معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور:
۷۰ درصد کودکان کار خارجی هستند
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۳
کد مطلب: 672876
به گزارش جهان نيوز به نقل از فارس، کمال اکبری معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه دلایل متفاوتی در وجود کودکان کار و خیابان و آمار روبه افزایش آنان نقش دارند، گفت: فقر از مهم‌ترین عوامل شاهد بودن این کودکان در سطح شهر است، ولی در کنار آن موارد مورد توجه و مهم دیگری قرار دارند.
اکبری در ادامه افزود: یکی دیگر از موارد مهمی که عمدتاً از فقر ناشی می‌شود، مهاجرت‌های مختلف به کلانشهرها و شهرهای بزرگ است. بر همین اساس بیش از ۷۰ درصد کودکان کار موجود در خیابان‌های پایتخت و دیگر شهرها را اتباع کشورهای همسایه تشکیل می‌دهند.
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در ادامه اضافه کرد: متأسفانه در معضل کودکان کار و خیابان اکثر وجوه حاصله نصیب افراد سودجویی می‌شود که با دلالی بر سر نحوه زندگی کودکان حداکثر سوءاستفاده از این کودکان را می‌کنند؛ لذا اقدامات این دلالان پیامدهایی دارد که شاید در آینده بروز کند.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با بودجه رسیدگی به وضعیت کودکان کار و خیابان با اشاره به اینکه اگر بودجه کافی در این بخش وجود داشت، شاهد افزایش این معضل نمی‌شدیم، گفت: این کمبود بودجه اجتماعی همیشه وجود داشته است. ما بیش از هر چیزی نیاز به اراده، برنامه‌ریزی منسجم و حرکت در چارچوب‌ها داریم. حتی اگر همین بودجه کم اختصاص‌یافته بجا و برنامه‌ریزی‌شده هزینه شود می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند.
اکبری در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان اثربخشی دولت و سمن‌ها گفت: در حال حاضر ما نمی‌توانیم ارزیابی دقیق و اعلام کنیم که اثربخشی سمن‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی بیشتر بوده است یا دستگاه‌های دولتی؛ دستگاه‌های دولتی با تمام توان در حال ارائه خدمت هستند ولی وجود منابع در کنار اقدامات آنها موجب اثربخشی خواهد شد.
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور اظهار داشت: سمن‌ها به خوبی در انواع حوزه‌ها علی‌الخصوص حوزه اجتماعی از سال‌های گذشته وارد کار شده‌اند و خیرین نیز اقدامات مهمی در این زمینه انجام داده‌اند؛ متأسفانه حجم معضل به اندازه‌ای است که حتی با کمک خیرین، سمن‌ها و دولت همچنان آمار کودکان کار و خیابان روبه بالا است.
وی با اشاره به اینکه اکنون سمن‌ها به صورت منسجم وارد کار هستند، بیان کرد: اکنون همکاری تنگاتنگی بین سازمان‌های مردم‌‌‌‌‌‌نهاد و دستگاه‌های متولی نظیر سازمان بهزیستی، استانداری، شهرداری و فرمانداری وجود دارد و در قالب کارگروه هماهنگی مناسبی ایجاد شده تا هر کدام نقش خود را به صورت دقیق انجام دهند.
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات باید به‌گونه‌ای باشند که از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود و بتوانیم با هم‌افزایی از مشکلات عبور کنیم.
اکبری در ادامه افزود: یکی دیگر از موارد مهمی که عمدتاً از فقر ناشی می‌شود، مهاجرت‌های مختلف به کلانشهرها و شهرهای بزرگ است. بر همین اساس بیش از ۷۰ درصد کودکان کار موجود در خیابان‌های پایتخت و دیگر شهرها را اتباع کشورهای همسایه تشکیل می‌دهند.
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در ادامه اضافه کرد: متأسفانه در معضل کودکان کار و خیابان اکثر وجوه حاصله نصیب افراد سودجویی می‌شود که با دلالی بر سر نحوه زندگی کودکان حداکثر سوءاستفاده از این کودکان را می‌کنند؛ لذا اقدامات این دلالان پیامدهایی دارد که شاید در آینده بروز کند.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با بودجه رسیدگی به وضعیت کودکان کار و خیابان با اشاره به اینکه اگر بودجه کافی در این بخش وجود داشت، شاهد افزایش این معضل نمی‌شدیم، گفت: این کمبود بودجه اجتماعی همیشه وجود داشته است. ما بیش از هر چیزی نیاز به اراده، برنامه‌ریزی منسجم و حرکت در چارچوب‌ها داریم. حتی اگر همین بودجه کم اختصاص‌یافته بجا و برنامه‌ریزی‌شده هزینه شود می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند.
اکبری در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان اثربخشی دولت و سمن‌ها گفت: در حال حاضر ما نمی‌توانیم ارزیابی دقیق و اعلام کنیم که اثربخشی سمن‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی بیشتر بوده است یا دستگاه‌های دولتی؛ دستگاه‌های دولتی با تمام توان در حال ارائه خدمت هستند ولی وجود منابع در کنار اقدامات آنها موجب اثربخشی خواهد شد.
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور اظهار داشت: سمن‌ها به خوبی در انواع حوزه‌ها علی‌الخصوص حوزه اجتماعی از سال‌های گذشته وارد کار شده‌اند و خیرین نیز اقدامات مهمی در این زمینه انجام داده‌اند؛ متأسفانه حجم معضل به اندازه‌ای است که حتی با کمک خیرین، سمن‌ها و دولت همچنان آمار کودکان کار و خیابان روبه بالا است.
وی با اشاره به اینکه اکنون سمن‌ها به صورت منسجم وارد کار هستند، بیان کرد: اکنون همکاری تنگاتنگی بین سازمان‌های مردم‌‌‌‌‌‌نهاد و دستگاه‌های متولی نظیر سازمان بهزیستی، استانداری، شهرداری و فرمانداری وجود دارد و در قالب کارگروه هماهنگی مناسبی ایجاد شده تا هر کدام نقش خود را به صورت دقیق انجام دهند.
معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات باید به‌گونه‌ای باشند که از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود و بتوانیم با هم‌افزایی از مشکلات عبور کنیم.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
