با الهام از فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی؛
دومین نامه مهم دکتر زاکانی به آیت الله رئیسی/ موضوع: حیف و میل ده‌ها میلیارد دلار منابع ارزی کشور/ دادخواه ملت ایران از روحانی و جهانگیری باشید
چهارشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۸
کد مطلب: 700550
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی حضرت آیت الله رئیسی
با سلام و تحیات
احتراماً ضمن عرض تسلیت ایام عاشورای حسینی و آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی در توسعه عدالت اسلامی به استحضار میرساند مبارزه با شبکه درهم تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادینی است که با اقدامات موثر حضرتعالی در قوه قضائیه روزنه های بسیار خوب آن در ریشه کنی این اژده های هفت سر نمایان شده است، که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی موفقیت نهایی در این جهاد بزرگ محتاج مجاهدت و دقت صدچندان است.
الف) عاملان و حامیان فساد اقتصادی در کشور معمولاً در لایه های چهارگانه اقتصادی، رسانه ای، سیاسی و امنیتی قضایی فعالیت می کنند. در بخش اقتصادی، غارتگران و ثروت پرستان در پی کسب ثروت های نامشروع اند و برای بدست گیری افکار عمومی یا انحراف آن به تلاش پرقدرت رسانه ای مبادرت می ورزند، بطور مثال در ماجرای قرارداد ننگین کرسنت -که ان شاءالله در آینده نزدیک مفصلاً به آن خواهم پرداخت- برخی مدیران نشریات داخلی در ازای دریافت پول، نوشته های مدیر حقوقی کرسنت را با نام سرمقاله خود چاپ کردند تا ضمن منحرف نمودن افکار عمومی از این قرارداد غیرقانونی و خیانت بار، شرکت کرسنت نیز با استناد آن مکتوبات در دیوان داوری لاهه برعلیه ایران اقامه دعوا نماید که بحمدلله این توطئه توسط عوامل خدوم وزارت اطلاعات کشف و خنثی شد.
اما پیچیدگی ماجرا، شناسایی و برخورد با عوامل پنهان فساد اقتصادی در قالب برخی مسئولان کشور و متنفضین سیاسی و خطرناکتر از آن، بخش های امنیتی و قضایی است که همیشه نقش خسارت بار آنها از نظرها پنهان مانده و اگر بعضاً گوشه ای از آن نیز برملا شود به هزار و یک دلیل از جمله مصلحت سنجی های نابجای افراد زیرک آلوده یا ساده لوح، مسئولان مرتبط به اغماض و کتمان کاری روی می آورند. معتقدم برای شروع موثر مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتداء باید به تطهیر دستگاه های امنیتی و قضایی پرداخت و سپس مواجهه قاطع با لایه های سیاسی و اقتصادی نمود که خود زمینه خشکاندن بخش رسانه ای دزدان با چراغ و مروجانشان خواهد شد. بی شک حیات ننگین غده سرطانی فساد اقتصادی کشور در بستر خون رسانی غنی و بالای حوزه های سیاسی، امنیتی و قضایی صورت می پذیرد و اگر جنابعالی این عروق تغذیه کننده و حامی را قطع کنید به فضل الهی ریشه این سرطان را در نظام اسلامی خشکانده اید.
ب) معمولاً فساد اقتصادی در کشور در قالب رسیدگی به میل ها و چنگ اندازی به اموال عمومی دنبال می شود و تا کنون کسی برای حیف ها و تصمیمات، سیاست ها و اجرائیات غلط که هزاران برابر زیان آلود و ضررآفرین تر هستند و زمینه تلف شدن و از بین رفتن امکانات کشور را فراهم می کنند مجازات نشده است در حالی که ضروریست شاخ، برگ و ریشه یک مفسده را باهم دید و به خشکاندن آن پرداخت، پس می بایست علاوه بر حرکت درست در مواجهه با دست اندازان به حقوق مردم با زمینه سازان آن و تلف کنندگان بیت المال نیز برخورد قاطع کرد.
فرمایشات 22 مرداد 1397 رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز تاکید بر تقدم زمینه سازان و مواجهه با آنان در اصلاح امور است، آنجا که فرمودند "عامل اصلی گرانی وکاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم" و تاکید کردند" من نمی گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکلات اقتصادی اخیر مربوط به عملکردها است و اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به هنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد..در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند..ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند."
پس در برخورد با فساد، اولویت با کسانی است که با تصمیمات نادرست خود سرمایه های ملی را به باد داده اند -که نمونه های آن را می توان در حذف کارت سوخت توسط آقای زنگنه و واریز حداقل صد و پنجاه هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان سوخت دید و یا در قیمت گزاری های بی اساس و دستوری ارز توسط آقایان روحانی و جهانگیری مشاهده کرد که بواسطه آن ارزش دارایی ها و سرمایه ملت ایران را در سال گذشته یک سوم کرده و عده ای رانت خوار و نوکیسه را نیز پروار نمودند - که در این خصوص اولاً اقدامات پیشگیرانه بهتر از تماشاگری اجرای توصیه های غلط مجریان، توسط دستگاه های نظارتی بوده و ثانیاً در صورت انجام غیر کارشناسی و خسارت بار دستگاه ها نیز مهم برخورد منطقی و قاطع در زمان مسئولیت افراد خطاکار است نه پیگیری های کور و بی نتیجه بعد از مسئولیت ایشان.
ج) مطالعه کیفرخواست پرونده کلاسه 970401ب5 و دقت در ابعاد رخدادهای ارزی و فروش ذخایر طلا در سال 1396 حکایتگر بی دقتی در تنظیم این کیفرخواست و فراموشی متهمین اصلی به باد دادن سرمایه های ارزی و طلایی مردم است.
دستور اکید پنجم دی ماه 1395 آقای روحانی برای پایین آوردن قیمت ارز از 4200 تومان به زیر 3500 تومان برای هر دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و تاکید دوباره ایشان در سوم بهمن سال 1395 به آقای سیف حکایت تلخی است که اوج تدلیس را توسط ریاست محترم جمهوری در آستانه انتخابات سال 1396 آشکار نموده است که پیرو آن با تاراج ذخایر عمومی و تزریق پر حجم دلار نرخ ارز را در 3700 تومان تثبیت کردند.
بعد از انتخابات نیز ادامه دستوری و تصنعی تثبیت نرخ ارز توسط آقای روحانی با تاکید در 29 مرداد 1396 در سطح 3800 تومان و پاسخ دستوری وی در برابر نقد کارشناسی بانک مرکزی مندرج در گزارش 16 شهریور سال 1396 با غیرواقعی خواندن این گزارش توسط آقای روحانی و بیان مناسب بودن درآمدها و ذخایر ارزی کشور، ایشان مجدداً بر قیمت 3800 تومان به ازای هر دلار تاکید کردند. گزارش بانک مرکزی در نیمه اول مهر ماه 1396 به شرایط سخت کشور در تامین ارز پرداخته و ابهامات جدی را در ادامه سیاست های ارزی نادرست مطرح کرده که متاسفانه آقای روحانی قبول نکرده و همین اصرار آقای رئیس جمهور سبب ادامه حراج ذخایر ارزی کشور تا سقف 18 میلیارد دلار در سال 1396 شده است که شوربختانه پنج میلیارد و هفتصد میلیون دلار آن به واردات خودرو و اقلام مرتبط اختصاص یافته که در این خصوص آقای جهانگیری نیز می بایست پاسخگو باشند.
در20 اسفند سال 1396 ضابطین مجترم قضایی اقدام به دستگیری عوامل بانک مرکزی در بازار ارز نمودند که در تاریخ 24 اسفند ماه همان سال آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی طی نامه ای به دادستان وقت تهران مسئولیت آنها را پذیرفته و عمل ایشان را در راستای رهنمودهای شورای عالی امنیت ملی - اشاره به نامه آقای شمخانی به تاریخ 19 مهر 1396 در ارتباط با دخالت در بازار فردایی به صورت پوششی - و با هماهنگی با دستگاه های امنیتی برشمرده است ولی این موضوع در دستگاه قضایی مجددا پیگیری شده و نتیجه آن با تغییراتی حساب شده منجر به کیفرخواست پرونده کلاسه 970401ب5 و محاکمه افرادی از جمله آقای عراقچی شده که در دوره کوتاه مسئولیتش گزارشات متعددی را پیرامون نادرستی سیاست های متخذه دولت در خصوص تاراج ارز ارایه نموده و دستگاه های نظارتی را نیز در جریان امور قرار داده است که به نظر این خود از مصادیق ضعیف کشی و تعویض میان خائن و خادم است که در فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال 1380 رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به احتراز از آن تذکر داده شده است.
در این ارتباط نکات زیر قابل تامل می باشد.
میزان ارز تاراج یافته در سال 1396 معادل 18 میلیارد دلار بعلاوه 60 تن طلا می باشد که در فرمایش فوق الذکر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به آن اشاره شده است ولی ارزش پرونده مطرح در کلاسه 970401ب5 تنها صد و هشتاد میلیون دلار عرضه ارز در بازار فردایی بوده که تمامی ریال متناظر آن نیز به حساب های بانک مرکزی در همان زمان واریز شده است لذا به نظر برجسته سازی این پرونده پاک نمودن صورت مسئله و فراری دادن متهمین اصلی تاراج 18 میلیارد دلار ارز کشور و 60 تن طلاست که در ردیف اول آن آقایان روحانی و جهانگیری می باشند. معتقدم لایه پنهان در مفاسد اقتصادی اینبار در قوه قضائیه فعال شده و با برجسته سازی یک درصد از یک پرونده، 99 درصد از آن را بفراموشی سپرده و تلاش زیادی برای فرار متهمین اصلی آن کرده است.
در ارتباط با این یک درصد هم که در جای خود مهم است آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در 28 فروردین 1397 طی نامه ای به آقای رئیس جمهور اظهار داشته " کلیه اقدامات اینجانب و همکارانم در زمینه بازار ارز در حیطه اختیارات و صلاحیت قانونی و در اجرای دستورات حضرتعالی براساس مصوبات هیات وزیران و سیاست های متخذه در ستاد اقتصادی دولت بوده است. در رابطه با اقدام خاص مطرح در این پرونده هم فارغ از اینکه کلیه مستندات قانونی انجام آن موجود می باشد، باید گفت که این اقدام یکی از موفق ترین و موثرترین ایده های بکارگرفته شده به منظور مدیریت بازار ارز در روزهای پرالتهاب و پرتنش جنگ اقتصادی یعنی نیمه دوم سال 1396 بوده است." در این خصوص نیز نامه آقای همتی رئیس محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به سئوالات حجت الاسلام و المسلمین اژایه معاون محترم قوه قضائیه در تاریخ های 27 شهریور 1397 و 16 مهر 1397 گویای صحت عمل در اجرای عملیات ارزی این یک درصد می باشد.
سیاست های غلط دولت در سال 1397 صورت جدیدی گرفته و با گزارش بی اساس آقای جهانگیری در فروردین ماه 1397 و تاکید نادرست وی بر داشتن منابع ارزی کافی در کشور، ارز تک نرخی 4200 تومانی به ازای هر دلار اعلام شد و زمینه ساز برباد دادن بیشتر ذخایر ارزی کشور گردید. متاسفانه شخص آقای رئیس جمهور و معاون اول وی در برابر نظرات کارشناسی اکثریت اقتصاددانان کشور مقاومت کرده و تاسف آورتر اینکه بخش بسیار زیادی از این ارزها را نیز به دلالان و دزدان با چراغ سپرده اند که خسارتی افزون تر از آنچه در اذهان خطور نماید را به ایران عزیز و مردم خوبمان تحمیل کرده اند.
عدالت و انصاف حکم می نماید آنگونه که برای کارگران مظلوم هفت تپه تدبیر درست نمودید و از ظلم مضاعف جلوگیری کردید در این خصوص هم دادخواه ملت رشید ایران باشید و ضمن تکمیل مستندات و متهمان دادگاه جرایم اقتصادی در پرونده فوق الذکر، برای ده ها میلیارد دلار بباد رفته توسط آقایان روحانی و جهانگیری دادخواهی نمایید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
علیرضا زاکانی
20/6/1398
۵۶۴
مرحبا
سلام
بنده شهادت میدهم که ایشان و تیم جهان نیوز و آقای احمد توکلی و سایت الف تنها گروههایی هستند که در طول سالیان گذشته زیر فشارهای سنگین افراد و جناحهای فاسد پرنفوذ ، همواره با فساد موجود در سیستم ، جوانمردانه مقابله و مبارزه کرده‌اند.
خداوند متعال همه این عزیزان را از شر بدخواهان کشور و ملت سرفراز ایران حفظ کند .
بنده شهادت میدهم که ایشان و تیم جهان نیوز و آقای احمد توکلی و سایت الف تنها گروههایی هستند که در طول سالیان گذشته زیر فشارهای سنگین افراد و جناحهای فاسد پرنفوذ ، همواره با فساد موجود در سیستم ، جوانمردانه مقابله و مبارزه کرده‌اند.
خداوند متعال همه این عزیزان را از شر بدخواهان کشور و ملت سرفراز ایران حفظ کند .
خوبه که کمی با اطلاع حرف بزنید . دکتر زاکانی در دوره مسئولیتش در مجلس که همزمان با دولت احمدی نژاد هم بود , بیشترین نقش را در تحقیق و تفحص ها از دولت وقت داشتند . از جمله افشای فساد سه هزار میلیاردی , تحقیق و تفحص از صنعت خودرو , تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و ...
و جالبه بدونید برای برخی از این تفحص ها حتی تهدید به مرگ هم شدند .
و جالبه بدونید برای برخی از این تفحص ها حتی تهدید به مرگ هم شدند .
به این می گویند فرار به عقب.
به برخی جرایم دولتمردان قبلی رسیدگی شده است از جمله رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد.به نظررسیدگی به موضوعات مدنطر آقای زاکانی از جمله تدلیس در انتخابات و هزینه کرد آن از جیب مردم در دولت فعلی امری ضروری تر است. هرچند به پرونده های دولتهای قبل هم باید دقیقا رسیدگی شود.
به برخی جرایم دولتمردان قبلی رسیدگی شده است از جمله رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد.به نظررسیدگی به موضوعات مدنطر آقای زاکانی از جمله تدلیس در انتخابات و هزینه کرد آن از جیب مردم در دولت فعلی امری ضروری تر است. هرچند به پرونده های دولتهای قبل هم باید دقیقا رسیدگی شود.
سید انقلابی وبزرگوار جناب آقای دکتر رئیسی اگر تخلف ویا جرمی هم توسط بزرگان یا وابستگان به بزرگان صورت گردیده است از محضر مبارکتان عاجزانه تقاضا دارم تا الان که در قدرت هستند حکم ودادگاههای علنی را برگزار کنید تا فردا پس از اتمام دوران قدرت شاهد برخورد ها نباشیم نمونه معاون اول دولت آقای احمدی نژاد .
به نظر میرسد اگر جرم وتخلفی صورت گرفته هرچه سریع تر بانیان فساد وجرم ها به سزای عمل برسنند بواسطه عدم تضییع فراوان تر بیت المال در واقع امری در حفظ منافع بیت المال می باشد.
یا حق
به نظر میرسد اگر جرم وتخلفی صورت گرفته هرچه سریع تر بانیان فساد وجرم ها به سزای عمل برسنند بواسطه عدم تضییع فراوان تر بیت المال در واقع امری در حفظ منافع بیت المال می باشد.
یا حق
من زاکانی را تاحدودی از نزدیک میشناسم هرچی نباشه آدم کارشناس و پیگیریه البته تو این مملکت پرفساد این جور آدما خیلی جدی گرفته نمیشن و ترور شخصیت می شن ولی خداقوتش بده اگه شما از نزدیک میشناختینش می گفتین ضداحمدی نژادی ترین نماینده است ولی الان یه جوری تبلیغ شده انگار احمدی نژادیه
خیلی راحت تر ازینا می تونست زندگی کنه ولی آدم مسئولیت پذیریه
خیلی راحت تر ازینا می تونست زندگی کنه ولی آدم مسئولیت پذیریه
به آقای زاکانی می گویم احتیاج به طرح چنین ادعاهایی ندارند چرا که ما اصلاح طلبان با توجه به سرخوردگي و تحریم انتخابات در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نمی کنیم !!!!!!!!!!!!!. بنابراین پیروزی سی بر صفر اصولگرايان در تهران قطعی است و ایشان در این حوزه انتخابیه خیالشان راحت باشد که دوباره و به آسانی انتخاب می شوند .
باید این مصونیت نانوشته و غیر قانونی برای روسای جمهور برداشته شود. و در همان دوران مسولیت به تخلفات، توهینها، و اهمالها و سیاستهایی که باعث بدبختی مردم شده است رسیدگی شود. وگرنه رسیدگی بعد از اتمام مسولیت دیر است. مگر ما شعار پیروی از امام علی را نمی دهیم پس چرا باید دیگران جلوتر از ما عمل کنند. در کشور کره، رئیس جمهور بخاطر یک تخلف برکنار شد
