جاسوسی و تصویربرداری از مناطق نظامی، علت دستگیری ۳ استرالیایی
سخنگوی قوهقضائیه دلایل بازداشت ۳ تبعه استرالیا را تصویربرداری از اماکن نظامی، مناطق ممنوعه و همچنین جاسوسی اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره توقیف اموال ایران در کانادا افزود: اقدام کانادا علاوه بر اینکه مغایر ضوابط و حقوق بینالملل است و در نظامات حقوقی به هیچ عنوان این اقدام پذیرفته شده نیست، میتوانیم ادعا کنیم که این اقدام نوعی تروریسم دولتی اقتصادی است.
وی اضافه کرد:پیگیریهایی از ناحیه دادستانی و وزارت امور خارجه انجام شده است. در وهله اول تمام تلاشمان این است که این اقدام انجام نشود و دولت کانادا دست از این اقدام غیرقانونی بردارد. اگر در این حوزه موفق نشویم به طور قطع جمهوری اسلامی در تعامل با وزارت امور خارجه و مجموعه قضایی، مقابله به مثل را در دستور کار قرار میدهد.
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره طرح انتزاع سازمان زندانها از قوهقضائیه گفت: موضوع جدیدی نیست و در دورههای مختلف و با انگیزههای مختلف این موضوع مطرح شده است. نص قانونی اساسی این است که اجرای مجازات و اصلاح مجرمین بر عهده قوهقضائیه است. همان نظری که قبلاً عنوان شده، وجود دارد. نه طرح، طرح جدیدی است و نه نیاز به اظهارنظر جدید دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت سه استرالیایی اظهار کرد: اصل خبر صحت دارد. این موضوع در دو پرونده هست. هر دو پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است. یکی از پروندهها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت به عکسبرداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه ما داشتند که همان زمان عکسبرداری شناسایی شدند و عکسهایی که توسط هلیشات مجهز به دوربین انجام میدادند در حافظه دوربین نصب شده روی هلی شات وجود دارد. پرونده دیگر مربوط به جاسوسی برای یک کشور دیگر است که در هر دو پرونده کیفرخواست صادر و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه تروریستی اهواز نیز گفت: پرونده دو بخش دارد؛ یک بخش قصور برخی عوامل نیروهای مسلح است که برای قصور و تقصیر اینها ستاد کل نیروهای مسلح هیئتی را تعیین و موضوع را بررسی کردند و به حسب مورد برخی در سلسه مراتب فرماندهی برخورد شد و برای اشخاص دیگر که وصف مجرمانه داشت، کیفرخواست صادر و منتظر تصمیم دادگاه هستیم. بخش دیگر عوامل تروریستی بودند که تعدادی از آنها در صحنه به هلاکت رسیدند، اما با تلاش جدی سربازان گمنام امام زمان، رگههای پنهان این عوامل شناسایی شدند که بیش از ۳۰ نفر از عوامل مرتبط شناسایی و در بازداشت هستند. کار این پرونده در دادسرا به اتمام رسیده و به زودی به دادگاه ارسال میشود.
دستور رئیس قوهقضائیه فقط به پرونده هفت تپه اختصاص ندارد
سخنگوی قوهقضائیه گفت: دستور رییس قوهقضائیه اختصاص به یک پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پروندهها را که اقتضا داشته باشد، در برمیگیرد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره ماجرای خودسوزی دختر جوانی به نام سحر خدایاری و اینکه در قوهقضائیه در برخورد با مجرمانی مانند سحر خدایاری، نگاه ویژهای وجود دارد یا خیر و اینکه آیا وضعیت خاص این افراد مانند مشکلات عصبی مورد بررسی قرار میگیرد یا خیر افزود: سیاست کیفری قوه قضائیه در ارتباط با این قبیل از پروندهها توسط رییس قوهقضائیه اعلام شد و طبیعی است که علاوه بر رکن مادی و رکن قانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه میشود و سوابق او را بررسی کنیم که میتواند در زمره عوامل مخففه یا مشدده باشد.
وی اضافه کرد: یکی از دستورالعملهای اخیر که رییس قوهقضائیه صادر کرده، دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت برای جمعی از عناوین مجرمانه و برخی مرتکبان است. یکسری از عناوین مجرمانه هست که تشکیل پرونده شخصیت را الزام میکند و برخی اشخاص نیز مانند اطفال و نوجوانان تشکیل پرونده شخصیت را ضروری میکند.
سخنگوی قوهقضائیه درباره این پرونده گفت: بار دیگر ضمن تسلیت به خانواده داغدیده این فرد، از اصحاب رسانه تقاضا داریم وضعیت این خانواده را هم در نظر بگیرند. چقدر میخواهیم روح این خانواده را متالم و متاثر کنیم. خانواده فرد مطالبش را بیان کرده، اما به گونهای به این موضوع پراخته نشود که برای خانواده مرحوم موجب آزردگی خاطر شود. در کنار ادعاهای دروغین کسانی که دروغ ساختند و پرداختند و فضای جامعه را مشوش کردند، حرف و سخن به حق والدین داغدار او را هم بشنویم و به گونهای رفتار کنیم که خانواده بیش از از این مورد اذیت و آزار قرار نگیرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات ابتکار مبنی بر اینکه با رییس قوهقضائیه برای تکرار نشدن این رویهها در پرونده خودسوزی دختر جوان مکاتبه شده است گفت: ما در ارتباط با این موضوع چه مکاتباتی که انجام و چه مطالبی که انجام شد، در مقام عمل و اقدام آنچه را اقتضا داشت انجام دادیم. معتقدیم چه در این موضوع و سایر موضوعات باید وظیفه قانونی خود را انجام دهیم و هیچ منتی را برای انجام وظیفه به کسی نداریم. در این حوزه اطلاع رسانی صورت گرفت و ملاقاتهایی با خانواده داغدار انجام شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستور رئیس قوهقضائیه درباره احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب، مربوط به همه پروندههای این شعبه است یا فقط پرونده هفت تپه گفت: دستور رییس قوهقضائیه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پروندهها را که اقتضا داشته باشد، در برمیگیرد.
دستور رسیدگی سریع به کلاهبرداری خانوادگی از ۸ بانک در مرحله تجدیدنظر
سخنگوی قوهقضائیه درباره پرونده کلاهبرداری اعضای یک خانواده از ۸ بانک گفت: حکم بدوی این افراد پیش از این صادره شده و به مرجع تجدیدنظر نیز اعلام شده به سرعت درباره این پرونده تصمیمگیری کند.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود مبنی بر پرداخت حقالوکالههای میلیاردی به وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پروندههای اقتصادی اخیر و درخواست برخی وکلا برای تعلیق آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه اظهار کرد: در ارتباط با تبصره ماده ۴۸، خود قوهقضائیه با اصلاح این تبصره نظر موافق دارد. یکی از موارد آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی اصلاح شده، خود این ماده است. البته ما قانون را اجرا میکنیم و قانونگذار نیستیم.
وی ادامه داد: اینکه رانت و حق الوکاله میلیاردی ایجاد کند و برخی وکلا ارقام درشت بگیرند، اختصاص به پروندههای مفاسد اقتصادی ندارد. اعلام میکنیم به اشخاص که بیش از تعرفه مصوب پول زیادی به افراد ندهند. در همین پروندههای اقتصادی صلاحیت بیش از هزار وکیل برای مداخله در این پروندهها تایید شده است؛ بنابراین توصیه اول این است که موکلین به وکلای خود غیر از تعرفه مبلغی ندهند و دوم اینکه مبلغ حقالوکاله در قرارداد نوشته شده و به دادگاه ارائه شود. شفافیت علاج کار این موضوع است که مجدانه از وکلا و موکلین تقاضا میکنیم، شفاف کار کنند.
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره مفقود شدن ۲۴ ساعته برادران صدرالساداتی اظهار کرد: این اقدام یک اقدام واقعاً خاصی بود که هیچ کس از افراد در هیچ ردهای انجام نمیدهند. یعنی اشخاص خودشان مبادرت به مخفی شدن کنند و دستگاههای قضایی و امنیتی را در مظان اتهام قرار دهند و تقریبا هم مورد تقبیح همگان قرار گرفت و به هیچ عنوان اقدام پسندیدهای نیست. معتقدیم اگر کسی در این باب دغدغهای دارد، میتواند دغدغه خود را به مراجع قضایی و مراجع ذیربط انعکاس کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره پیامکهای دریافتی در خصوص حجاب و اینکه بسیاری اعلام کردند این پیامکها به اشتباه برایشان ارسال شده است گفت: اولاً جلسات قبل هم تاکید کردم که عفاف و حجاب جزو موازین مسلم شرعی ماست و رعایت عفاف و حجاب در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما نیز جایگاه ویژه دارد و قانون نیز در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بیاییم این موضوع اسلامی و ایرانی را رعایت کنیم. اقدامی که ناجا هم انجام میدهد معتقدم اگر همه شهروندان از اقدامات پلیس چه در حوزه نظم اجتماعی و چه در حوزه تامین امنیت اخلاقی حمایت کنند، این مشکلات هم برطرف میشود. البته آنها نیز باید دقت کافی را داشته باشند.
وی گفت: یک جایی هم ممکن است اشتباه شود و آنها نیز میپذیرند و باید هم بپذیرند. به طور قطع به آنها نیز گفته شده است که مواردی که اشتباه رخ میدهد را بپذیرند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره کلاهبرداری ۱۴۰ میلیارد تومانی اعضای یک خانواده از هشت بانک کشور گفت: این پرونده در مراحل اولیه در دادسرا یک قدری طولانی شد، ولی در پایان سال ۹۷ رای بدوی دادگاه در این مورد صادر شده و احکام نیز حبسهای طویلالمدت و استرداد و مجازاتهای سنگین برای اعضای این خانواده در نظر گرفته شده و پرونده در مرحله تجدیدنظر است و تاکید شده دادگاه تجدیدنظر نیز زودتر موضوع را بررسی کند و با نهایی شدن حکم، نتیجه آن با ذکر جزییات به دلیل اهمیت اعلام میشود. دستور هم دادگاه شده که در دادگاه تجدیدنظر روند به سرعت انجام شود.