از آنجاکه اقتصاد کشور به شکل مستقیم از نظام بانکداری تاثیر میپذیرد، در نتیجه معضلات این حوزه، اقتصاد کشور را مستقیما تحتالشعاع قرار میدهد. موضوع بدهی بانکها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از آن جهت حائز اهمیت است که هرگونه تغییری در بدهی بانکها، در کاهش یا افزایش پایه پولی کشور تاثیر میگذارد.
به گزارش جهان نیوز، در اقتصاد ایران هرگاه صحبت از نظام بانکداری و مشکلات موجود در آن به میان میآید، نخستین مولفه قابل بحث، مطالبات معوق و بدهیهای بانکها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است که بهعنوان یک معضل در نظام بانکی کشور مطرح میشود.
از آنجاکه اقتصاد کشور به شکل مستقیم از نظام بانکداری تاثیر میپذیرد، در نتیجه معضلات این حوزه، اقتصاد کشور را مستقیما تحتالشعاع قرار میدهد. موضوع بدهی بانکها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از آن جهت حائز اهمیت است که هرگونه تغییری در بدهی بانکها، در کاهش یا افزایش پایه پولی کشور تاثیر میگذارد.
پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضهشده از سوی بانک مرکزی و مجموع داراییهای این بانک گفته میشود که هرچه نسبت این دو مولفه بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم در کشور بیشتر میشود. بهعبارت دیگر، بزرگبودن نسبت میان این دو، بیانگر پایینبودن ارزش پول است.
چرایی بدهی بانکها
اما پدیده بدهی بانکها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی چگونه اتفاق میافتد؟ یکی از اختیارات بانک مرکزی اعطای مجوز به بانکهای دیگر برای استقراض پول است؛ در نتیجه پولی که بانکها از بانک مرکزی استقراض میکنند تا دوباره به بانک مرکزی بازگردانند، بدهی بانکها به بانک مرکزی محسوب میشود. اگر بانکها در بازگرداندن پول به بانک مرکزی تعلل کرده یا پول دریافتی را به بانک مرکزی بازنگردانند، از یکسو بدهی آنها انباشته میشود و از سوی دیگر نقدینگی و پولی اضافه بر ظرفیت در شبکه بانکی به جریان میافتد که میتواند علاوهبر ایجاد تورم، آثار سوئی را در جامعه و اقتصاد کشور ایجاد کند.
صندوق توسعه ملی نیز بهعنوان یک نهاد با رویکردی دانشمحور، مسئولیت دارد بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی را به ثروتهای مولد تبدیل کند. بر این اساس این صندوق با انعقاد قرارداد عاملیت با بانکهای خصوصی و غیرخصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی بهعنوان شریک راهبردی، تسهیلات ارزی و ریالی برای انجام فعالیتهای تولیدی در اختیار بانکها و سایر نهادهای طرف قرارداد خود قرار میدهد. در نتیجه متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی تنها میتوانند از طریق بانکهای عامل طرف قرارداد صندوق برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدهی بانکها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بههیچوجه قابل بازپرداخت نیست بلکه این بدهیها هرساله بر بدهی سال پیش از آن افزوده و انباشته و از دولتی به دولت دیگر منتقل میشود.
رشد ۵۸ درصدی بدهی بانکها
آمار به دست آمده از صورتهای مالی بانکهای دولتی و غیردولتی که از طریق سامانه کدال منتشر شده است، نشان میدهد مجموع بدهی بانکهای مذکور در سال 97 نسبت به سال ماقبل آن، ۵۸ درصد رشد داشته است. بر این اساس مجموع بدهی بانکهای مورد بررسی در سال 96، ۱۱۷هزار و ۶۶۴میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 97 به ۱۸۶هزار و ۳۴۷میلیارد تومان افزایش یافته است که از مجموع بدهی بانکها، 62 درصد بدهی به بانک مرکزی و 38 درصد بدهی به صندوق توسعه ملی برآورد شده است.
در میان بانکهای مورد بررسی، بانک ملت با 60 هزار و 449 میلیارد تومان بدهی صدرنشین بدهکاران بانکی است. این بانک در سال 96، 27 هزار و 730 میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی داشت که در سال 97 این رقم با 118 درصد رشد، بیش از 60 هزار میلیارد تومان است.
در میان بانکهای مذکور، صورتهای مالی چهار بانک سینا، انصار، حکمت ایرانیان و قوامین نشان میدهد میزان بدهی آنها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به صفر رسیده است؛ البته صورت مالی منتشرشده از بانک قوامین، آمار بدهی این بانک را تا پایان سال 95 نشان میدهد و هنوز صورت مالی سال 97 این بانک منتشر نشده است.
علاوهبر این، بدهی سه بانک حکمت ایرانیان، آینده و پارسیان به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی مربوط به صورتهای مالی 9 ماهه سال 97 بوده و هنوز آمار دقیقی از میزان بدهی این سه بانک تا پایان 12ماهه سال 97 در سامانه کدال منتشر نشده است. البته صورت مالی بانک آینده نشان میدهد این بانک در پایان 9 ماهه سال 97، بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تسویه کرده است. بر این اساس بدهی این بانک در سال 96 رقمی معادل 15هزار و 188 میلیارد تومان بوده که در سال 97 با کاهش 17 درصدی به 12 هزار و 599میلیارد تومان رسیده است.
کاهش 71 درصدی بدهی بانک خاورمیانه
در میان بانکهای بررسیشده، علاوهبر بانک آینده سه بانک دی، کارآفرین و خاورمیانه نیز در سال 97 بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تسویه کردهاند. از میان این بانکها، بانک خاورمیانه بیشترین میزان کاهش بدهی را در سال 97 نسبت به سال 96 داشته است. بدهی این بانک در سال 96، 287 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 97 با کاهش 71 درصدی به 83میلیارد تومان رسیده است.
پس از بانک خاورمیانه، بانک دی با کاهش 62 درصدی میزان بدهی خود را از چهارهزار و 20 میلیارد تومان در سال 96 به هزار و 533 میلیارد تومان در سال 97رسانده است. بررسی صورت مالی سال 97 بانک کارآفرین نیز نشان میدهد میزان بدهی این بانک در سال 97 با کاهش 24درصدی به 130 میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه در ارزیابی صورت مالی بانکها این است که بانک سامان در میان 20 بانک بررسیشده، بیشترین درصد افزایش بدهی را در سال 97 نسبت به سال 96 داشته است.
بدهی این بانک در سال 96، 468 میلیارد تومان بوده اما این میزان بدهی با افزایش هزار و 933 درصدی به 9 هزار و 514 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.
بدهی بانکها؛ دستاورد کاهش رشد اقتصادی
بر اساس آمار بانک مرکزی، در حالی که پایه پولی کشور در سال مالی منتهی به آذر 96، 213 هزار و 980 میلیارد تومان بوده، این رقم در یکسال منتهی به آذرماه سال 97 به 244 هزار و 830 میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان معتقدند با توجه به رشد بالای بدهی بانکها به بانک مرکزی در چند سال اخیر، دلیل اصلی رشد 15 درصدی پایه پولی کشور در یکسال اخیر، اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی بوده است.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در گفتوگو با «فرهیختگان» میگوید: «براساس آمار موجود، رشد اقتصادی کشور در سال 97 و در بخش صنعت منفی 6/9 بوده است. این آمار بهخوبی گویای این است که بانکها بهجای تزریق پول به بخش تولید، اقدام به پمپاژ پول به اقتصاد کشور و بخش دلالی و واسطهگری و افزایش ثروت خود کردهاند. این اقدام نهتنها تاثیر منفی بر تولید ملی کشور داشته و رشد اقتصادی را بهشدت کاهش داده، بر بدهی بانکها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز افزوده است؛ اما سوال اینجاست که بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی با چه هدف و توجیهی اقدام به ارائه وام به بانکها کردهاند؟»
ناترازی مالی؛ عامل افزایش بدهی بانکها
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشگاه خوارزمی نیز در گفتوگو با «فرهیختگان» ناترازی منابع مالی بانکها را چالش بزرگ نظام بانکی کشور میداند و معتقد است در حال حاضر ناترازی بانکهای کشور بسیار زیاد است و حدود 40 تا 60 درصد دارایی بانکها یا منجمد شده یا دارایی موهومی است.
این دو چالش، ناترازی مالی بانکها را تشدید میکند و همین ناترازی موجب شده نظام بانکی برای پوشش بدهیهای خود دست به اضافهبرداشت از بانک مرکزی زده و بر همین منوال بدهیهای خود را روزبهروز افزایش دهد. متاسفانه نظام بانکی ایران بهدلیل نرخ سود بالا و همچنین رقابت بر سر جذب سپردههای بیشتر، دست به خلق نقدینگی زده که یکی از پیامدهای افزایش نقدینگی تورم است.
در اقتصاد ایران، زمانی عامل تورم در کشور رشد پایه پولی بود اما از یک بازه زمانی به بعد، عمدتا خلق نقدینگی از سوی بانکها موجب رشد نقدینگی شد؛ چراکه بانکها در یک رقابت ناسالم دست به افزایش نرخ سود زدند و در حالی که با چالش ناترازی منابع مالی مواجه بودند، رفتهرفته بر خلق پول و افزایش نقدینگی دامن زدند.
کمبود منابع یا عدم وصول وامهای بانکی
بایزید مردوخی، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «فرهیختگان» افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را نتیجه دو اتفاق کاهش شدید منابع بانکها یا عدم وصول وامهای پرداختشده میداند و میگوید: «در شرایطی که بانکها با کاهش منابع مواجه شوند، از بانک مرکزی وام دریافت میکنند. وامهای دریافتی بهمعنای بدهی بانک به بانک مرکزی تلقی میشود که درصورت عدم بازپرداخت آن هر سال بر میزان بدهی بانکها افزوده میشود.
مضاف بر این، زمانی که وامهای پرداختی از سوی بانکها به متقاضیان وصول نشود، بانک با کمبود منابع مواجه میشود و همانطور که گفته شد برای جبران کسری خود از بانک مرکزی وام دریافت میکند. اما درمورد بدهی بانکها به صندوق توسعه ملی باید گفت اساسا صندوق توسعه ملی مجاز به پرداخت وام به بانکها برای امور جاری نیست بلکه براساس قانون، این صندوق اعتبار ارزی و ریالی برای سرمایهگذاری و فعالیتهای مولد در اختیار بانکها قرار میدهد.
بنابراین اگر بانکها وام دریافتی از صندوق توسعه ملی را به بخش تولید تزریق نکنند، این وام به بخش سرمایه در گردش بانک وارد شده و درنهایت باعث افزایش پایه پولی میشود که با توجه به ضریب تکاثری پایه پولی، موجب افزایش نقدینگی میشود.»
منبع: فرهیختگان