به گزارش
جهان نيوز، هر نقطه بازار خودرو را که بگیرید به حدی دچار ایراد و مشکل است که قادر به نوشتن چندین کتاب درباره با آن خواهید بود، اما این روزها مسیر بازار با کاهش رودربایستی میان قطعهسازان و خودروسازان روند نزولی قیمتها را در پی داشته است، با این حال همچنان به گفته برخی کارشناسان خودرو ۳۰ درصد حباب قیمتی دارد. حبابی که البته با انتقال قیمتگذاری به شورای رقابت و بیاثر بودن قیمتگذاری از حاشیه بازار، اکنون آبی برای خودروسازان گرم نخواهد کرد.
داستان از جایی شروع شد که همزمان با زمزمه واگذاری قیمتگذاری به شورای رقابت جریانی جالب در بازار و صنعت خودرو اتفاق افتاد که نشان میداد دیگر آن همگرایی سابق میان خودروسازان و قطعهسازان وجود ندارد.
۹ روز پیش یعنی ۴ خرداد سخنگوی انجمن قطعهسازان در واکنش به سخنان اخیر دبیر انجمن خودروسازان که اعلام کرده بود، مشکلات صنعت خودرو و دپوی خودرو در کف کارخانهها، صنعت قطعهسازی است، گفته بود: احمد نعمتبخش بهعنوان نماینده خودروسازان به دولت، مجلس و مردم آدرس غلط میدهد.
مشکل خودرو انحصار است!
فرهاد بهنیا گفته بود: در حال حاضر مشکل صنعت خودرو قطعهسازان نیست، بلکه تنها قطعهسازی است که با ایجاد انحصار در صنعت قطعه موجب زمینگیر شدن ۱۶۰ هزار خودروی سواری شده است. وی گفت: این انجمن اعتقاد دارد که باید نام قطعهسازی که ۸۰ درصد تعهدات ایران خودرو را به عهده دارد، بیشترین ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و بیشترین مطالباتش در اسفند ماه نقد شده است، اعلام و نام قطعاتی که به دلیل عدم ارائه از سوی قطعهساز در انبارها دپو شدهاند گفته شود.
وی گفته بود: باید مقصر خاک خوردن ۱۶۰ هزار خودروی ناقص در انبار خودروسازان معرفی شود. از انجمن خودروسازان و شرکتهای خودروسازی میخواهم که آدرس غلط به مردم و دستگاههای نظارتی ندهند، بلکه جهت شفافیت اسامی قطعهسازانی را که ارز دولتی گرفتند، اما از تحویل قطعه به خودروسازان خودداری میکنند و ۸ هزار میلیارد تومان خودرو را در کف کارخانهها معطل نگه داشتهاند، اعلام کنند.
بهنیا تصریح کرده بود: این قطعهساز شروع به خریدن کارخانههای تعطیل شده قطعهسازی کرده اگر پول ندارد که قطعه بدهد، چطور میتواند کارخانه بخرد. وی گفته بود: عدم ارائه قطعه به خاطر کمبود نقدینگی و تحریمها نیست، از این رو ضروری است، دستگاههای نظارتی مانند قوهقضائیه، مجلس، نهادهای بازرسی و نظارتی و امنیتی به صورت فوری ورود کرده و اسامی قطعهسازانی که بهرغم تولید قطعه و دپو در انبارها از ارائه آن به خط تولید خودداری میکنند، اعلام عمومی شده و مقصران مجازات شوند.
بهنیا با تأکید به اینکه قطعهسازان میتوانند تحریمها را دور بزنند، گفت: هر قطعهای که خودروسازان بخواهند، قطعهسازان وارد یا تولید میکنند، از این رو هیچ بهانهای برای عدم ارائه قطعه وجود ندارد.
دبیر انجمن قطعهسازان همچنین تأکید کرد: این قطعهساز انحصاری، قطعاتی که تحویل ایرانخودرو نداده، تولید و در انبارهایش دپو کرده است و ضروری است دستگاههای نظارتی فوراً به ماجرای این تخلفات ورود کنند.
قطعهساز که بود؟
اما در کمتر از شش روز قطعهساز انحصارگر که نامی از آن برده نشده بود در قالب دعوت خبرنگاران از خط تولید قطعات خودرو به نوعی جواب همکارانش را داد. جوابی که آن نیز به نوعی در پاسخ به خودروسازان بوده و مشکل را بر گردن یک قطعهساز بزرگ انداخته بودند.
خودروسازان همانطور که اشاره شد مشکل خودروهای دپو شده را (که داد مردم را درآورده و قیمتها را در بازار به هم زده بود) قطعهسازان عنوان کرده بودند.
مالک کروز مجموع مطالبات خود را از ایرانخودرو و سایپا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: خودروسازان قادر به پرداخت هفتگی، ماهانه و مستمر مطالبات قطعهسازان نیستند و در حال حاضر دو خودروساز بزرگ بالای ۱۲۰ میلیارد تومان چک برگشتی تسهیلاتی را دارند که ما دریافت کردهایم و قادر به پرداخت آن نیستند. اقساط این تسهیلات را ما باید پرداخت کنیم.
وی ارزش این چکهای برگشتی را تا پیش از عید ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: سقف اعتباری خودروسازان پاسخگو نیست و نمیتوانند از بانکها تسهیلات بگیرند. ما پیشنهاد کردیم که مطالبات ما را فعلاً ندهید، ولی پول تحویل هفتگی قطعات را بپردازید.
تعیین تکلیف برای خودروسازهای بیفندک!
مالک کروز با نگاهی از بالا و بیتوجه به ظرفیت سایر قطعهسازان در جمع خبرنگاران گفت: در نامهای به خودروسازان از آنها خواستیم که برنامه تولیدشان را کم کنند و خودروهای ناقص تولید نکنند، ولی خودروسازان اصرار دارند که خودرو تولید میکنیم، بعد قطعاتش را هر موقع برسد، میبندیم.
وی در عین حال با احتیاط درباره خودروسازان سخن گفته و مشکل را قیمت تمام شده عنوان کرد و در عین حال پرده از مشکلات انحصاری در تأمین قطعات نیز برداشت، زیرا کشاورز در نشست با خبرنگاران گفت: در حال حاضر خودروهای کف کارخانه با کمبود قطعات مختلف از جمله باتری، کمربند ایمنی، پمپ هیدرولیک فرمان، ریل تنظیم کمربند، کاتالیست، صندلی، دستگیره سقف پژو ۲۰۶ و فندک روبهرو هستند.
به علاوه مالک کروز مدیران خودرو را نیز متهم به کجفهمی و نبود اطلاعات کافی در حوزه تأمین مالی قطعات کرد.
وی همچنین با انتقاد از برنامه افزایش تیراژ تولید خودروسازان گفت: آنها نمیدانند که تولید قطعات چه میزان سرمایه در گردش نیاز دارد. در حال حاضر شرکت کروز تأمین صددرصدی برخی قطعات خودرو را انجام میدهد و جور بقیه شرکتها را نیز میکشد، این در حالیست که خودروسازان در زمانی که همه چیز خوب بود، از ما انتظار تأمین ۳۰ تا ۴۰ درصدی قطعات را داشتند.
مالک کروز البته در مورد بحثهای مطرح شده مبنی بر تلاش این شرکت برای خرید بخش دیگری از سهام ایرانخودرو نیز گفت: آرزوی ما این است که مدیریت خودروسازان خصوصی شود، ایرانخودرو در مجمع سال ۹۶ معادل ۷ میلیارد تومان سود مصوب کرد؛ یعنی بابت هر خودرو ۱۱ هزار تومان، شرکت سایپا نیز ضررده بود و سودی تعیین نشد. در آن زمان وضعیت اقتصاد مانند امروز نبود. در حال حاضر شرکتهای خودروساز با چنین بنیه مالی وارد جهنم تحریم شدهاند.
وی تأکید کرد: ما بهعنوان سهامدار به دنبال سود هستیم و دست هر واحدی که بتواند خودروسازان را از مدیریت دولتی خارج کند، میبوسیم.
به این ترتیب به نظر میرسد کمبود قطعات، قیمت تمام شده و رابطه میان قطعهساز بزرگ بین سایر قطعهسازان و خودروسازان چندان مناسب به نظر نمیرسد و در این میان آنچه باعث افزایش هزینهها برای مردم و تأخیر در اجرای تعهدات شده، اختلافات میان آنها است.
قیمت خودرو ۳۰ درصد حباب دارد
شاید بهترین روش برای چنین زیادهخواهیهایی در صنعت خودرو با نخریدن مردم و دمیدن در تنور اختلافات اجزا بازار این صنعت باشد، زیرا از این بازار تنها دودش به چشم مردم میرود و سودش به جیب دلالان!
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با بیان اینکه قیمت فعلی خودرو ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب دارد به مردم توصیه کرده فعلاً وارد این بازار نشوند، چراکه جلساتی در وزارت صمت برگزار شده است که تولید را افزایش خواهد داد و بهمحض رونق تولید متضرر میشوند.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی به حضور دلالان در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: از آنجایی که بحث بازار خودرو بخشهای مختلفی از جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد، افراد زیادی نیز در این خصوص دخالت و ورود پیدا میکنند.
وی با بیان اینکه تولید خودرو در سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است، عنوان کرد: کمبود قطعات سبب شده است خودروسازان در سالجاری نیز به تولید مورد نظر خود دست پیدا نکنند و فضا برای جولان دلالان این حوزه فراهم شود.
منبع: روزنامه جوان