رسانه ملی؛ محاصره يا انحصار؟!
غلامرضا انبارلویی
دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۱۳
کد مطلب: 668812
الف- منابع مالي و اعتباري سازمان در طرح
1- طريق تامين بودجه رسانه ملي در ماده 16 طرح مشتمل بر 9 مورد پيش‌بيني شده است. اول از طريق منابع دريافتي از بودجه عمومي دولت كه به صورت كمك زيان سال‌ها بوده و هم‌اكنون هم به مبلغ 1840 ميليارد تومان هست و در آينده هم خواهد بود كه به شرحي كه خواهد رفت مشكل در تخصيص آن همچنان باقي است.
2- درآمدهاي ناشي از واگذاري حق پخش، كدام حق پخش؟ حق پخش آگهي؟ آيا سازماني به اين عريض و طويلي با اين همه امكانات توليد و سالن‌ها و استوديوها و امكانات فني فقط بايد از طريق پخش آگهي درآمد داشته باشد پس توليد چه مي‌شود؟ چرا بايد رسانه ملي توليد آگهي بازرگاني يا غير بازرگاني خود را انجام ندهد؟ بخوانيد اين‌هم امكانات را بگذارد و بگذرد! و آگهي را ديگران توليد كنند و سازمان فقط حق پخش آن را دريافت كند؟
3- كدام حق پخش؟ همان حقي كه در بند 2 ماده 13 طرح واگذاري آن از صدا و سيما سلب شده است. در ماده 13 طرح چنين آمده است؛ بخش‌هاي مختلف سازمان قابل واگذاري است غير از پخش، فلذا بند 2 ماده 16 طرح با بند 2 ماده 13 طرح در تضاد است. اين بند 2 ماده16 طرح است كه بايد حذف شود نه بند 2 ماده13.
4- در بند 5 ماده 16 طرح درآمدهاي ناشي از برنامه‌هاي تبليغاتي و پخش آگهي‌هاي بازرگاني تكرار بند 2 همان ماده است به‌طوري‌كه ملاحظه مي‌شود تدوينگران طرح به عمد يا به سهو در اين ماده و موارد مرتبط مقوله‌اي به نام توليد برنامه‌هاي تبليغاتي و توليد آگهي بازرگاني را كه عمده‌ترين منابع تأمين اعتبار مالي سازمان است را فراموش كرده‌اند، بدون آنكه بگويند پس اين همه تهيه‌كننده و كارگردان و بازيگر و عوامل صحنه‌اي كه ميلياردها تومان در سال حقوق‌شان را سازمان پرداخت مي‌كند به چه درد رسانه ملي مي‌خورد.
5- در اهميت اين فراموشي كافي است بدانيم، چطور ممكن است رسانه ملي با داشتن ميلياردها تومان امكانات فني و تجهيزاتي و سرمايه‌هاي انساني حقوق‌بگير سازمان صدا و سيما نتواند يا نخواهد آگهي بازرگاني توليد كند اما فلان مدير بازنشسته يا شاغل سازمان با برپايي يك دكه و دكان روبه‌روي جام‌جم و ثبت آن به عنوان شركت، توليد كل آگهي‌هاي بازرگاني سازمان را در مركز يا در استان‌ها منو پول خود كنند و از درآمد چندصد ميليارد توماني توليد آگهي فقط آنچه نصيب سازمان شود حق پخش آن باشد؟
6- يكي ديگر از منابع تأمين اعتبار در اين طرح براي سازمان، درآمد ناشي از حق امتياز و حق ارائه خدمات پخش راديو و تلويزيون فراگير است. تلويزيون و راديوي فراگير يعني چه؟ آيا قرار است در اين طرح غير از راديو «صدا» و تلويزيون «سيما»ي جمهوري اسلامي ايران؛ راديو و تلويزيون ديگري هم در كنار آن فعاليت كند. تا از قبل اين فعاليت وجهي هم به رسانه ملي بپردازد؟ جواب اين پرسش در ماده 14 طرح چنين داده شده است: « بخش خصوصي مي‌تواند با اجازه سازمان در همه بسترهاي انتشاري در چارچوب مقررات هيئت امناء راديو و تلويزيون تأسيس كند.»
7- معنا و مفهوم ماده 14 طرح يعني خروج صدا و سيما از انحصار نظام و حضور بخش خصوصي در حوزه رسانه در اين صورت رسانه موجود ديگر «ملي» نخواهد بود. اين رويكرد يعني خصوصي‌شدن يك بنگاه سخن‌پراكني ملي با هزار اما و اگرهاي پيش‌رو در حوزه اجرا و نظارت.
8- يكي ديگر از منابع اعتبار در طرح كمك‌هاي دريافتي از اشخاص حقيقي و حقوقي است، يعني چه؟آيا رسانه ملي كميته امداد است كه اشخاص حقيقي و حقوقي به آن كمك كنند؛ در اين صورت شخص حقيقي و حقوقي در مقابل اين كمك چه انتظاري از رسانه ملي خواهد داشت؟ آيا اگر با اتكاء به بند 7 ماده 16طرح يك شخص حقيقي يا حقوقي كه اطلاق آن بر اشخاص خارجي هم شامل مي‌شود. مثلاً چند ميليون به صدا و سيما پول دادند كه در مقابل فلان برنامه پخش نشود يا فلان برنامه پخش شود. در اين ساعتي كه ما مي‌گوييم. وصول و ايصال چنين وجهي باتوجه به اثرات وضعي محاكم قضائي و نظارتي ما را آچمز نخواهد كرد.
9- يكي ديگر از منابع تأمين اعتبار در اين طرح درآمدهاي ناشي از فروش اموال منقول و غير منقول مازاد بر نياز سازمان است. تدوينگران اين طرح گويي فراموش كرده‌اند در مواد ديگر طرح هويت سازمان را از شركت خارج و به موسسه دولتي تبديل كرده‌اند و هزينه‌هاي جاري و طرح تملك آن را در قالب اعتبار و اخذ آن از بودجه عمومي تعريف كرده‌اند. در اين‌صورت اموال سازمان تابع قانون محاسبات عمومي قرار مي‌گيرد و ديگر درآمد سازمان صدا و سيما نيست، بلكه درآمد عمومي كشور خواهد شد نه قابل استفاده در سازماني.
10- ختم كلام؛ با تصويب چنين طرحي در مجلس تدوينگران به مثابه اصلاح ابرو، في‌الواقع چشم صدا و سيما را كور خواهند كرد و وابستگي آن به بند ناف بودجه و عدم استقلال آن افزوده خواهد شد و زيان 1840 ميليارد توماني آن را اضافه خواهند ساخت.
در مجال ديگر ساير مواد و بندهاي اين طرح را واكاوي خواهيم كرد تا روشن شود چگونه با تغيير اركان سازمان، مسئوليت‌ها به پاي هيئت امناء نوشته خواهد شد كه منصوب مقام معظم رهبري در اين طرح هستند اما اختيار تخصيص بودجه و منابع مالي آن در دست غير چنين هيئت امنايي قرار دارند كه عنقريب هيئت امناء را به سرنوشت شوراي نظارت سابق مبتلا خواهد كرد.
منبع:رسالت
