برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوقِ «تمام معلمان کشور»، در سال به ۶۰۸۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ اعتبار نیاز است؛ این اعتبار مورد نیاز، بیش از سه برابر ۲ هزار میلیارد تومانی است که در قانون بودجه برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است. سوال اینجاست که چطور قرار است با یک‌سوم بودجه مورد نیاز، این کار به سرانجام برسد؟!

به گزارش جهان نیوز، در زمینه افزایش حقوق معلمان، وعده‌های متفاوت زیاد شنیده می‌شود و سخنرانی‌ها و اظهارات مسئولان، در وجوه بسیاری ناهمخوان است؛ این سوال برای معلمان کشور پررنگ شده که آیا بالاخره امکان اجرای طرح رتبه‌بندی طی دو ماه آینده وجود دارد یا خیر و آیا اجرای این طرح می‌تواند ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حقوق «همه معلمان کشور» بیافزاید؟

در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که روز یکشنبه ۳۰ تیر برگزار شد، دو پیشنهاد که یکی از آنها  «لایحه نظام رتبه بندی معلمان» بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. در این جلسه ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی دولت و تدوین متن پیش‌نویس در قالب مصوبه هیات وزیران، مقرر شد کارگروهی با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهوری و دبیرخانه کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تشکیل و با توجه به رویکردهای مطرح شده در جلسه بررسی و نتیجه به کمیسیون ارائه شود.

بر اساس ملاحظات مدنظر در این موضوع مقرر شد اصلاحات لازم در متن پیش‌نویس متناسب با میزان اعتبار قابل تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای نظام رتبه‌بندی در طی دو سال اعمال شود.

پیش از آن، دوازدهم تیرماه سال جاری، سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: «تلاش می‌کنیم طرح رتبه‌بندی معلمان تا شهریور‌ماه امسال انجام شود». وی افزود: ۲هزار میلیارد تومان برای سنجش صلاحیت معلمان و رتبه‌بندی آنها در نظر گرفته شده که امید داریم تا مهرماه این کار صورت گیرد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز هجدهم تیرماه  گفت: «امیدواریم بررسی لایحه طرح نظام رتبه‌بندی معلمان تا ۲ ماه آینده در مجلس محقق شود».

رتبه‌بندی اجرا می‌شود یا قابلیت اجرایی ندارد؟
اما دوازدهم مرداد ماه، اظهاراتی تازه‌تر، ناقضِ قبلی‌ها از راه رسید؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: امکان اجرای رتبه‌بندی ظرف دو ماه وجود ندارد. لایحه باید به مجلس بیاید. ممکن است دولت بخواهد خودش اجرا کند اما این امر نیاز به قانون دارد.

وی با اشاره به کسری ۱۵ هزار میلیاردی آموزش و پرورش در سال جاری گفت: اکنون کسری بودجه آموزش و پرورش ۱۰ هزار میلیارد است که اگر ۵ هزار میلیارد پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۹۷، حق‌الزحمه امتحانات، حق‌التدریس‌ها و… را هم به آن بیافزاییم به ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

زاهدی ادامه داد: نظام رتبه‌بندی دو جنبه دارد. یک جنبه آن اقتصادی است. شش سال قبل طرحی به مجلس رفت و آقای انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی مخالفت کرد و گفت که دولت بنادارد لایحه جداگانه‌ای ظرف شش ماه بدهد ولی از آن زمان شش سال گذشته است. اخیرا سخنگوی دولت اعلام کرده رتبه‌بندی را اجرا می‌کند، کجا تصویب شده و با چه مکانیسمی؟ منزلت و کرامت معلمان چه؟ نباید با جامعه فرهنگیان اینقدر ساده برخورد کنیم. چندسال پیش هم که مبلغی به حقوق فرهنگیان اضافه و نام آن رتبه‌بندی گذاشتند گفتم که اینگونه با فرهنگیان بازی نکنید.

این گفته‌ها، شک و تردید در رابطه با سرنوشت طرح رتبه‌بندی را افزایش می‌دهد؛ «رتبه‌بندی» که به عنوان تکلیفی قانونی در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده، از سال ۹۰ با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و  همواره در حد یک «وعده محقق نشده» باقی مانده است؛ با توجه به ابلاغ این قانون در ابتدای سال ۹۶، می‌بایست تهیه لایحه رتبه‌بندی از زمان شروع برنامه ششم در دستور کار آموزش و پرورش و دولت قرار گرفته و حداکثر تا قبل از بسته شدن لایحه بودجه ۹۷ به مجلس ارائه می‌‌شد اما در نهایت، محدودیت زمانی برای اجرای آن حذف شد و این بار به شکل قانونی یک فرصت پنج ساله تا سال ۱۴۰۰ در اختیار آموزش و پرورش و دولت قرار گرفت.

اما با همه اینها، مشخص نیست که آیا بالاخره رتبه‌بندی از مهرماه امسال اجرا خواهد شد یا آنگونه که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید قابلیت اجرایی ندارد و فقط یک وعده تکراری‌ست.

منبع:ایلنا