صادرات دولتی بیکاران برای کاهش آمار بیکاری!

مهاجرت نیروی انسانی تبعات فراوانی برای کشور دارد. تداخل نژادی، به هم ریختن تعادل جمعیتی و ایجاد اختلال در مدیریت منابع انسانی، از بین رفتن سرمایه‌های فکری و نخبگانی و از بین رفتن هزینه‌هایی که کشور صرف تربیت نیرو‌های متخصص می‌کند، بخشی از این تبعات است.

همچنین در سال‌های اخیر مهاجرت نیرو‌های متخصص، نخبگان و سرمایه‌های انسانی یکی از چالش‌های مدیریتی کشور بوده است. با وجود این سرزدن به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد دولت ترجیح داده با نادیده‌گرفتن تمام این، اما و اگر‌ها فکری به حال کاهش آمار بیکاری کند. آن هم با تأمین نیروی کار موردنیاز آلمان از طریق متقاضیان آماده به اشتغال ایرانی!

وزارت کار یا دلالی بیکار!
البته دولت برنامه‌ای تدارک دیده که صادرات متخصص بیکار به آلمان درآمد ارزی هم نصیب خودش کند. به این صورت که متقاضیان باید علی‌الحساب ۵۰۰ یورو (غیرقابل بازگشت) به وزارت کار بپردازند و ثبت‌نام کنند و اگر پذیرفته‌شدند، ۴ هزار یورو برای مهندس‌ها، ۲ هزار یورو برای پرستار‌ها و ۲ هزار یوروی دیگر هم سهم طرف آلمانی را پرداخت کنند.

به بیان دیگر وزارت کار کشورمان برای خلاصی از نیروی کار متخصص ایرانی که تا رسیدن به این مرحله هزینه‌های سنگینی از سوی دولت برایش پرداخت شده، در نقش دلال و رابط درآمده آن‌ها را به بهای ناچیزی به کارفرمای آلمانی معرفی می‌کند.
علاوه بر این شرایط ۹ گانه متقاضیان کار در آلمان ابعاد دیگری از اقدامات وزارت کار در رابطه با حذف بیکاران را آشکار می‌کند.

داشتن حداکثر ۴۰ سال سن، داشتن مدرک زبان آلمانی حداقل در سطح B۱، داشتن حداقل مدرک کارشناسی در هر یک از رشته‌های الکترونیک، مکانیک، علوم کامپیوتر و پرستاری از جمله شروط معرفی به کارفرمای آلمانی است.

گفتنی است از ابتدای سال ۹۷ وزارت کار همکاری چندجانبه‌ای را در حوزه اشتغالزایی با آلمان آغاز کرده است. این همکاری‌ها از تاریخ ۱۷ بهمن ۹۷ و با امضای تفاهمنامه شکل گسترده‌تری به خود گرفته است. تفاهمنامه یادشده توسط سلیمان پاک سرشت، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور و «شوته» معاون وزیر آموزش و تحقیقات آلمان در روز نخست کارگاه مشورتی تخصصی حکمرانی آموزش‌های فنی وحرفه‌ای در ایران با همکاری مؤسسه فدرال آموزش‌های فنی وحرفه‌ای آلمان است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تفاهمنامه با هدف ارائه خدمات مشورتی در حوزه آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و همچنین کمک به استقرار آموزش نوین در چارچوب برنامه‌های درسی و آموزشی منعقد شد.
حالا دولت باید پاسخ دهد که اگر این نیرو‌ها مورد نیاز بازار کار نیستند، چرا در آموزش عالی و با هزینه‌های بیت‌المال تربیت شده‌اند و اگر بازار کار کشور به آن‌ها نیاز دارد، چرا به کارفرمای آلمانی فروخته می‌شوند؟

آیا پیوست‌های فرهنگی این موضوع مورد ملاحظه قرار گرفته است؟
چنانچه این افراد مهاجرت کرده و دیگر به کشور بازنگردند و چنانچه موضوع صادرات بیکار به صورت رسمی به سایر کشور‌ها رسم شود، کشور با چه چالش‌هایی مواجه خواهد شد؟

از طرف دیگر بابت این سوءمدیریت در حوزه نیروی انسانی دولت باید به افکار عمومی پاسخ دهد. با توجه به شرایط منتشرشده افراد گزینش‌شده برای اعزام به آلمان از قشر تحصیل‌کرده و نخبه کشور به شمار می‌روند، آیا با این کار رسماً به افزایش رقم مهاجرت نخبگان ایرانی در گزارش بانک جهانی کمک نکرده‌ایم؟

صادرات رسمی نیروی انسانی متخصص به خارج ابتکار بی‌سابقه دولت تدبیر و امید است.

منبع: جوان