پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸ - 18 Jul 2019
 
۰
۱

پای متولدان دهه ۷۰ به فساد اقتصادی باز شد

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰
کد مطلب: 691032
کیفرخواست پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای «کیمیا خودرو» در حالی امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی قرائت شد که از ۱۵ متهم پرونده، هشت متهم فراری هستند و یکی از متهمان اصلی این پرونده متولد سال ۷۲ است.
پای متولدان دهه ۷۰ به فساد اقتصادی باز شد
به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت «کیمیا خودرو» صبح امروز(چهارشنبه) 29 خرداد در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.

در ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی رسمیت جلسه را اعلام کرد و گفت: این پرونده 111 جلد و 15 متهم دارد که هشت متهم آن متواری هستند.به گفته وی، در این پرونده از هزار و 170  نفر مبلغ ١١ میلیارد و 574 میلیون و 663 هزار  و 800 تومان کلاهبرداری شده است.

پس از اظهارات رئیس دادگاه، سیدمحمد آقامیری راد نماینده دادستان تهران برای قارئت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و افزود: شرکت کیمیا خودرو به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای و انجام واسپاری بدون مجوز به کلاهبرداری متهم است.

وی افزود: در این پرونده مهدی فتاحی‌نیا متولد ٧٢ فاقد سابقه کیفری، دلینا فتاحی‌نیا، مرتضی فتاحی‌نیا و اعظم کریمی و نسرین الهیاری متهمان ردیف اول تا پنجم هستند که به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و انجام واسپاری بدون مجوز، متهم شده‌اند.

آقامیری‌راد، عبدالنبی حسین پور، محمدرضا کشاورز ، امیرعلی سام رجبی، مجید پورحسنی، علیرضا اشرف داری، صادق صمدی، سمیه عفت دوست  و معصومه موسوی دیگر متهمان این پرونده عنوان کرد که دسترسی به این افراد حاصل نشده است.

وی درباره اتهامات توضیح داد و گفت: دلینا فتاحی‌نیا به عنوان مدیرعامل و مهدی فتاحی‌نیا و مرتضی فتاحی‌نیا خواهر و برادرانی هستند که بدون اخذ مجوز با تبلیغات گسترده اقدام به فروش نقدی و اقساطی خودرو کردند و ضمن اخذ وجه خودرویی واگذار نکردند.

نماینده دادستان ادامه داد: این افراد کارمندان اصلی شرکت کیمیا خودرو بودند که می‌دانستند شرکت مجوزهای لازم از بانک مرکزی را ندارد و با دروغ هایی مانند اینکه دستگاه کارتخوان داخل دفاتر به شرکت‌های خودروسازی متصل است یا اینکه خودروها آماده تحویل است، زمینه وقوع جرم را برای متهمان اصلی فراهم کردند و وقوع بزه محرز است.

نماینده دادستان با اشاره به ماده چهار قانون ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری افزود: با در نظر گرفتن صلاحدید دادگاه و با توجه به اینکه مجازات افساد فی‌الارض اعدام است، درخواست اشد مجازات را دارم.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


ب
Iran, Islamic Republic of
یعنی باور کنیم اینها که دهه ۷۰ دی هستند وبه هیچ کجا وصل هم نیستند همچنین . مفت خورهایی هستند عجب؟