سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - 18 Jun 2019
 
۰

حذف صفرهای ریال، حال اقتصاد را خوب می‌کند؟

محسن زنگنه
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۴
حامیان این طرح، مزایایی از جمله سادگی معاملات و ثبت رویدادهای اقتصادی، سهولت در نقل و انتقال پول، کاهش هزینه‌های حسابداری و نگاهداری حساب‌ها، کاهش هزینه چاپ پول و نیز کاهش تورمی انتظاری را برای آن می‌شمارند.
جهان نيوز - دکتر محسن زنگنه: حذف صفر از پول ملی کشور، اقدامی است که برخی کشورها در جهان در برهه‌هایی به آن متوسل شده و حداقل یک بار آن را تجربه کردند. از سال ۱۹۲۳ که آلمان و فرانسه برای نخستین‌بار اقدام به حذف صفرهای پول ملی خود کردند تا به امروز، کشورهای زیادی از جمله عربستان، ترکیه، کره جنوبی، افغانستان و برخی کشورهای آمریکای لاتین، اقدام به این کار نموده‌اند. عموماً این اتفاق زمانی رخ داده است که به جهت افزایش حجم نقدینگی (که اغلب به جهت چاپ اسکناس برای تأمین نیازهای جنگ یا فراهم کردن بازسازی کشور بعد از جنگ بوده است)‌،‌ ارزش پول ملی آن کشور به شدت افت کرده، قیمت کالا و خدمات در کشور، از نظر پول ملی به ارقام درشتی میل نموده است.
در ایران نیز که طی دهه‌های اخیر با شوک‌های متعدد ارزی و نیز تورم‌های عموماً دو رقمی مواجه بوده، ارزش ریال به شدت افت نموده است به‌گونه‌ای که دیگر رقم‌های زیر ۱۰۰۰۰ یا ۵۰۰۰ ریال ، چندان معنی و مفهومی در زندگی اقتصادی مردم ندارد و ۱۰۰۰۰ ریال به یک تومان ، مرسوم و شناخته شده است. بنابراین شاید در نگاه نخست، شرایط ایران شباهت زیادی با کشورهایی که اقدام به حذف صفر نموده‌اند،‌ داشته باشد و لذا این نسخه ، نسخه‌ای ناگزیر تلقی گردد.
حامیان این طرح، مزایایی از جمله سادگی معاملات و ثبت رویدادهای اقتصادی، سهولت در نقل و انتقال پول، کاهش هزینه‌های حسابداری و نگاهداری حساب‌ها، کاهش هزینه چاپ پول و نیز کاهش تورمی انتظاری را برای آن می‌شمارند.
در این خصوص چند نکته است که به اختصار بیان می‌شود:
۱- مزایای فوق در صورتی است که حذف صفرها به‌گونه‌ای باشد که بتواند تأثیرات مورد انتظار را جامه عمل بپوشاند و این امر با برداشتن یک یا دو صفر محقق نخواهد شد. به نظر می‌رسد در صورتی‌که دولت، الزاماتی را که در زیر می‌آید،‌ رعایت کند، بایستی حداقل روی حذف سه یا حتی چهار صفر،‌ برنامه‌ریزی نماید. حذف یک یا دو صفر و حتی شاید سه صفر، هزینه‌هایی را بر کشور مترتب می‌سازد و در نهایت اهداف مدنظر را محقق نمی‌سازد.
۲- ثبات اقتصادی از الزامات انجام این طرح است. این طرح بایستی زمانی صورت گیرد که قیمت ارزهای عمده از یک ثبات محکمی برخوردار باشد و علاوه بر آن، تورم نیز به زیر ۱۰ و حتی بسیار کمتر از ۱۰ رسیده باشد. بی‌ثباتی در قیمت ارز یا قیمت کاذب ارز، موجب ایجاد انتظارات کاذب شده و به جهت جو روانی و سازگاری ذهنی بازار و مردم با ارقام گذشته، شرایط برای جهش «قیمت حقیقی ارز » فراهم می‌آید.
بدین معنی که به جهت حذف صفرها،‌ فضای روانی «کاهش قیمت ارز» یا کاهش «نوسانات قیمت ارز» ایجاد شده،‌ جامعه در برابر افزایش اسمی اندک ارز،‌ مقاومت نمی‌کند و دچار «توهم پولی» در زمینه قیمت واقعی ارز می‌شود و در چنین شرایطی، قیمت ارز افزایش می‌یابد که در این میان، با به میدان آمدن بازار 
غیر رسمی ارز و دلالان، این افزایش، بیشتر هم خواهد شد.
۳- از سوی دیگر، عدم ثبات قیمت‌های عمومی کالا و خدمات و وجود تورم‌های بالای ۱۰ درصد، از دیگر عواملی است که مانند پادزهر عمل کرده و تأثیر حذف صفرها را برای غلبه بر تورم، خنثی می‌نماید. در اینجا،‌ مصرف‌کنندگان و خریداران کالاهای واسطه‌ای هستند که نمی‌توانند تورم حقیقی را بر اساس «واحد پول جدید» درک نمایند و مکانیسم انتظارات عقلایی دچار اخلال شده، مقاومت جامعه در برابر افزایش آرام و خفی سطح قیمت‌ها، کاهش می‌یابد در حالی‌که، تورم حقیقی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است و این یعنی بی‌اعتمادی جامعه به این سیاست و خنثی شدن آثار ضد تورمی آن.
۴- بخش اعظم نقدینگی ۱۷۲۵ هزار میلیارد تومانی کشور، ناشی از عملکرد نظام بانکی کشور و سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. این رقم به سادگی و بدون توجه به رشد اقتصادی کشور و سایر شاخص‌های کلان، سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد می‌نماید و عدم برنامه‌ریزی صحیح و ترمیم ساختارهای پولی و بانکی برای هدایت این نقدینگی یا حداقل کاهش نرخ رشد آن،‌ موجب کم‌اثر شدن سیاست حذف صفر،‌ خواهد بود و اثرات انتظاری آن خیلی زود از بین خواهد رفت.
۵- دولت یازدهم که عمده انرژی خود را صرف کاهش نرخ تورم و کنترل آن کرده بود و از آن به‌عنوان اصلی‌ترین اقدام اقتصادی خود یاد می‌نمود؛ اکنون و در ابتدای راه دولت دوازدهم به یکباره با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد (و حتی بیشتر )‌ و جهش چند صددرصدی قیمت ارز و طلا مواجه شده است، لذا به‌دنبال آرامش جو روانی جامعه و مدیریت انتظارات تورمی جامعه است.
همان انتظاراتی که به گفته رییس بانک مرکزی، عمده‌ترین دلیل عدم کاهش سطح عمومی قیمت‌ها به‌رغم کاهش نرخ ارز است. از این رو به نظر می‌رسد اتاق فکر اقتصادی دولت به این تصمیم رسیده است که با کاهش صفرهای ریال، جو روانی جامعه را نسبت به سیاست‌های خود،‌ بهبود بخشد بیش از آنکه این سیاست یک سیاست اقتصادی باشد بیشتر یک استراتژی سیاسی است برای بهبود وجهه سیاسی دولت.
6- پیشنهاد می‌گردد اکنون که مجلس و دولت در حال تنظیم و تصویب قانون بودجه سال آینده کشور هستند،‌ تمام همت و توان خود را در سال آینده به‌کار بندند تا ثبات اقتصادی را در کشور حاکم،‌ نرخ ارز را تعدیل و تورم را به نرخ مطلوب و منطقی و نیز پایدار کاهش دهند و علاوه بر آن،‌ سواد مالی بنگاه‌های اقتصادی و خانواده‌ها را در این زمینه افزایش و زیر ساخت‌های لازم را مهیا سازند تا انشاءالله در سال‌های آینده در صورت فراهم شدن شرایط به این امر اقدام گردد.
منبع سایت الف
کد مطلب: 664895
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *