بزرگترین مفاسد اقتصادی در دولت روحانی رخ داده
دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۳
کد مطلب: 682751
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: من معتقدم اگر قوه قضائیه بخواهد نسبت به سالم سازی فضای قوه قضائیه و بالا رفتن اعتماد مردم به این قوه با سرعت مناسبی اقدام کند باید احکام قضائی قضات منتشر شود. اگر ملاحظه‌ای مبنی بر عدم انتشار اسامی طرفین دعوا وجود دارد، قوه قضائیه می‌تواند اسامی افراد را حذف کرده و احکام را منتشر کند تا مشخص شود قاضی فرد با سوادی است و آیا احکام متقنی صادر می‌کند یا خیر؟
وی با بیان اینکه آقای رئیسی موافقت خود را با این درخواست اعلام کرد گفت: اگر لازم باشد طرحی نیز در این خصوص آماده می‌شود تا قوه قضائیه موظف شود تمامی احکام دادگاهها را منتشر کند.
دهقان ادامه داد: در این صورت قضات در صدور رأی دقت بیشتری می‌کنند و رأی‌شان مورد نقد مردم و بویژه حقوقدان‌ها قرار می‌گیرد، این موضوع موجب می‌شود از برخی زد و بندهای احتمالی جلوگیری و با آن مقابله شود.
نماینده مردم طرقبه و چناران اظهار داشت: در این دولت بزرگترین مفاسد اقتصادی در طول تاریخ انقلاب در سه زمینه اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی در روند واگذاری‌ها ده‌ها هزار میلیارد تومان ثروت مردم را به افراد متخلف واگذار کرد، ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد و نهادهای نظارتی در این زمینه گزارش‌های دقیقی دارند. نمایندگان مجلس نیز متوجه تخلفات وسیعی که در زمینه خصوصی سازی رخ داده است، شده اند.
دهقان واگذاری نیشکر هفت تپه خوزستان، ماشین سازی تبریز، پالایشگاه نفت کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، هپکو و کشت و صنعت مغان را از مصادیق بارز تخلفات در خصوصی سازی‌ها خواند و گفت: گزارش تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری این شرکت‌ها هر کدام به صورت مستقل بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی در صحن مجلس مطرح شده و به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه به عنوان مسئول احیای حقوق عامه و تحقق عدالت باید پرچم دار مقابله با فساد و ضایع شدن اموال ملت باشد.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در دیدار با آقای رئیسی بر این موضوع تأکید و اصرار شد و ما منتظر گام‌های عملی قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد هستیم.
دهقان افزود: اگر همه مفاسد اقتصادی در کشور از ابتدای انقلاب تا امروز را جمع کنیم، شاید به اندازه مفاسد سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها در چند سال اخیر نباشد.
دهقان اظهار داشت: برداشت من از دو جلسه‌ای که تا امروز با رئیس قوه قضائیه داشتیم، این است که ایشان اراده ورود به این عرصه را دارد و تلاش دارد با چشم باز، وارد این حوزه شود.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که ساختارهای موجود قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، پاسخگو نیست، گفت: با توجه به امیدی که ملت ایران به حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه دارند و با توجه به بی‌اعتمادی که بین مردم به واسطه این حجم از فساد ایجاد شده است، قوه قضائیه باید وارد شود و اعتماد عمومی را بازسازی کند.
دهقان با اشاره به برخی توجیهات مبنی بر اینکه با فساد باید برخورد کرد و نباید فساد را برای عموم بیان کرد، افزود: این نکته در صورتی که با فساد برخورد شود و اراده جدی و تشکیلات ویژه برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، درست است اما پنهان کردن مسائل مربوط به فساد در داخل کشور، مقدور و مطلوب نیست.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یک جامعه شفاف، مردم و رسانه‌ها متوجه فساد می‌شوند. از منظر امر به معروف و نهی از منکر نیز افرادی که اعتقاد به مبارزه با فساد دارند، فساد را فریاد می‌کشند.
وی تأکید کرد: در کشور ما ثابت شده است که پرونده‌های مبارزه با فساد در صورتی به نتیجه رسیده است که افکار عمومی پای کار بیایند. مطالبه افکار عمومی، مهم و به نفع قوه قضائیه است.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: مطرح شدن پرونده‌های فساد در افکار عمومی برای قوه قضائیه فرصت است. قوه قضائیه بدون پشتیبانی افکار عمومی، نمی‌تواند در مبارزه با فساد اقتصادی موفق شود بنابراین طرح فساد در رسانه‌ها، فرصتی برای قوه قضائیه ایجاد می‌کند که با پشتیبانی افکار عمومی، به جنگ با فساد بروند زیرا در فساد پای افراد قدرتمند در میان است.
عضو کمیسیون قضائی مجلس اظهار داشت: در جلسه با رئیس قوه قضائیه برخی اعضای کمیسیون، با توجه به طرح ۵۱ ماده‌ای مبارزه با فساد که قبلاً در کمیسیون قضائی تصویب شده بود بر ضرورت وجود متولی مشخص جهت مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه‌های مختلف تأکید داشتند و خواستار اهتمام جدی در این زمینه بودند و رئیس دستگاه قضا نیز عنوان کرد که چنانچه سازوکار فعلی قوه قضائیه پاسخگوی نیاز برای مبارزه با فساد نباشد، قوه قضائیه در اولین فرصت چه از طریق حمایت از طرح مذکور چه با اتخاذ تصمیم درون قوه‌ای سازوکار جدیدی را برای این موضوع در نظر خواهد گرفت.
دهقان خاطرنشان کرد: آیت‌الله رئیسی عنوان کرد که کار تدوین آئین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان (از کجا آورده‌ای؟) در حال انجام است و تدوین آن به زودی به پایان خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد و اگر نقصی در قانون وجود دارد، دلیلی بر عدم اجرای آن نیست.
رئیس قوه تاکید داشت: تدوین و تصویب ۶۰ آئین نامه از قوانین مصوب در دستور کار است که امیدوار بودند حداکثر ظرف ۴ ماه آینده آنها را نهایی و ابلاغ کنند.
منبع:مهر
۳۱
....
در ايين نامه از كجا اورده اي علاوه بر مسئولان بخش دولتي ميبايست افراد ثروتمند بخش خصوصي كه مباشر و شريك دولتي ها در رانت و فساد اقتصادي بوده اند بررسي شود و منشا ثروت افراد جامعه بررسي و مشخص شود ...از طرفي خيلي از افراد با فرار مالياتي ثروتمند شده اند اينها نيز بايد در ايين نامه لحاظ و بيت المال از حلقومشان بيرون كشده شود ...در ايين نامه بايد سازوكاري با تشكيل كميته ملي و كميته هاي استاني از كجا اورده اي با مسئوليت قوه قضاييه و عضويت وزارت اطلاعات،سپاه پاسداران،نيروي انتظامي،وزارت اقتصاد و دارايي تشكيل و با حضور يك قاضي در جلسه مصوبات و احكام قضايي براي اعاده حقوق مردم صادر گردد .
