به گزارش جهان نیوز، بر اساس تبصره 20 لایحه بودجه سال98، دستگاههای اجرایی مکلف اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق و...کارمندان قراردادی، پیمانی و رسمی را در اختیار سازمان برنامه و بودجه ، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند.

همچنین در صورتی که واحدهای مجری بخشی از  کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی را مازاد تشخیص دهد میتواند پس از تایید بالاترین مقام دستگاه، نسبت به جا به جایی در دستگاه اجرایی دیگر در همان شهر بدون رضایت مستخدم اقدام کنند.

در صورت عدم رضایت مستخدم نسبت به بازخرید و بازنشستگی نیروهای پیمانی و رسمی و در مورد نیروهای قرار دادی نسبت به فسخ قرار داد و بازخرید اقدام کنند.