاهش پیدا میکنند ولی ممکن است کاهش این مشکلات محسوس نباشد.
طبق تجربیات جهانی، اقدام به انتقال مرکز سیاسی و اداری و استقرار آن در مکان ایمن در سالهای اخیر بسیار انجام شده است برای مثال کره جنوبی، مصر و اندونزی از جمله کشورهایی هستند اقدامات اجرایی سنگینی را در سالهای گذشته در راستای انتقال پایتخت انجام دادهاند. از سوی دیگر انتقال مراکز سیاسی و اداری از یک شهر پرجمعیت و ناامن از نظر آسیبپذیری در برابر بحرانها و استقرار آن در یک شهر کمجمعیت و مقاوم در برابر بحرانها یک دستاورد بزرگ است؛ چرا که بقای نظام اداری و سیاسی برای ادامه حیات یک کشور ضروری است. همچنین حالتی را باید در انتقال پایتخت در نظر بگیریم که اگر این اقدام انجام نمیشد چه تبعاتی به بار میآورد.
کشورهایی که مراکز اداری و سیاسی خود را منتقل کرده اند ۴ تجربه مشترک دارند.
بخش اعظم یا تمام هزینه مورد نیاز برای انتقال مرکز سیاسی و اداری و ساخت آن سایت از محل سرمایهگذاری بخش خصوصی تأمین شده است. کشورهایی مثل مالزی، قزاقستان و کره جنوبی از جمله این کشورها هستند.
مراکز سیاسی و اداری به شهر از پیش طراحی شده منتقل شدهاند. تمام کشورهایی که اخیراَ این تجربه را از سر گذراندهاند؛ شهری را به منظور انتقال این مراکز و براساس طرح جامع از پیش نوشته شده ساختهاند. بنابراین گزینه انتقال مرکز سیاسی و اداری به شهر موجود براساس تجارب جهانی رد میشود. همچنین این کشورها به جای انتقال سازمانها و افراد غیرموثر در مرحله اول، شروع به انتقال نهادهای بسیار موثر کردهاند؛ به نحوی که کره جنوبی برای انتقال مرکز سیاسی و اداری خود به سجونگ ابتدا دفتر نخست وزیر و وزارت اقتصاد و دارائی را از سئول منتقل کرد.
انتقال پایتخت معمولا از شهرهای با تولید ناخالص داخلی بالا، پرجمعیت، آلوده و پرترافیک اتفاق افتاده است.
کشورهایی که مراکز اداری و سیاسی خود را منتقل کرده اند ۴ تجربه مشترک دارند. بخش اعظم یا تمام هزینه مورد نیاز برای انتقال مرکز سیاسی و اداری و ساخت آن سایت از محل سرمایهگذاری بخش خصوصی تأمین شده است. کشورهایی مثل مالزی، قزاقستان و کره جنوبی از جمله این کشورها هستند.
بر اساس تحقیقات شبکه کانون های تفکر ایرانیان، ۷۷ کشور در طول زمان، پایتخت خود را تغییر دادهاند و این امر به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی صورت گرفته است. برخی از کشورها سعی کردهاند همزمان با تغییر مرکزیت سیاسی و اداری، مأموریتهای مختلف بین شهرهای کشور را توزیع کنند. برای مثال پاکستان به عنوان یک کشور همسایه، نقش تجاری و بازرگانی را به کراچی، نقش نظامی و صنعتی را به راولپندی، نقش فرهنگی را به لاهور و نقش اداری و سیاسی را به اسلامآباد داده است. همچنین عربستان سعودی، نقش سیاسی و اداری را به ریاض، تجاری و بازرگانی را به جده و گردشگری را به مکه واگذار کرده است.
بنابراین توزیع مأموریتهای اساسی در نقاط مختلف سرزمین و انتقال مرکزیت سیاسی و اداری به شهر جدید در ایران بر مبنای تجارب جهانی ضرورت دارد.
اهداف متفاوتی برای انتقال پایتخت متصور میشود. معمولاً در چند مرحله زمانی مختلف، انتقال پایتخت به صورت جهانی صورت گرفته است و برخی از کشورها از حوادث جهانی تأثیر پذیرفتهاند و نتایج ناشی از این تأثیرات باعث شده است که این کشورها نسبت به تغییر پایتخت خود اقدام کنند.
برای مثال بعد از انقلاب روسیه، بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، برخی از کشورها دست به تغییر پایتخت زدهاند، این امر نمایانگر تأثیرپذیری این کشورها از حوادث جهانی است. روسیه در سال ۱۹۱۸، آلبانی در سال ۱۹۲۰، ترکیه در سال ۱۹۲۴، یمن در سال ۱۹۴۸، رژیم اشغالگر قدس در سال ۱۹۴۹، لیتوانی و اسپانیا در سال ۱۹۳۹، آلمان در سال ۱۹۴۹ و ۱۹۹۸، قزاقستان در سال ۱۹۹۷ دست به جابجایی پایتخت زدهاند.
برخی دیگر از کشورها بهدلیل مسائل داخلی و محلی ایده انتقال پایتخت را عملی کردهاند. پاکستان (۱۹۵۹)، بهدلیل اختلاف با هند بر سر کشمیر، برزیل (۱۹۵۷) به دلیل قرار گرفتن ریودوژانیرو در ساحل اقیانوس اطلس، نداشتن مرکزیت هندسی و عدم توسعه متوازن سرزمینی، کره جنوبی (۲۰۱۲) به دلیل نزدیکی به کره شمالی و قرار گرفتن سئول در مسیر سد بالادست این شهر از یک سو و نداشتن مرکزیت هندسی و دستیابی به توسعه متوازن سرزمینی از سوی دیگر، چنین تصمیمی گرفتهاند.
انتقال مرکز سیاسی و اداری از ساحل به سمت داخل کشور نیز میتواند دلیلی برای انتقال پایتخت باشد به ویژه اینکه بسیاری از کشورها در طول دهه و سدههای اخیر، پایتخت خود را از ساحل به سمت داخل کشور جابجا کردهاند .
تأمین هزینه انتقال مرکزیت سیاسی و اداری بین کشورها بسیار متغیر است و برخی از آنها هیچ آماری منتشر نکردهاند. مالزی کشوری است که تمام هزینه آن یعنی ۶/۴ میلیارد دلار را از بخش خصوصی تأمین کرده است. از ۳۵ میلیارد دلار هزینه شده برای انتقال پایتخت در کره جنوبی، ۵/۸ میلیارد دلار از طریق بودجه دولت و ۵/۱۱ میلیارد دلار بوسیله بخش خصوصی تأمین شده است و پیشبینی میشود با مشارکت بیشتر بخش خصوصی این هزینه تا ۱۰۰ میلیارد دلار نیز برسد. قزاقستان از جمله کشورهایی است که ۷ میلیارد دلار برای انتقال مرکزیت سیاسی و اداری از آلماتی به آستانه هزینه کرده که ۵ میلیارد دلار آن به وسیله بخش خصوصی و ۲ میلیارد دلار آن بوسیله بودجه دولتی تأمین مالی شده است.