جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 19 Apr 2024
 
۰

متهم پتروشیمی: همزمان ۸ سمت کاری داشتم

دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۵
کد مطلب: 682832
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پتروشیمی به صورت علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.
متهم پتروشیمی: همزمان ۸ سمت کاری داشتم
به گزارش جهان نيوز به نقل از مهر، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر از دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد.در اولین و دومین جلسه دادگاه ۱۱ متهم حضور داشتند و به گفته قاضی مسعودی مقام سه متهم این پرونده خارج از کشور هستند.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام با احضار متهم ردیف دوم عباس صمیمی اتهامات این فرد را قرائت کرد و خطاب به متهم گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون و ۲۷۵ ریال است؛ آیا اتهامات خود را قبول دارید که متهم پاسخ داد: این پرونده بیش از ۶ سال است که طول کشیده است و هیچکدام از اتهامات هم را قبول ندارم.

وی در خصوص واگذاری سهام شرکت پتروشیمی گفت: بخش خصوصی ۴۲ درصد قیمت را بالاتر اعلام کرد و برنده مزایده شد.

صمیمی ادامه داد: از روز بعد مزایده مشکلات شروع شد و سهام شرکت را به ما واگذار نمی‌کردند به همین دلیل پرونده به هیئت داوری رفت و ۷ داور نظر دادند و سهام به نام شد و بعد از آن بود که شب نامه‌های شرکت پتروشیمی در روزنامه‌ها آغاز شد و دادستانی تهران به پرونده ورود پیدا کرد و پرونده را به دادگاه تجدید نظر بردند که دادگاه تجدید نظر رأی هیئت داروی را تاکید کرد و گفت که روند خصوصی سازی درست انجام شده است.

این متهم گفت: در این جریان ۴۰ درصد سهام شرکت npc به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد. به محض اینکه افراد هیئت مدیره منتقل شدند درخواست‌های مطرح کردند به عنوان مثال خواستند هیئت مدیره از سوی سهام دار اقلیت انتخاب شود و یا اینکه کل اساس نامه اصلاح شود و تعداد اعضای هیئت مدیره بخش خصوصی با اعضای هیئت مدیره بخش دولتی برابر باشد که تمام این موارد خلاف قانون تجارت بود.

وی افزود: همچنین تقاضا کردند که ۲۲ درصد سهام به نام آن‌ها شود و بنده به عنوان یک فعال تجاری از بیان تقاضا‌های مطرح شده شرم دارم.
این متهم گفت: شرکتی که ۵۱ درصد سهام دارد و اگر ۲۲ درصد آن را واگذار کند عملاً حذف می‌شود.

وی گفت: در سال ۹۲ شرکت پتروشیمی ایران علی رغم اینکه ۵۱ درصد سهام به بخش خصوصی و ۴۵ درصد سهام به هلدینگ خلیج فارس واگذار شده بود و سهامی نداشت اقدام به شکایت کرد و رأی هیئت ۷ دارو را به شعبه ۲۱ دادگاه شهید بهشتی بردند و پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شد که رأی هیئت داوری را تأیید کرد.

وی گفت: بعد از ۲۰ سال ادعای برند کردند و گفتند که ارزش برند شرکت پتروشیمی قیمت گذاری نشده است.

وی افزود: در نهایت جلسه هیئت مدیره برگزار شد که بنده به عنوان رئیس هیئت مدیره pcc انتخاب شدم، اما آن را به نماینده دولت واگذار کردم.

متهم با بیان اینکه امضا‌های PCC طبق اساسنامه دو گروه الف. و ب. بود که در گروه الف. نماینده دولت را قرار دادیم، گفت: زمانی به ما برادر صمیمی می‌گفتند و حالا ما اخلالگر شده‌ایم.

صمیمی با بیان اینکه سهام ثبتی شرکت پتروشیمی بازرگانی طی ۲۰ سال ۲.۵ میلیارد تومان بود، گفت: بخش خصوصی که آمد فقط در یک دوره از اواخر سال ۸۸ تا اواخر ۹۰/۰۶/۳۱ و با مدیریت آقای حمزه لو اقداماتی را انجام داد.

متهم در ادامه گفت: حراست در بخش خصوصی معنایی نداشت، چون تمام مدیران از بخش دولتی بودند. همچنین مجامع با حضور نماینده‌های دولت تشکیل می‌شد.
متهم ادامه داد: در زمان بازداشت مدیرعامل ۶۷۴ میلیون یورو ارز شرکت‌های وابسته nps بستانکار بوده است و دقیقاً مشخص بود که این موضوع به چه علت است
وی در دفاع از فعالیت‌های خود در شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: ۵ میلیارد یورو در پترول پروژه تعریف شده بود و عمده طرح‌ها هم سهامی عام بوده است. پتروشیمی ایلام ۱۵ سال بود که در حال ساخت بود، اما ما آن را ارتقا دادیم.

وی افزود: اگر ما کاسبکار بودیم به دنبال تعریف پروژه و سرمایه گذاری در جا‌های مختلف نمی‌رفتیم اتهام اخلال به ما نمی‌چسبد آقای قاضی. من برای ۴۰ هزار نفر با وام قرض الحسنه سهام خریدم سند تحصیل مال نامشروع که کیفرخواست می‌گوید کجاست از حساب‌های مختلف استعلام شده و ما بی حیثیت شدیم، اما نتیجه استعلام‌های بانکی را تاکنون ندیده ام.

صمیمی گفت: یک سنت از ۶ و ۶ میلیارد یورو وجوه فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های شخصی نرفته است این مبلغ با به شبکه بانکی دولتی رفته یا به حساب‌های خارج از شرکت ان پی سی واریز شده است.
وی ادامه داد: در یورونس معادل ۶ میلیارد درهم از وجوه منتقل شد ۲ میلیارد آن متعلق به شرکت‌های دولتی بوده است و الباقی هم مربوط به مجتمع‌های خصوصی بوده است.

متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: بنده در روزی که آقای حمزه لو رفت با ابلاغ هیئت مدیره ۱۳ روز سرپرست شرکت بودم این در حالیست که این سرپرستی موقت بود چرا که بنده ۷_۸ پست دیگر هم در جا‌های مختلف از جمله پتروشیمی‌ها خیریه‌ها و سمت‌های دیگری فعال بودم در حال حاضر هم عضو غیر موظف هیئت مدیره و به نمایندگی از شخصیت حقوقی اینجا هستم.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *