استملاك اموال دولتي توسط دول خارجي؟!
درباره واگذاری املاک دولتی به دول بیگانه
غلامرضا انبارلویی
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۰
کد مطلب: 660864
هيئت‌وزيران در جلسه 21/9/97 به پيشنهاد شماره 4756611/561/732 مورخ 27/9/96 وزارت امور خارجه و به استناد ماده 5 آيين‌نامه استملاك اتباع خارجي مصوب 1328 تصويب كرد:
وزارت امور خارجه مجاز است اقدامات لازم را براي استملاك پلاك ثبتي 2296 فرعي از هفتاد اصلي واقع در بخش 11 تهران توسط دولت آذربايجان به‌عنوان سفارت آن كشور به‌شرط عمل متقابل و با رعايت هم‌زماني اقدامات طرف مقابل در تثبيت مالكيت املاك دولت جمهوري اسلامي ايران و بهبود وضعيت آن‌ها و همچنين پيش‌بيني تدابير لازم براي اطمينان خاطر از تبديل وضعيت املاك ايران در كشور آذربايجان انجام دهد.(1)
بر اين مصوبه ومصوبات مشابه ايرادات مالي و محاسباتي و حقوقي زير وارد است:
1- استناد مصوبه به يك آيين‌نامه 70 سال پيش است درحالي‌که مجلس در سال گذشته طي يك ماده‌واحده 537 قانون مصوب قديمي را از تاريخ 1/1/1310 تا 29/12/1328 با عنوان طرح الغاء برخي از قوانين لغو كرده است.
فلذا بديهي است مقررات آيين‌نامه‌هاي صادره در اين مقطع زماني هم تابع اين لغو بوده است و مقررات منسوخ‌شده تلقي مي‌شود كه استناد مصوبه به آن فاقد اعتبار و محمل قانوني است.
2- ملك در شرف استملاك سفارت جمهوري آذربايجان با توجه به شماره پلاك ثبتي و اطلاعات مندرج در پيشنهاد وزير امور خارجه به نظر مي‌رسد اموال دولت محسوب مي‌شود پس هرگونه فروش عين يا واگذاري حق استفاده از آن تابع قانون است نه آيين‌نامه دولت 70 سال پيش يا مقررات منسوخ‌شده!
3- كدام قانون؟ مقررات فصل پنجم قانون محاسبات عمومي مصوب سال 66 كه در اين قانون وزارتخانه‌ها حق واگذاري اموال در اختيار خود را به ديگر وزارتخانه‌ها دارند نه به دول خارجي. (2)
4- در قانون محاسبات عمومي وزارتخانه‌ها حق فروش اموال دولت را با مصوبه دولت دارند اما وجوه حاصل از فروش يا اجاره به‌حساب خزانه‌داري کل واريز شود. (3) نه اينكه عين ملك به مالك خارجي اعطا يا حق استفاده از آن واگذار شود.
5- اگر ملك مورد اشاره در مصوبه دولت اموال مازاد بر نياز وزارت امور خارجه است مي‌بايستي وفق ترتيب مقرر در ماده 115 قانون محاسبات عمومي عمل شود و نهايتاً در صورت فروش، بهاي آن به‌حساب درآمد عمومي منظور شود نه اينكه با شرط و شروط يا اماواگرهايي با اموال دولت در كشور خارجي تحت عنوان تهاتر عمل گردد.
6- وزارت امور خارجه مي‌تواند با مصوبه هيئت‌وزيران حق استفاده از اموال مازاد بر احتياج خود را به‌صورت موقت نه دائمي به نهادهاي عمومي غيردولتي دهد(4) نه اينكه به سفارتخانه يك كشور خارجي ولو 99 ساله واگذار كند.
7- ختم كلام؛ همه اقدامات و اجرائيات در حوزه دستگاههاي دولتي بايد به‌موجب قانون يا مقررات منبعث از قانون باشد و نه مقررات منسوخ‌شده هفتادسال پيش. فراموش نكنيم 40 سال از حيات جمهوري اسلامي مي‌گذرد استناد به مقررات 70 سال پيش آن‌هم در شرايطي كه مجلس كليه قوانين و مقررات مصوب 1/1/1310 تا 29/12/1328 را ملغي كرده است استنادي بلا وجه است خصوصاً اينكه در همان مقررات منسوخ‌شده مورد اشاره هم جوازي براي انتقال اموال دولت به سفارتخانه دول خارجي وجود ندارد.
پي‌نوشت‌ها:
(1) تصويب‌نامه شماره 124654 مورخ 24/9/97
(2) ماده 110 قانون محاسبات عمومي
(3) ماده 113 قانون محاسبات عمومي
(4) ماده 120 قانون محاسبات عمومی
منبع:رسالت
