سکوت وزارت صنعت در مقابل گرانفروشی خودرو

تمام این موارد در شرایطی است که نظارت موثری بر شیوه فروش خودروسازان، بازار و دلالان خودرو، سایت‌های اینترنتی فروش خودرو و حتی نمایشگاه‌های اتومبیل در سطح شهر نیست؛ در حالی که نظارت بر بازار خودرو وظیفه مسلم دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که متأسفانه فقط یک اسم و چند پست مدیریتی بدون اثرگذاری از آن بیشتر باقی نمانده است.

بر این اساس و در اثر این حرکتهای منفعلانه است که بازار خودرو یله و رها نه مدل بازار آزاد را یدک می‌کشد و نه انحصار بی‌حد و حصر خودروسازان در آن به پایان رسیده است؛ به این معنا که واردات ممنوع، کیفیت خودروها همچنان پایین، قیمت بی‌ضابطه و انحصار تولید بی‌حد و حصر است و هر زمان هم که صحبت از پایان وضعیت کنونی و به کارگیری روش‌های ضابطه‌مند که در نهایت منجر به شکل‌گیری یک بازار رقابتی می‌شود، به میان می‌آید،‌ اشتغال موجود در صنعت خودرو و بهانه‌های مختلف برای حمایت‌های بی‌اثر گلخانه‌ای به میان می‌آید.

در انفعال وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، عرصه برای جولان دلالان حسابی مهیا شده و گویا اکنون تمام توان دلالان بازار ارز به خدمت بازار خودرو درآمده است. این روزها دلال‌ها قیمت خودرو را با ایجاد جو هیجانی دروغین در سایت‌های اینترنتی و کانال‌های تلگرامی بصورت حساب شده و بدون هیچ ضابطه‌ای بالا می‌برند.

این آشفتگی بازار خودرو و قیمت‌های ساعتی آن در حالی است که وزارت صنعت مدتها پس از تشدید آشفتگی و جهش دوباره قیمت، بالاخره دیروز، دهم اردیبهشت ٩٨ اعلام کرد که به خودروسازان الزام کرده تا ده درصد اضافه‌تر از برنامه قبلی نسبت به فروش فوری خودروهای تولید روزانه خود اقدام کنند؛ البته ثبت‌نام برای این فروش فوری به صورت اینترنتی انجام می‌شود و بسیاری از مردم و مصرف کنندگان واقعی از ثبت‌نام و خرید از طریق آنجا می‌مانند.

به نظر می‌رسد لازم است رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی در این موضوع ورود کنند برای ساماندهی بازار خودرو، فکری اساسی بیاندیشند.

گفتنی است این روزها و در جریان آشفته بازار خودرو، ظاهراً رایزنی‌هایی برای ورود مجدد شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو در حال انجام است.

گفته می‌شود شورا در حال نامه نگاری و رایزنی‌هایی با مراجع ذیربط برای بازگشت مجدد به بازار خودرو و ورود مستقیم به تعیین فرمول و قیمت‌گذاری خودرو است و اگر بار دیگر به این شرایط برگردد بطور حتم برای نظارت بر قیمت تمامی خودروهای داخلی و وارداتی که بازار آنها انحصاری تشخیص داده شده ورود خواهد کرد.

منبع: مهر