نوع برخورد با بودجه دولت در سال آینده نیز نکته مهمی است؛ عدم برخورد مناسب با این موضوع می تواند همه موفقیتهای کنترل ارز و کاهش پایه پولی را تحت تاثیر منفی قرار دهد، از این رو رفتار دولت با بودجه اگر تهاجمی باشد و اگر دولت با کاهش درآمد نفتی برای بودجه جاری خود مایل به اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد این مساله منجر به افزایش پایه پولی، تورم جدی و عدم پویایی اقتصاد می شود.

به گزارش جهان نیوز، دکتر مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی، درباره چشم انداز اقتصاد کشور در سال ۹۸، طی یادداشتی در راهبرد معاصر نوشت:

برخی از سیاست گذاری های اقتصادی از اواخر سال ۹۷ بیانگر آن است که در موضوعاتی که توفیقی در اجرای آن نداشته ایم خبرهایی خوشحال کننده ای به گوش می رسد که بیانگر ایجاد فرصت های قابل توجهی به روی اقتصاد کشور است، بنحوی که تاکید مقام معظم رهبری بر فرصت بودن تحریم ها بر ما ثابت می شود. توجه به چند محور در سال ۹۷ بارقه های امید را برای گذشتن از چالش های سال جدید در اذهان عمومی روشن کرده است. تجربه دسترسی ما به ارز و اینکه چگونه از ارز استفاده کنیم در موضوع واردات کالاهای مورد نیاز مردم منجمله گوشت به خوبی خود را نشان داد که دو موضوع حجم ارز و اینکه ارز را کجا و به چه چیزی اختصاص دهیم دو موضوع متفاوت از هم هستند که می تواند چراغ روشنی در تخصیص ارز در موارد بحرانی باشد.

عدالت در توزیع
بحث بهبود عدالت و توزیع بین دهک های مختلف از خبرهای خوبی است که متعاقب توزیع اجناس با ارز ۴۲۰۰ تومانی در افکار عمومی و کارشناسان امر کلید خورد. به نظر می رسد در سال ۹۸ شاهد این جنس از توزیع نباشیم. به نظر می رسد اراده توزیع مطلوب و صحیح کالای اساسی مردم در حال ایجاد شدن است هر چند هنوز تصمیم گیری در این باره انجام نشده است.

افزایش حقوق در مسیر صحیح
نکته امیدوارکننده دیگر در نحوه محاسبه افزایش حقوق است، اینکه حقوق از عددی به بعد به صورت قدر مطلقی اضافه شد و نه درصدی، تاثیر خود را در کاهش نابرابری به جای می گذارد. برخی از تحلیل ها بیانگر آن است که این اثر به لحاظ کاهش ضریب جینی با طرح هدفمندی یارانه حامل های انرژی قابل مقایسه است این هم خبر امیدوار کننده دیگری است که امید می رود فرصت های خوبی را در سال پیش رو به نمایش بگذارد.

پیگیری لایحه نظام بانکی
نکته بعدی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، لایحه نظام متمرکز بانکی است. خبر خوب آن است که خوشبختانه استخوان بندی فوری و ضروری آن به صورت مصوبه در حال پیگیری و مراحل پایانی است که به طور خاص اصلاح نظام بانکی را دنبال می کند قطعاً تغییر مسیر ایجاد شده در بانک مرکزی اثرات جدی برکاهش برداشت بانکها در زمستان ۹۷ داشته که دست بانک مرکزی را در سیاست گذاری پولی در سال ۹۸ بازتر خواهد کرد.

هشدار به وزارت صمت
هر چند موضوعات عنوان شده خبرهای خوبی است اما مساله نگران کننده آن است که زیر ساخت ها برای تولیدات با کیفیت و توسعه یافتگی کشور فراهم نشده است. کمک به تولید داخلی از طریق کاهش واردات بنا بر تاکید مقام معظم رهبری نیازمند برنامه ریزی توسعه ای صنعتی است. آگاهی از صنایع روز دنیا و نیازهای صنعت ما، میزان تاب آوری صنایع ما در برابر تحریم ها و فشارها و اینکه هر صنعتی باید به صورت جدای از دیگری برای توسعه خود برنامه داشته باشد بسیار الزامی است. متاسفانه در این حوزه هیچ برنامه عمومی وجود ندارد از این رو از وزارت صمت و سایر ارگانهای ذی ربط انتظار می رود به تبیین برنامه فوری صنعتی توسعه ای بپردازند. قید فوری به معنای عجله کردن در اجرا نیست، بلکه تعجیل در تدوین برنامه توسعه صنعتی کشور است.

انضباط بودجه ای لازمه عبور از مشکلات
نوع برخورد با بودجه دولت در سال آینده نیز نکته مهمی است؛ عدم برخورد مناسب با این موضوع می تواند همه موفقیتهای کنترل ارز و کاهش پایه پولی را تحت تاثیر منفی قرار دهد، از این رو رفتار دولت با بودجه اگر تهاجمی باشد و اگر دولت با کاهش درآمد نفتی برای بودجه جاری خود مایل به اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد این مساله منجر به افزایش پایه پولی، تورم جدی و عدم پویایی اقتصاد می شود. قطعاً دولت در شرایط فعلی باید به دنبال اتخاذ راه حل هایی برای افزایش درآمد یا تسویه تعهداتی غیر از ریال باشد. انضباط بودجه و کنترل مصارف بودجه ای الزام مهمی در عبور از بحران های اقتصادی است.

لازمه تبدیل کردن تهدیدات به فرصت ها در سال ۹۸
نکته دیگر لزوم برخورداری از برنامه توسعه در شرایط تحریم است نه صرفاً توسعه صنعتی، در حالی که عموماً خود را به طور سنتی کشوری در حال توسعه می دانیم اما متاسفانه باید گفت در هشت سال گذشته به غیر از دو سه سال تقریباً رشد اقتصادی ایران منفی بوده است. قطعاً کشوری با رشد منفی کشوری در حال توسعه نیست، کشوری که از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۷ تقریباً ۱۷ درصد کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی داشته را نمی توان در حال توسعه نامید. قطعاً اصلی ترین عامل مشکلات اقتصادی ما این است که استراتژی خود را در قبال تحریم ها به سمت بقا برده ایم نه توسعه.

توسعه رشد یک امر اجباری است اگر اقتصاد کشوری رشد نکند مزیت های نسبی آن اقتصاد توسط دیگران گرفته می شود. بنابراین تدوین برنامه توسعه ای نیاز کشور است و به مراتب فراتر از برنامه بقاست. امید می رود در سال ۹۸ تصمیماتی براساس منافع ملی تدوین شود و نگاه ها به ظرفیت ها و مسائل داخلی است تا بیرونی. با تغییر جنس نگاه مدیران در تصمیم گیری ها از سمت بقا به شرایط توسعه ای حرکت کنیم تا سال ۹۸ سال فرصت های اقتصادی و چراغ روشنی پیش پای اقتصاد کشور باشد.