«۳۳ میلیارد دلار»ی که نیست
چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۲
کد مطلب: 684319
کارگروه بررسیهای ویژه‌ی اقتصادی؛ پرونده‌ی «باج‌ِ باجه»، بخش 151
گوهر، به مجرّد دیدن بحر کی حاصل شود؟ اکنون اگر صد هزار بار آب دریا را طاس طاس بپیماید، گوهر را نیابد. غواّصی می‌باید تا به گوهر راه برد؛ و آنگاه هر غواّصی نی، غواّصی نیکبختی؛ چالاکی...
فیه ما فیه؛ فصل 49
* چکیده | در این گزارش به دنبال چه هستیم؟
این گزارش با تکیه به آمارهای رسمی نشان می‌دهد، حداقل 33 میلیارد دلار از ارز کشور، از کانالهایی «شناخته شده و کنترل نشده!» از مجاری رسمی اقتصادی کشور خارج شده؛ و در نبردی که طراحان آمریکایی آن - از جمله «ریچارد نفیو» در کتاب «هنر تحریمها؛ نگاهی از درون میدان» و همچنین «جیمز ریکاردز» در کتاب «جنگ ارزی» - خود، آن را «جنگ ارزی» نامیده‌اند، صحنه‌ی نبرد را به نفع جبهه‌ی دشمن رقم زده است.
* فهرست پرماجرای منتشر شده از سوی بانک مرکزی
چهار روز پیش‌تر، 7 اردیبهشت 98، سایت بانک مرکزی، فهرست دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی 4200 و نیمایی، طی بازه زمانی فروردین ماه 1397 تا 5 اردیبهشت ماه 1398 را به‌روز کرد - که البته امری درخور تقدیر است.
فیه ما فیه؛ فصل 49
* چکیده | در این گزارش به دنبال چه هستیم؟
این گزارش با تکیه به آمارهای رسمی نشان می‌دهد، حداقل 33 میلیارد دلار از ارز کشور، از کانالهایی «شناخته شده و کنترل نشده!» از مجاری رسمی اقتصادی کشور خارج شده؛ و در نبردی که طراحان آمریکایی آن - از جمله «ریچارد نفیو» در کتاب «هنر تحریمها؛ نگاهی از درون میدان» و همچنین «جیمز ریکاردز» در کتاب «جنگ ارزی» - خود، آن را «جنگ ارزی» نامیده‌اند، صحنه‌ی نبرد را به نفع جبهه‌ی دشمن رقم زده است.
* فهرست پرماجرای منتشر شده از سوی بانک مرکزی
چهار روز پیش‌تر، 7 اردیبهشت 98، سایت بانک مرکزی، فهرست دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی 4200 و نیمایی، طی بازه زمانی فروردین ماه 1397 تا 5 اردیبهشت ماه 1398 را به‌روز کرد - که البته امری درخور تقدیر است.
تصویر گزارش بانک مرکزی
این گزارش حاوی گزاره‌های عمیقاً جالب، و البته عمیقاً پرسش‌برانگیز است؛ به این شرح:
1. کل ارز 4200 تومانی تخصیص‌یافته در این بازه‌ی زمانی، حدوداً معادل 28.5 میلیارد دلار (دقیقاً 28.472.166.948 دلار) است. محاسبه‌ی این رقم به این شرح است:
این گزارش حاوی گزاره‌های عمیقاً جالب، و البته عمیقاً پرسش‌برانگیز است؛ به این شرح:
1. کل ارز 4200 تومانی تخصیص‌یافته در این بازه‌ی زمانی، حدوداً معادل 28.5 میلیارد دلار (دقیقاً 28.472.166.948 دلار) است. محاسبه‌ی این رقم به این شرح است:
2. بر همین اساس، مجموع ارز نیمایی تخصیص‌داده شده نیز رقمی معادل 9.6 میلیارد دلار(دقیقاً 9.615.367.832) است.
بنابراین تا اینجا، ارزی که دولت در این فاصله زمانی به گزینه‌های 4200 و نیمایی اختصاص داده مجموعاً معادل 38 میلیارد دلار (دقیقاً 38.087.534.780) است.
3. اگر از این دو نوع ارز بگذریم، چه ارزی می‌ماند؟ ارز قیمت آزاد. خب، این ارز چه میزان بوده است؟ برای دستیابی به این رقم (با تقریب خوب)، باید میزان واردات را در این بازه ببینیم.
بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی در دوازده ماهه سال 1397، واردات مجموعاً رقم 42.6 میلیارد دلار، و صادرات غیرنفتی مجموعاً 44.3 میلیارد دلار بوده است. برای انتشار آمار صادرات و واردات فروردین 98 هم کمی زود است؛ بنابراین از آمار اول فروردین 98 تا امروز صرف‌نظر می‌کنیم تا بحثمان دقیق، و مبتنی بر آمارهای رسمی باشد (عنایت دارید که این صرف‌نظر کردن به ضرر محاسبه‌ی ماست، اگر این رقم درج شود، اختلال نهایی ارزی شناسایی شده، یک تا سه میلیارد دلار بیشتر خواهد بود! اما به نفع دقت در بحث، از این آمارها می‌گذریم.)
بنابراین تا اینجا، ارزی که دولت در این فاصله زمانی به گزینه‌های 4200 و نیمایی اختصاص داده مجموعاً معادل 38 میلیارد دلار (دقیقاً 38.087.534.780) است.
3. اگر از این دو نوع ارز بگذریم، چه ارزی می‌ماند؟ ارز قیمت آزاد. خب، این ارز چه میزان بوده است؟ برای دستیابی به این رقم (با تقریب خوب)، باید میزان واردات را در این بازه ببینیم.
بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی در دوازده ماهه سال 1397، واردات مجموعاً رقم 42.6 میلیارد دلار، و صادرات غیرنفتی مجموعاً 44.3 میلیارد دلار بوده است. برای انتشار آمار صادرات و واردات فروردین 98 هم کمی زود است؛ بنابراین از آمار اول فروردین 98 تا امروز صرف‌نظر می‌کنیم تا بحثمان دقیق، و مبتنی بر آمارهای رسمی باشد (عنایت دارید که این صرف‌نظر کردن به ضرر محاسبه‌ی ماست، اگر این رقم درج شود، اختلال نهایی ارزی شناسایی شده، یک تا سه میلیارد دلار بیشتر خواهد بود! اما به نفع دقت در بحث، از این آمارها می‌گذریم.)
تصویر گزارش گمرک
آنچه در بند 3 به‌دنبال دستیابی به آن بودیم میزان تخصیص «ارز قیمت آزاد» به واردات بود. از مبلغ 42.6 (کل واردات) رقم 38.1 (یعنی جمع دو ارز نیمایی و دولتی) را کسر می‌کنیم؛ که عدد 4.5 به‌دست می‌آید؛ به این معنا که 4.5 میلیارد دلار به قیمت آزاد فروخته شده است.
(یک نکته‌ی داخل پرانتز، تقریباً بی‌ربط به بحث، اما مهم، این است که در اثر وادادگی و عدم نظارت دستگاههای ناظر - خصوصاً متولیان ارز کشور - نرخ کل ارز کشور را همین 4.5 میلیارد دلارِ «اغلب غیرقانونی!» تعیین می‌کند؛ اینجا از این گزاره می‌گذریم، در گزارشی دیگر به این خواهیم پرداخت.)
* این ارز از کجا آمده است؟
می‌دانیم که ارز تخصیص‌یافته به «واردات»، از مسیر «صادرات» وارد کشور می‌شود؛ لذا:
4. در بند 3 دیدیم که در سال 97 میزان صادرات غیرنفتی کشور، 44.310 میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر دولتها با هدف «زیاده نشان دادن صادرات بخش غیرنفتی»، بخش آلوده به نفت - یعنی نفت نیست، اما از این بخش استحصال شده - را در آمار صادرات غیرنفتی درج می‌کنند.
بر اساس آمار گمرک (همان) از کل صادرات غیرنفتی، 4.9 مربوط به «میعانات گازی»؛ 1.9 مربوط به «گاز طبیعی مایع شده»؛ 1.7 مربوط به «پروپان مایع شده»؛ 1.46 مربوط به « سایر روغنهای سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین»؛ و 1.350 مربوط به «متانول» بوده است. بنابراین جمع مقدار «صادرات غیرنفتی اما آلوده به نفت» حدود 11.3 میلیارد دلار است.
آنچه در بند 3 به‌دنبال دستیابی به آن بودیم میزان تخصیص «ارز قیمت آزاد» به واردات بود. از مبلغ 42.6 (کل واردات) رقم 38.1 (یعنی جمع دو ارز نیمایی و دولتی) را کسر می‌کنیم؛ که عدد 4.5 به‌دست می‌آید؛ به این معنا که 4.5 میلیارد دلار به قیمت آزاد فروخته شده است.
(یک نکته‌ی داخل پرانتز، تقریباً بی‌ربط به بحث، اما مهم، این است که در اثر وادادگی و عدم نظارت دستگاههای ناظر - خصوصاً متولیان ارز کشور - نرخ کل ارز کشور را همین 4.5 میلیارد دلارِ «اغلب غیرقانونی!» تعیین می‌کند؛ اینجا از این گزاره می‌گذریم، در گزارشی دیگر به این خواهیم پرداخت.)
* این ارز از کجا آمده است؟
می‌دانیم که ارز تخصیص‌یافته به «واردات»، از مسیر «صادرات» وارد کشور می‌شود؛ لذا:
4. در بند 3 دیدیم که در سال 97 میزان صادرات غیرنفتی کشور، 44.310 میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر دولتها با هدف «زیاده نشان دادن صادرات بخش غیرنفتی»، بخش آلوده به نفت - یعنی نفت نیست، اما از این بخش استحصال شده - را در آمار صادرات غیرنفتی درج می‌کنند.
بر اساس آمار گمرک (همان) از کل صادرات غیرنفتی، 4.9 مربوط به «میعانات گازی»؛ 1.9 مربوط به «گاز طبیعی مایع شده»؛ 1.7 مربوط به «پروپان مایع شده»؛ 1.46 مربوط به « سایر روغنهای سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین»؛ و 1.350 مربوط به «متانول» بوده است. بنابراین جمع مقدار «صادرات غیرنفتی اما آلوده به نفت» حدود 11.3 میلیارد دلار است.
تصویر گزارش گمرک
کسر کل صادرات غیرنفتی از بخش آلوده به نفت، نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی حقیقی (یعنی صادرات جز اقلام نفتی و اقلام آلوده به نفت که مختص پتروشیمی‌هاست)، رقم 33 میلیارد دلار بوده است.
5. به عبارت بهتر، بجز صادرات نفتی، و اقلام آلوده به نفت، (که دولت نسبتاً بر آن سیطره دارد و به ارز 4200 تومانی و نیمایی اختصاص یافته) به میزان 33 میلیارد دلار ارز توسط صادرکنندگان غیردولتی (به‌عبارت نادقیق) باید به چرخه‌ی اقتصاد کشور بازگشته باشد؛ (توجه دارید که ارز این قشر از صادرکنندگان نه به نیما رفته و نه به 4200) اما دیدیم که ارزِ وارد چرخه شده، جز دو بخش مذکور، رقم 4.5 میلیارد دلار را نشان می‌دهد.
6. یک نکته‌ی مهم دیگر این است که بر اساس گزارش های واصله، بیش از 40 درصد ارز عرضه شده در بازار نیما - یعنی حداقل 4 میلیارد دلار - از محل فروش نفت، و توسط دولت به این بازار تزریق شده است.
کسر 4.5 از؛ و افزودن 4 به؛ رقم 33 میلیارد دلار نشان می‌دهد، دست‌کم 33 میلیارد دلارِ گم شده (رد گیری نشده) در اقتصادمان داریم، که دست صادرکننده‌های شخصی یا پتروشیمی‌ها (یا حتی احیاناً دولت) مانده و به اقتصاد کشور بازنگشته است.
7. این 33 میلیارد دلار گم شده کجاها می‌تواند باشد؟ آنچه امکان دارد را منطقاً در چند کانال محدود می‌توان خلاصه کرد: الف. فرار بدون عوارض سرمایه از کشور (مثلاً خرید املاک و مستغلات در خارج از کشور)؛ ب. قاچاق (واردات غیررسمی و بدون عوارض که کمر تولید داخل را می‌شکند)؛ ج. خروج و عدم بازگشت ردگیری نشده ارز (مانند ارز مسافری غیررسمی، مثلاً برای سفر به ترکیه و تایلند!) .
خرید توسط عاملان متخصاصم سعودی و امارات با هدف برهم زدن بازار ارز تهران؛ ه.دپو و انبار ارز برای اهداف سوداگرانه و سفته‌بازانه؛ و. یا احیاناً مواردی مانند صادرات اعتباری ... ملاحظه می‌فرمایید که تقریباً همه‌ی آنچه در این بازار اتفاق می‌افتد، در شرایط فعلی، به زیان کشور و عمیقاً غیرقانونی است.
جمع‌بندی
بسیار جالب و شایان توجه است که دولت محترم، در شرایط ویژه‌ی تحریم و جنگ اقتصادی، به سوداگران اجازه می‌دهد آزادانه ارزهای مورد نیاز کشور را بدون کوچکترین ردگیری و عوارض از چرخه‌ی اقتصادی کشور خارج کنند؛ آن هم به میزان 33 میلیارد دلار! در این شرایط، دلیل کسری میزان عرضه‌ی ارز، و بالا رفتن تب تقاضا، و التهاب در بازار ارز، و متعاقب این شرایط رونمایی از ارز 20 هزار تومانی در اقتصاد ایران (که سال گذشته رخ داد)؛ و در پی آن، تأثیر عمیق بالا رفتن نرخِ ارز بر معیشت مردم و اقتصاد، که در شئون مختلف - از انفجار، و 2.5 برابر شدن قیمت در مسکن و خودرو تا اقلام اساسی خوراکی مردم رخ نمود - مشخص می‌شود.
به نظر می‌رسد این سطح از وادادگی و ناکارآمدی عملیاتی، در شریان اقتصادی کشور - یعنی پول - اگر عمدی هم نباشد، ناشی از اشکالات عمیق ساختاری حاکم بر شبکه پول و بانک کشور و عدم کفایت دولت در کنترل شرایط است. آیا انتساب افراد بی‌کفایت بر فرماندهی یک محور مهم «نبرد» و بی‌مبالاتی، دست‌دست کردن و ادامه‌ی این رویه - از سوی هرکه باشد - آشکارا عرصه‌ی جنگ را به آمریکا واگذاشتن، و خیانت نسبت به آرمانهای انقلاب اسلامی، و جنایت در حق محرومان و پابرهنگان این کشور نیست؟
و باز به نظر می‌رسد، به دلیل عدم کفایت مسئولان فعلی در کنترلِ - ولو حداقلیِ - این شرایط، نیازمند ورود دستگاههای نظارتی بالادستی و خصوصاً دستگاه قضایی به نفع محرومان جامعه، برای جلوگیری از پیش‌روی این «سرطان ارزی» هستیم؛ والا استمرار این «وادادگی»، می‌تواند اقتصاد ایران را به شرایط خطرناکی سوق دهد.
(یک نکته‌ی قابل تأمل دیگر اینکه بانک مرکزی، یک روز پس از انتشار فهرست ذکر شده در بند 1، فایلهای اکسل این فهرستها را برداشت، و تنها پی‌دی‌اف‌ها ماند؛ تا فرآوریهای محاسباتی و اطلاعاتی - مشابه گزارش جاری - امکان‌پذیر نباشد).
منبع: تسنیم
کسر کل صادرات غیرنفتی از بخش آلوده به نفت، نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی حقیقی (یعنی صادرات جز اقلام نفتی و اقلام آلوده به نفت که مختص پتروشیمی‌هاست)، رقم 33 میلیارد دلار بوده است.
5. به عبارت بهتر، بجز صادرات نفتی، و اقلام آلوده به نفت، (که دولت نسبتاً بر آن سیطره دارد و به ارز 4200 تومانی و نیمایی اختصاص یافته) به میزان 33 میلیارد دلار ارز توسط صادرکنندگان غیردولتی (به‌عبارت نادقیق) باید به چرخه‌ی اقتصاد کشور بازگشته باشد؛ (توجه دارید که ارز این قشر از صادرکنندگان نه به نیما رفته و نه به 4200) اما دیدیم که ارزِ وارد چرخه شده، جز دو بخش مذکور، رقم 4.5 میلیارد دلار را نشان می‌دهد.
6. یک نکته‌ی مهم دیگر این است که بر اساس گزارش های واصله، بیش از 40 درصد ارز عرضه شده در بازار نیما - یعنی حداقل 4 میلیارد دلار - از محل فروش نفت، و توسط دولت به این بازار تزریق شده است.
کسر 4.5 از؛ و افزودن 4 به؛ رقم 33 میلیارد دلار نشان می‌دهد، دست‌کم 33 میلیارد دلارِ گم شده (رد گیری نشده) در اقتصادمان داریم، که دست صادرکننده‌های شخصی یا پتروشیمی‌ها (یا حتی احیاناً دولت) مانده و به اقتصاد کشور بازنگشته است.
7. این 33 میلیارد دلار گم شده کجاها می‌تواند باشد؟ آنچه امکان دارد را منطقاً در چند کانال محدود می‌توان خلاصه کرد: الف. فرار بدون عوارض سرمایه از کشور (مثلاً خرید املاک و مستغلات در خارج از کشور)؛ ب. قاچاق (واردات غیررسمی و بدون عوارض که کمر تولید داخل را می‌شکند)؛ ج. خروج و عدم بازگشت ردگیری نشده ارز (مانند ارز مسافری غیررسمی، مثلاً برای سفر به ترکیه و تایلند!) .
خرید توسط عاملان متخصاصم سعودی و امارات با هدف برهم زدن بازار ارز تهران؛ ه.دپو و انبار ارز برای اهداف سوداگرانه و سفته‌بازانه؛ و. یا احیاناً مواردی مانند صادرات اعتباری ... ملاحظه می‌فرمایید که تقریباً همه‌ی آنچه در این بازار اتفاق می‌افتد، در شرایط فعلی، به زیان کشور و عمیقاً غیرقانونی است.
جمع‌بندی
بسیار جالب و شایان توجه است که دولت محترم، در شرایط ویژه‌ی تحریم و جنگ اقتصادی، به سوداگران اجازه می‌دهد آزادانه ارزهای مورد نیاز کشور را بدون کوچکترین ردگیری و عوارض از چرخه‌ی اقتصادی کشور خارج کنند؛ آن هم به میزان 33 میلیارد دلار! در این شرایط، دلیل کسری میزان عرضه‌ی ارز، و بالا رفتن تب تقاضا، و التهاب در بازار ارز، و متعاقب این شرایط رونمایی از ارز 20 هزار تومانی در اقتصاد ایران (که سال گذشته رخ داد)؛ و در پی آن، تأثیر عمیق بالا رفتن نرخِ ارز بر معیشت مردم و اقتصاد، که در شئون مختلف - از انفجار، و 2.5 برابر شدن قیمت در مسکن و خودرو تا اقلام اساسی خوراکی مردم رخ نمود - مشخص می‌شود.
به نظر می‌رسد این سطح از وادادگی و ناکارآمدی عملیاتی، در شریان اقتصادی کشور - یعنی پول - اگر عمدی هم نباشد، ناشی از اشکالات عمیق ساختاری حاکم بر شبکه پول و بانک کشور و عدم کفایت دولت در کنترل شرایط است. آیا انتساب افراد بی‌کفایت بر فرماندهی یک محور مهم «نبرد» و بی‌مبالاتی، دست‌دست کردن و ادامه‌ی این رویه - از سوی هرکه باشد - آشکارا عرصه‌ی جنگ را به آمریکا واگذاشتن، و خیانت نسبت به آرمانهای انقلاب اسلامی، و جنایت در حق محرومان و پابرهنگان این کشور نیست؟
و باز به نظر می‌رسد، به دلیل عدم کفایت مسئولان فعلی در کنترلِ - ولو حداقلیِ - این شرایط، نیازمند ورود دستگاههای نظارتی بالادستی و خصوصاً دستگاه قضایی به نفع محرومان جامعه، برای جلوگیری از پیش‌روی این «سرطان ارزی» هستیم؛ والا استمرار این «وادادگی»، می‌تواند اقتصاد ایران را به شرایط خطرناکی سوق دهد.
(یک نکته‌ی قابل تأمل دیگر اینکه بانک مرکزی، یک روز پس از انتشار فهرست ذکر شده در بند 1، فایلهای اکسل این فهرستها را برداشت، و تنها پی‌دی‌اف‌ها ماند؛ تا فرآوریهای محاسباتی و اطلاعاتی - مشابه گزارش جاری - امکان‌پذیر نباشد).
منبع: تسنیم
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
