شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند، بازرگانی سپهر ایرانیان کیش و نگار نصرسهم مجموعا ۲۶.۴۷ درصد از سهام ایران‌خودرو را به خود اختصاص می‌دهند. این سه شرکت در زمان واگذاری سهام ایران خودرو طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ با خرید سهام، جزو ۶ سهام‌دار اصلی شرکت شدند به طوری که مجموع سهام این سه شرکت از ۷.۳۸ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۲۴.۴۶ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید.

موضوع زمانی جالب می‌شود که سهام‌داران این سه شرکت بررسی شود:

 

شرکت سهامی خاص «نگار نصر سهم» در حالی با دارا بودن ۴.۶۷ درصد از سهام ایران خودرو یکی از بزرگترین سهام‌داران ایران خودرو به حساب می‌آید که خود این شرکت زیرمجموعه ایران خودرو بوده و بر اساس گزارش مالی میان‌دوره‌ای فاقد نیروی انسانی و تنها بر روی کاغذ ثبت شده است!

این شرکت در خرداد سال ۹۰ تأسیس شده است. بر اساس اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای سهام‌داران این شرکت و سهم هرکدام به‌قرار زیر است:
 

 

یعنی مالکیت کامل هر سه سهام‌دار این شرکت متعلق به ایران خودرو است.

همچنین شرکت نگار نصر به‌جز ایران خودرو، سهام سه شرکت دیگر را در اختیار دارد؛ یکی از این شرکت‌ها سپهر ایرانیان کیش است که خود این شرکت ۱۰.۶۳ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد.

 

 

شرکت نگار نصر مالک ۳۰ درصد از سهام این شرکت است، یعنی از این طریق نیز به‌صورت غیرمستقیم سهام ایران خودرو را در اختیار دارد؛ دو شرکت دیگری که نگار نصر سهام‌دار آنهاست نیز از شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه ایران خودرو هستند.

 

در ادامه میزان سهام‌داری نگار نصر در شرکت‌های مختلف آمده است:
 

لازم به ذکر است، اختیار کامل سهام بانک پارسیان بر اساس وکالت بلاعزل تنظیمی از سوی شرکت نگار نصر به ایران خودرو واگذار شده است.

از سویی مهدی مونسان خواهرزاده حسن روحانی، در نقش سکاندار شرکت قطعه‌سازی اتومبیل ایران است و عبدالحسین فریدون پسر عموی رئیس قوه مجریه هم در کسوت نائب رئیس هیات مدیره این شرکت بزرگ بورسی حضور داشت.

 

 

عبدالحسین فریدون پسر عموی حسن روحانی، هم اکنون جدای از سابقه عضویت در هیات مدیره این شرکت بزرگ به عنوان مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حضور دارد.

شرکت قطعه سازی اتومبیل ایران، یکی از شرکت‌های مهم بورسی بوده که سهامداران آن عبارتند از: شرکت‌های سرمایه گذاری سمند، ساپکو، ایران خودرو، ایران خودرو دیزل و سرمایه گذاری ایران خودرو، بنابراین، گفته می‌شود که گاه و بیگاه، از سوی سهامداران خود به عدم اعلام سود واقعی و یا توزیع نکردن سود واقعی متهم می‌شود، حال آنکه که این ادعا تا اکنون ثابت نشده است.

شرکت قطعه سازی اتومبیل ایران، یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید کننده قطعات اتومبیل در ایران به شمار می‌رود که اکنون شرکت‌هایی، چون رینگ سازی مشهد، الکتریک خودرو شرق، قطعات محوری خراسان، اگزوز خودروی خراسان، کابل خودرو سبزوار و گاز سیر صنعت شرق تحت پوشش این هلدینگ عریض و طویل خودرویی قرار دارند.

قانون بقای یکه زارع!
لازم به ذکر است تا تاریخ ۱۴/۰۱/۹۵ هاشم یکه زارع به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی از اعضا هیئت مدیره شرکت ایران خودرو بود. پس از تاریخ ۱۴/۰۱/۹۵ نام سازمان مدیریت صنعتی از اعضای حقوقی هیئت مدیره حذف شد و شرکت سرمایه گذاری سلیم جایگزین آن شد. شرکت سرمایه گذاری سلیم نیز یکی از شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو است که سهام دار آن شرکت تعاونی اعتبار ایران خودرو است؛ بنابراین از تاریخ ۱۴/۰۱/۹۵ از پنج عضو هیئت مدیره ایران خودرو دو کرسی در اختیار «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» و «شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» و یک کرسی که تحت اختیار سازمان مدیریت صنعتی بود، در اختیار شرکت سرمایه گذاری سلیم قرار گرفت.

با تغییرات صورت گرفته سازمان گسترش با در اختیار داشتن ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو تنها یک کرسی را باید در اختیار داشته باشد.

 

حدود ۲۶ درصد از سهام شرکت ایران خودرو از طریق سهام‌داری چرخه‌ای عملا در اختیار دولت قرار گرفته است. همچنین با در نظر گرفتن سهام شرکت‌های عمومی غیردولتی (صبا تامین، صندوق بازنشستگی، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن) که ۱۵ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارند و سهام ۱۴ درصدی سازمان گسترش و نوسازی، عملا مدیریت ۵۵ درصد از سهام ایران خودرو در اختیار بخش خصوصی قرار ندارد.

از آنجا که حدود ۲۵ درصد از سهام ایران خودرو نیز سهام خرد و زیر یک درصد است و عملا این بخش از سهام توانایی اجماع و اثر گذاری بر مسائل مدیریتی شرکت ندارد، مدیریت شرکت ایران خودرو کاملا در اختیار دولت و مجموعه‌های غیرخصوصی قرار گرفته است.

قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید ورود کنند
رهبر انقلاب امسال در دیدار با دانشجویان با اشاره به اشکالات بزرگی که به خصوصی‌سازی وارد است، لزوم رصد و مقابله با لغزش‌های خصوصی‌سازی که فجایعی، چون مسئله نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ... را به وجود آورد را گوشزد کردند.

به نظر می‌رسد با توجه به پیچیدگی در دو غول خودروسازی، نیازمند حضور قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در روند خصوصی‌سازی این دو شرکت هستیم تا از تصدی‌گری دولت بر بیت‌المال و هزینه‌زایی آن خلاص شویم؛ و از سویی شاهد ایجاد نوعی رانت به اسم خصوصی‌سازی در این حیطه نباشیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو