لزوم روان‌سازی کسب و کار
سید احسان خاندوزی
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۳
کد مطلب: 660296
اگر بخواهيم يك راهبــرد مقابله اى و يا واكنشــى در برابر تحريم هاى اقتصادى اعمال كنيــم حتماً يكــى از اجزاى آن راهبرد »نهضت ســهولت يا روان سازى كسب و كارها« است. اين سياستى است كه در اسناد بالادستى اقتصاد مقاومتى بر آن تأكيد شــده است و هم قوانين متناسبى در مجلس تصويب شده است. هم دولت به جزئيات آن واقف است و هم از جانب بخش خصوصى مرتباً بيان شده است.
اگر همچنان قرار بود با بودجه هاى نفتى كشور را اداره كنيم شايد نياز كمترى به تحولات قوانين كسب و كار داشتيم، اما حالا كه جشــن نفتى كشور رو به پايان اســت و در فشــار هاى بين المللى قرار داريم، اين مسئله بايد به عنوان يك امر ضرورى و واجب مد نظر قرار بگيرد.
يكى از ابعاد مســئله روان سازى كسب و كارهــا در اقتصاد ايران اين اســت كه نظام اجرايى و بروكراسى كشور هميشه با هدف كنتــرل حداكثرى بر بخش هاى توليــدى، گلوگاه هاى متعــددى را براى بخش هاى اقتصادى كشــور وضع كرده كه البته بعضى ضرورى اســت، اما بخش بزرگى از آن ها با هدف بالاتر بردن توان بروكرات هــا و افزايش فشــار بر فعالان اقتصادى وضع شده است. در بسيارى از همين گلوگاه هاست كه فعالان اقتصادى در ايران ناچار مى شــوند كــه به توصيه نامه ها و مقامات ملى و امضاهاى طلايى متوسل شوند و كسب و كار خودشان را جلو ببرند؛بنابراين سهولت در اين موارد مى تواند از فســاد اقتصــادى جلوگيرى كند.
اما از آنجا كه نهضت روان ســازى كسب و كارها موجــب كاهش گلوگاه هاى نظام بروكراسى مى شــود، از طرف كسانى كه مانــع كاهش قدرت بروكرات ها هســتند هميشــه مــورد مقاومت قــرار مى گيرد و توجيهاتــى براى وضعيــت فعلى ارائه مى شود.در حال حاضر پيشنهاد مشخصى كه مى توان ارائه داد اين است كه از ابتداى ســال آينده تمام مجوز هاى كسب و كار در كشور به جز استاندارد ها و سلامت لغو شود و هر كدام از دستگاه هاى دولتى كه به نظرشان مى رسد بخشى از مجوزهايى كه الان صــادر مى كنند براى منافع ملى و اقتصادى ضرورى است، سه ماه فرصت دارند تا ادله خودشان را به هيئت وزيران ارائــه كننــد و مصوبه هيئــت وزيران را بگيرند. به بيان ديگر به جاى اينكه طبق 5 سال گذشته بخواهيم لغو تك تك روال مجوزها را بررســى كنيم، اصل را بر لغو تمام مجوز ها به جز اســتاندارد و سلامت بگذاريم و از دستگاه هاى اجرايى بخواهيم كه اثبات كنند چــه مجوزى براى منافع ملى ضرورى و لازم است.
بــه اين ترتيــب دســتگاه ها بــه تكاپو مى افتند كه در يك بازه زمانى مشــخص اگر توانســتند كه دولــت را قانع بكنند، مى تواننــد برخــى از مجوز هــاى فعلى خودشان را در آينده داشته باشند در غير اين صورت ريسمان ها و طناب هاى زيادى كه به پاى فعالان اقتصادى بسته شده از ســال آينده مى تواند آزاد شود. اين اقدام مى تواند كلى هزينه هاى ايجاد كسب و كار اقتصادى را كاهش دهد، مى تواند به يك اقدام جدى مقابله با تحريم مواجه شــود كه تا سال هاى بعد از تحريم هم منافع اش نصيب اقتصاد ايران بشود.
منبع:قدس
