دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - 14 Oct 2019
 
۱
۱

حکایت همچنان باقی است...

احسان خاندوزی
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۶
کد مطلب: 696150
با كاهش درآمدهای نفت پس از بازگشت تحریم‌ها و همچنین افول درآمدهای ناشی از واگذاری اموال دولتی این امید زنده شد كه شاید انگیزه بیشتری برای دولت‌ها برای حركت به سمت اصلاح ساختاری بودجه ایجاد شود.
جهان نيوز - دکتر احسان خاندوزی: ایرادات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی ایران سال‌های سال مورد تاكید و مطالبه كارشناسان اقتصادی قرار گرفته بود، اما به‌دلیل این‌كه درآمدهای نفت و واگذاری اموال و سرمایه‌های دولتی (خصوصی‌سازی) و همچنین درآمدهای ناشی از استقراض كوتاه‌مدت به عنوان سه موتوری عمل می‌كردند كه كسری بودجه را در دولت‌های مختلف پوشش می‌دادند، بنابراین انگیزه دولت‌ها برای حركت به سمت رفع معایب ساختار بودجه وجود نداشت.
 با كاهش درآمدهای نفت پس از بازگشت تحریم‌ها و همچنین افول درآمدهای ناشی از واگذاری اموال دولتی این امید زنده شد كه شاید انگیزه بیشتری برای دولت‌ها برای حركت به سمت اصلاح ساختاری بودجه ایجاد شود. حتی رهبر معظم انقلاب در آذرماه سال گذشته طی یادداشتی به دولت و مجلس اعلام كردند بودجه اصلاح شود كه این نامه نشان داد بالاترین ركن سیاستگذاری كشور هم در این مورد دغدغه و مطالبه دارند كه این موضوع حل شود.
 رهبر معظم انقلاب مهلت چهارماهه‌ای تعیین كردند تا شكنندگی اقتصاد ایران ‌ترمیم شود و به سمت اقتصاد مقاوم حركت كنیم، اما متاسفانه مصوبه‌ای كه از سوی شورای هماهنگی اقتصادی منتشر شد تقریبا حاوی هیچ اصلاح اساسی و جدی نبود. در سال‌های گذشته بودجه به نفت وابستگی زیادی داشت اما در اصلاحات اخیر، بودجه به جای نفت به استقراض وابسته می‌شود و هیچ تحولی در بخش درآمد و هزینه صورت نگرفته است.  نظام بودجه‌ریزی كه در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شد از قواعد ضعیفی برخوردار بود و حتما باید با تغییراتی همراه می‌شد كه متاسفانه هیچ تغییری در این زمینه شاهد نبودیم. به‌نوعی می‌توان گفت اصلاح ساختار بودجه آب سردی بود بر امیدهای برانگیخته ‌شده در كارشناسان اقتصادی برای اصلاح سیاست مالی در اقتصاد ایران.  اگر دولت قصد دارد مشكلات و كسری‌های كوتاه‌مدت بودجه خود را از طریق استقراض پوشش دهد (استقراض از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانك مركزی، انتشار اوراق استقراضی از مردم و بانك‌ها) انتظار مردم و كارشناسان از مجلس و بقیه اركان سیاستگذاری كشور كه نگاه‌های بلندمدت‌تر و مصالح بلندمدت را در نظر دارند این است كه با رفع‌ورجوع‌ها و استقراض‌های كوتاه‌مدت مخالفت كند تا دولت بتواند از ظرفیت مالیاتی كه در فرارهای مالیاتی وجود دارد، استفاده كند. در این صورت نظام هزینه‌ای عملكرد خودش را تعدیل می‌كند و از طریق انضباط بیشتر و احیای ظرفیت مالیاتی خفته مشكل كسری بودجه حل خواهد شد.  
منبع:جام جم
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
.?.......