به گزارش جهان نیوز، می‌دانیم که ایران اسلامی، علی‌رغم اقتدار در حوزه‌ی سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای، با چالشهای متعددی در حوزه‌ی اقتصادی روبه‌رو است؛ مهمترین راه برون‌رفت از این شرایط اتکا به توان داخلی و رفع موانع و برساختن تولید ملی است. اما متأسفانه به نظر می‌رسد این مهم توسط مسئولان، مورد غفلت قرار گرفته است. به همین سبب، شاهد بیان آدرسهای غلط - مانند مقصر دانستن تحریم در ایجاد تمام مشکلات اقتصادی- در روزهای اخیر هستیم.
این فرافکنی، می‌تواند شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۸ را (خصوصاً در سه چالش مهم رکود، تورم و اشتغال) سخت‌تر از امسال رقم بزند. برای نمونه به نظر می‌رسد باز هم ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور، زمینه‌ساز عدم توازنهای اقتصادی در سال ۱۳۹۸ باشد. از این میان می‌توان به موضوع «انتشار اوراق» و تأثیر آن در ایجاد تورم در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد.
انواع اوراق (ازجمله مالی اسلامی، اوراق بهادار و اوراق خزانه‌ی اسلامی) - که جایگزین شده و بدل اوراق قرضه در کشورهای غربی است - برای جبران کسری درآمد دولت در بودجه درج می‌شود؛ (بخشی از این اوراق جدید است و بخشی، استمهال اوراق منتشر شده‌ی قبل به‌شمار می‌رود.) انتشار اوراق تحت شرایطی (که اکنون نیز مهیاست) می‌تواند موجبات افزایش تورم را فراهم کند؛ کما اینکه پیش از این در سالهای گذشته نیز کشور از همین کانال، با افزایش نقدینگی غیرمولد، و در نتیجه با تورم مواجه شده است؛ به این ترتیب که
۱. مطابق تبصره‌ی ۵ ماده‌واحده‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۸، مجموع اوراق مجاز برای انتشار، ۹۲ هزار میلیارد تومان است؛ این رقم از جمع اعداد زیر به‌دست می‌آید: ۴.۵ هزار میلیارد تومان (شرکتهای دولتی بند الف) + ۲۹ هزار میلیارد تومان (عمومی بند ب) + ۵.۵ هزار میلیارد تومان (شهرداریها و سازمانهای وابسته بند د) + ۱۳ هزار میلیارد تومان (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره ۵ بند ه) + ۲ هزار میلیارد تومان (تسویه بدهی بند و) + ۱۰ هزار میلیارد تومان (اوراق کمتر از یک سال ردیف ز) + ۵ هزار میلیارد تومان (بازپرداخت اصل و سود سررسید شده ردیف ح) + ۳.۵ هزار میلیارد تومان (سرمایه‌گذاری در نفت و گاز ردیف ط) + ۲۰ هزار میلیارد تومان (بدهی به بانکها ردیف ۲ بند م)
این ارقام مجموعاً ۹۲ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
گذشته از اوراق ریالی، دولت مجاز است تا ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی منتشر کند (موضوع بند ی).
۲. با توجه به رکود حاکم بر پروژه‌ها، مطابق سنوات قبل بخش مهم از این رقم، توسط دولت پرداخت نمی‌شود؛ اطلاعات این بخش منتشر نمی‌شود؛ بانکها، پرداخت به مردم را برعهده می‌گیرند.
۳. اما بانکها منابع کافی برای این امر در اختیار ندارند! بنابراین برای پرداخت این کسری، به بانک مرکزی (با نرخ نجومی ۳۶ درصد) مقروض می‌شوند. (بانکها هم‌اکنون افزون بر ۷۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند) این یکی از منابع مهم افزایش «پایه‌ی پولی» است.
۴. این «پایه‌ی پولی» ایجاد شده در عددی حدود ۸ ضرب می‌شود که به «خلق نقدینگی» موسوم است. این رقم چون به‌واسطه‌ی فعالیتهای مولد ایجاد نشده، بطور قطع موجب «افزایش تورم» خواهد شد.
حال پرسش اینجاست: آیا پسندیده نبود دولت با ارتقاء پایه‌های تولید از جمله شفافیت، و ساماندهی درآمدهای مالیاتی (ازجمله جلوگیری از فرار مالیاتی حدود نیمی از اقتصاد کشور)، از انتشار این اوراق صرفنظر می‌کرد؟ آیا منشأ عدم اهتمام دولت به این امر، تحریم است؟
منبع: تسنیم
دریافت صفحه با کد QR