اطمینان احتمالی اصلاح طلبان از عدم تائید این لوایح خطرناک در مجمع تشخیص باعث شده است تا آنها در فرصت دوهفته ای باقیمانده تمام توان خود را به کار گیرند.

گروه سیاسی جهان نیوز: تکلیف لایحه پالرمو دو هفته دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد شد. دستور کار دو جلسه اخیر مجمع هم درباره همین موضوع بود که موافقان تصویب آن یعنی به طور خاص دولت و مخالفان به ایراد نظراتشان پرداختند. در ایام منتهی به جلسات اخیر مجمع دولتمردان برای فشار های  سیاسی و رسانه ای پر کار بودند. از علنی کردن نامه محرمانه به رهبرانقلاب تا اظهارات نوبخت که شورای عالی امنیت ملی را موافق این لوایح اعلام کرده بود که بلافاصله هم تکذیب شد.

به گزارش جهان نیوز، همانگونه که قابل پیش بینی بود فرصت دو هفته ای که توسط مجمع تشخیص ایجاد شد با فشارهای سیاسی دولت و حامیانش همراه شد. جهان نیوز هم روز گذشته در گزارشی با عنوان «برنامه جدید دولت برای فشار به مجمع تشخیص چیست؟» بدان پرداخت.

آغاز بازی رفراندوم
روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت امروز از زبان دو چهره موافق دولت یعنی مجید انصاری، معاون رئیس جمهور در دولت اصلاحات و قاسم میرزایی نیکو، نماینده تندروی دماوند به سراغ طرح رفراندوم رفته است.

مجید انصاری، عضو اصلاح طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» در مجمع تشخیص، گفت که اگر در این نهاد به بن‌بست رسیدیم می‌توانیم از رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی استفاده کنیم.

انصاری در ادامه گفت: «این موضوع حتماً در مجلس و مجمع به سرانجام خودش خواهد رسید. فرض کنید اگر در مجمع هم مشکل باشد خوشبختانه با مهندسی امام(ره) هیچ بن‌بستی وجود ندارد. اولاً مجمع برای بن‌بست شکنی ایجاد شده، اما فرض کنید در جایی به طرق عادی در مسائل بسیار مهم حل مسأله محقق نباشد؛ با صراحت قانون اساسی در این مواقع امکان رجوع به آرای عمومی و رفراندوم هست.»

وی افزود: «بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصلاً این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانونگذاری از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاء‌الله پالرمو در مجمع حل می‌شود و CFT هم در دستور کار قرار می‌گیرد»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: «ما همه کارگزار مردم هستیم. مردم ایران می‌توانند مصلحت خود را ببینند که به فرآیندی در جامعه جهانی بپیوندند یا خیر.»

مسیرهای رای مردم مسدود شده است!
میرزایی نیکو نماینده اصلاح طلب دماوند هم با یادداشتی ضمن تائید پیشنهاد مجید انصاری نوشته است: «رجوع به آرای عمومی مردم و اخذ نظر آنها در اداره امور کشور یکی از اساسی‌ترین بنیان‌های انقلاب اسلامی سال 57 بود. برای این کار ساختار سیاسی کشور و همین‌طور قانون اساسی ما دو مسیر مشخص را معرفی و تعیین کرده است؛ یکی مسیر نهادهای دموکراتیکی که از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. این نهادها به نمایندگی از مردم و رأی عمومی جامعه درباره مسائل مختلف کشور تصمیم می‌گیرند. مسیر دیگر اما برگزاری رفراندوم است که بر اساس ضوابط و بعد از طی مسیری مشخص، مردم درباره موضوعی به‌صورت مستقیم اعلام رأی و نظر می‌کنند.»

میرزایی نیکو در ادامه آورده است: «چرا در سال‌های اخیر در مقاطع مختلفی شخصیت‌های کشوری حتی در سطح رئیس جمهوری در موضوعاتی از برجام گرفته تا FATF چنین پیشنهادی را روی میز می‌گذارند جای سؤال و تأمل جدی دارد. در این خصوص باید گفت طرح این دست پیشنهادات در واقع بازتاب مسدود شدن مسیرهایی در کشور است که برای جاری شدن رأی مردم در تصمیم گیری‌های کلان و اداره کشور تعیین شده است.»

نماینده اصلاح طلب دماوند همچنین نوشته است: «در همین موضوع اخیر FATF جای تأمل جدی دارد که دو نهاد برخاسته از رأی مستقیم مردم یعنی دولت و مجلس به‌عنوان نمایندگان مستقیم ملت تصمیمی را اتخاذ و بر آن پافشاری کرده‌اند. اما اجرایی شدن این تصمیم از سوی نهادهایی غیر انتخابی با مقاومت همراه می‌شود. مهمتر اینکه این کار هم به‌نام اراده ملت و مردم یا به‌نام مصلحت کشور و جامعه انجام می‌پذیرد. جامعه‌ای که اتفاقاً خود مسئولان این نهادها تأکید دارند به سطحی از بینش و بصیرت سیاسی رسیده که مصلحت خود را به بهترین نحو تشخیص داده و بر اساس آن عمل کند. این وضعیت در واقع یک تناقض آشکار است که راهی پیش روی کشور باقی نمی‌گذارد جز رجوع به آرای مستقیم مردم در این دست امور و مسائل.»

بیشتر بخوانید:
اصلاح طلبان کجا گیر کرده‌اند که پرچم «رفراندوم» را علم می‌کنند؟
برنامه جدید دولت برای فشار به مجمع تشخیص چیست؟

پشت پرده چیست؟/ این شش نکته را بخوانید
1. طرح برگزاری رفراندوم برای نیل به اهداف سیاسی جدید نیست و در چندسال اخیر بارها مطرح شده است. آخرین باری که این طرح از یک تریبون رسمی و به اهدف نامعلومی بیان شد، توسط حسن روحانی در راهپیمایی روز 22 بهمن سال گذشته بود که با واکنش های تند دلسوزان انقلاب مواجه شد.

2. طرح بازی رفراندوم پیرامون لوایح FATF هم موضوع جدیدی نیست. برگزاری رفراندوم برای لوایح FATF  را اولین بار اصلاح طلبان در دوماه پیش مطرح کردند که در همان مقطع جهان نیوز با انتشار گزارش «اصلاح طلبان کجا گیر کرده‌اند که پرچم «رفراندوم» را علم می‌کنند؟» پرده از این اهداف برداشت. چرا که موضوعیت رفراندوم جدای از موضوعات اساسی ابتدای پیروزی انقلاب، در جایی است که عقل، نظر و مشورت مسئولان در ارکان تصمیم گیر نظام در مقام تائید یا رد، توان غلبه نداشته باشد و کار به نظرسنجی گذاشته شود که قطعا در این مورد کار به اینجا نخواهد رسید چرا که نظر عقلا کاملا مشخص است.

3. همان طور که گفته شد اطمینان احتمالی اصلاح طلبان از عدم تائید این لوایح خطرناک در مجمع تشخیص باعث شده است تا آنها در فرصت دوهفته ای باقیمانده تمام توان خود را به کار گیرند و این بار با استفاده پوپولیستی از طرح رفراندوم مجددا وارد میدان شوند. جنس فشارهای رسانه ای در هفته های گذشته به یک شکل بود که بی نتیجه ماند و این بار در شکل دیگر و قطعا با حجم بیشتری همراه خواهد بود که باید به نظاره نشست.

4. تناقض گویی عامدانه در بین اظهارات مجید انصاری و میرزایی نیکو کاملا مشهود است. مفهوم صریح اظهارات این دونفر به عنوان نماینده یک جریان سیاسی آن است که اگر مجمع تشخیص با این دولایحه مخالفت کند کار به بن بست رسیده و باید رفراندوم برگزار شود. اگر هم این طرح در مجمع تصویب شود مجمع «بن بست شکن» است! فی الواقع بار دیگر اصلاح طلبان در حال نشان دادن پذیرش شرطی ارکان و نهادهای تصمیم گیر نظام هستند. نمونه پیشتر آن که همگی آن را لمس کرده اند، موضوع شورای نگهبان است که اگر آقایان از فیلتر شورا رد بشوند، شورا را یک نهاد انقلابی می نامند و در صورت عدم احراز صلاحیت، حملاتشان به این نهاد انقلابی را آغاز می کنند. یا مثلا اگر انتخابات با اختلاف 11 میلیون رای پایان پذیرد و فرد مورد حمایت ایشان ناکام بماند، ناسالم است و تقلب صورت گرفته اما اگر فرد پیروز تنها 270 هزار رای بیشتر داشته باشد و گزینه مدنظر آنان باشد، سالم ترین انتخابات عمر انقلاب اسلامی برگزار شده است!

5. استدلال میرزایی نیکو برای اثبات نظرش جالب و قابل تامل است. وی اعتقاد دارد چون مجلس و دولت به عنوان منتخبان مردم تحت فعالیت هستند، باید به هر صورتی نظر آنان تامین شود و اگر این کار صورت نگیرد، تقابل با رای مردم است! نماینده دماوند با ایجاد دوگانه نهادهای انتخایی و انتصابی هم تمام سعی خودش برای جنجالی کردن این موضوع هم انجام داده است. میرزایی نیکو قبل از هرچیز باید به این دوسال پاسخ بدهد که آیا ایشان درباره دولت های احمدی نژاد و یا مجالس گذشته هم همین نظر را داشته است؟ سوال دوم که وی باید بدان پاسخ دهد آن است که تکلیف شورای نگهبان به عنوان نگهبان قانون اساسی و ضامن اسلامیت نظام چیست؟ و یا تکلیف وظایف مجمع تشخیص که در میثاق ملی همان مردم به وظایف آن تصریح شده است، چیست؟ آیا مردم دولت و مجلس را انتخاب کرده اند که در جهت خلاف منافع ملی و ملت حرکت کنند؟

6. علی رغم سعی اصلاح طلبان و دولتمردان بر القای وجود ترس و وحشت از برگزاری رفراندوم، باید گفت اتفاقا وحشتی در این میان وجود ندارد و در وقت معین و البته روز نیاز، این اصل قانون اساسی هم به خوبی اجرا خواهد شد. ترس اصلی آنجاست که عده ای در پس ظاهرسازی برای منافع ملی، منافع جناحی شان را دنبال کنند و باعث ضربه دیگری بر کشور شوند. و یا عده ای بدون عذرخواهی از هزینه هایی که در 5 سال گذشته به علت عدم درک یک موضوع ساده به کشور تحمیل کردند، بار دیگر تمام همت خود را بر تصویب لوایحی بگذارند که حتی حاضر نیستند برای آن تضمین بدهند. در آخر این نکته را هم باید اضافه کرد که اگر آقایان اصراری به برگزاری رفراندوم دارند می توان با موضوعاتی نظیر ادامه کار دولت آقای روحانی، ادامه کار مجلس دهم و یا اعتماد مجدد به آمریکا، رفراندوم را اجرایی کرد.