يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - 16 Jun 2019
 
۰

آیا توافق پاریس پیوست الزام‌آور دارد؟/آدرس‌ غلط؛به قیمت منافع ملی

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۵۸
علت بازگشت لایحه توافقنامه پاریس از شورای نگهبان به مجلس، عدم ارائه پیوست سند تعهدات ملی ایران به این لایحه است که مدافعان، از اساس وجود آن را رد می کنند اما واقعیت چیز دیگری است.
آیا توافق پاریس پیوست الزام‌آور دارد؟
به گزارش جهان نيوز، توافق تغییر اقلیم پاریس این روزها یکی از مسائل اصلی مطرح‌شده در کشور و دنیا است. در جریان پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این توافق، نظرات متفاوتی از سوی ذینفعان مطرح شد. سازمان محیط زیست به‌عنوان اصلی‌ترین موافق پیوستن ایران به این توافق، از سال ۱۳۹۵ تاکنون تمامی اقدامات لازم برای تصویب آن در داخل کشور را انجام داده است. اما در طرف دیگر، تعداد زیادی از کارشناسان اعم از پژوهشگران و کارشناسان حوزه اقتصاد، محیط زیست و نمایندگان مجلس، ابهامات فراوانی را در مورد آن مطرح کرده‌اند.

یکی از انتقاداتی که از سوی کارشناسان مطرح شده، این است که سازمان محیط زیست به‌عنوان متولی اصلی این توافقنامه در کشور، هیچ اقدامی در راستای شفاف‌سازی ابهامات مطرح‌شده انجام نداده و هنوز هیچ جواب مشخص و قانع‌کننده‌ای ارائه نداده است.

این مسئله باعث شده تا معصومه ابتکار، بار مسئولین فعلی سازمان محیط زیست را به دوش بکشد و نظراتی را در این فضا بیان کند. ابتکار که رییس وقت سازمان محیط زیست و مسئول اصلی اجرای توافق پاریس در سال ۱۳۹۵ بوده، در جدیدترین اظهارنظر خود در توئیتر این‌گونه نوشته است: « سند مشارکت ملی مدنظر جمهوری اسلامی ایران یا همانINDC به‌هیچ‌عنوان در مقام پیوستی از توافق‌نامه پاریس قلمداد نیست.» اما ماجرای پیوست توافق پاریس و سند مشارکت ملی مدنظر ایران (INDC) چیست؟
 

داستان INDC چیست؟
کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) از سال ۱۹۹۴ جلسات سالیانه‌ای را تحت عنوان مجمع اعضا (COP) در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌کند تا راهکارهایی برای مقابله با گرمایش زمین (Global Warming) پیش روی اعضا قرار دهد. نوزدهمین نشست اعضا (COP۱۹) در شهر ورشو، پایتخت لهستان برگزار شد. در بند ۲ تصمیمات این نشست اشاره می‌کند که باید در نشست سال ۲۰۱۵ میلادی به یک توافق جهانی برای جلوگیری از گرمایش زمین برسیم. همچنین پیشنهاد می‌کند که کشورها در یک قالب شفاف و واضح، برنامه‌های مشارکت ملی مدنظر (INDC) خود را برای رسیدن به این توافق جهانی ارائه کنند.

بیستمین نشست اعضا (COP۲۰) در شهر لیما، پایتخت پرو در سال ۲۰۱۴میلادی برگزار شد. هدف اصلی این نشست، پیشرفت در مذاکرات برای ایجاد یک توافق جهانی به‌منظور جلوگیری از افزایش ۲ درجه‌ای دمای کره زمین اعلام شد و قرار بر این بود که این توافق، سال بعد در نشست COP۲۱ درشهر پاریس نهایی و تصویب شود.

همچنین مهم‌ترین گام به‌سوی توافق سال ۲۰۱۵ میلادی در این نشست این‌گونه بیان شد: « کشورها متعهد شدند که در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۵میلادی، برنامه مشارکت ملی موردنظر (INDC) خود را ارسال کنند که شامل اهداف مقابله‌ای آن‌ها بعد از سال ۲۰۲۰ میلادی خواهد بود.» (لینک مصوبات نشست COP۲۰) بر اساس مصوبات این نشست، برنامه مشارکت ملی موردنظر کشورها (INDC)، یک سند کاملاً غیرالزام‌آور بوده و به‌صورت داوطلبانه توسط خود کشورها تهیه و برای دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم ارسال می‌شود.
 

برخی از کشورها مانند چین و ایالت متحده آمریکا، برنامه INDC خود را در همان نشست (COP۲۰) ارائه کردند و جمهوری اسلامی ایران نیز در ماه‌های بعد به‌دنبال این کشورها، برنامه مشارکت ملی مدنظر (INDC) خود را تهیه نمود. این برنامه حدوداً یک‌ماه قبل از شروع نشست COP۲۱، در آبان ۱۳۹۴ تقدیم دولت شد و در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و بعد از آن برای دبیرخانه کنوانسیون ارسال شد.

توافق‌نامه پاریس
نشست بیست‌ویکم مجمع اعضا (COP۲۱) در سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر پاریس برگزار شد و بر اساس آنچه در نشست‌های قبلی بیان شده بود، توافق‌نامه جدیدی موسوم به معاهده تغییر اقلیم پاریس به‌وجود آمد که در آن تمامی کشورها اعم از درحال‌توسعه و توسعه‌یافته باید تعهداتی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه می کردند.

این موافقت‌نامه شامل ۱۳۹ تصمیم و یک متن اصلی با ۲۹ ماده، به تصویب کشورهای عضو مجمع رسید.

امیرحسین عبداللهی، کارشناس حوزه انرژی در این زمینه گفت: اگر متن توافق یک‌بار به‌صورت کلی روخوانی شود، شاهد تکرار کلمه Nationally Determined Contribution (سند مشارکت معین ملی) یا همان NDCدر ۲۴ بند مختلف از متن توافق هستیم؛ این مسئله حساسیت‌های بیشتری را برای بررسی دقیق و کارشناسی متن توافق پاریس ایجاد می‌کند و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در بطن این توافق، مسئله دیگری پنهان شده است. حال سؤال اینجاست که این سند مشارکت ملی و نقش آن در توافق پاریس چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به بند ۲ ماده ۴ متن توافق دقت کنیم.

وی ادامه داد: مطابق بند ۲ ماده ۴ متن توافق، کشورها باید سند مشارکت ملی (NDC) خود را ابتدا آماده (shall prepare) و سپس اجرا (shall pursue) کنند. با توجه به استفاده از کلمه shall در این بند و اینکه ازلحاظ حقوقی، بار دستوری و الزام‌آوری دارد، می‌توان گفت برخلاف تصمیمات نشست‌های گذشته درمورد ارائه INDC که یک برنامه غیرالزام‌آور بوده، NDC کاملاً یک برنامه الزام‌آور خواهد بود.

 

عبداللهی افزود: همچنین درمورد نحوه تهیه چنین سندی، بند ۸ از همین ماده (ماده ۴) اشاره می‌کند که برنامه NDC باید مطابق تصمیماتی که قبل از متن آمده است (decision ۱/CP.۲۱)، ارائه شود؛ بنابراین لازم است بندهای تصمیمات قبلی که به این مسئله اشاره دارند، نیز به‌طور کامل بررسی شوند.
 

عبداللهی گفت: با توجه به بندهای ۲ و ۸ ماده ۴ متن توافق پاریس، متن توافق به‌تنهایی بیانگر موضوع خاصی نیست و آن‌چه اهمیت دارد، برنامه‌هایی است که کشورهای ملحق‌شونده تحت عنوان سند مشارکت ملی (NDC) ارائه می‌دهند و باید براساس همین سند، برنامه‌هایشان را اجرا کنند. ازاین‌رو آن‌چه در این توافق باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، بندهایی از متن و تصمیمات آن است که مرتبط با NDC هستند. به‌عبارت دیگر، توافق پاریس تنها یک متن ساده نیست بلکه متن این توافق همانند پوسته‌ای است که NDC، هسته آن است و آنچه برای کشور تعهد ایجاد می‌کند و الزام‌آور است، همین سند مشارکت ملی (NDC) خواهد بود.

ارتباط NDC با INDC
براساس آنچه گفته شد، توافق پاریس بدون ارائه NDC  (سند مشارکت ملی) توسط کشورهای عضو معنایی نخواهد داشت. اما سؤال اینجاست که این سند طی چه فرایندی قرار است اجرایی و تصویب شود؟ بند ۲۲ تصمیمات نشستCOP۲۱ (decision ۱/CP.۲۱) پاسخ این سؤال را می‌دهد:

مطابق این بند، از کشورهای عضو خواسته شده است که سند مشارکت ملی (NDC) خود را قبل از پیوستن کامل به توافق پاریس، ارسال کنند. اما در ادامه این بند، شرطی هم می‌گذارد که اگر کشوری قبلاً برنامه مشارکت ملی مدنظر (INDC) خود را ارائه کرد، باید به همان تعهداتی که در INDC داده بود، پایبند باشد، مگر اینکه تصمیم دیگری بگیرد و آن را قبل از پیوستن اعلام کند.
 

بنابراین جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۹۴، INDC خود را به دبیرخانه کنوانسیون ارسال کرده بود، اگر تا قبل از پیوستن به این توافق، تصمیم دیگری نگیرد و درواقع NDC جدیدی را به دبیرخانه ارسال نکند، همان محتوای INDCبه‌عنوان تعهدات ایران شناخته می‌شود و باید به آن‌ها عمل کند.

درهمین راستا مجید شفیع پور، رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا ۱۹ مرداد ۹۷ در گفتگو با یکی از خبرگزاری های کشور درخصوص تهیه سند مشارکت ملی ایران در توافق پاریس گفته بود: ۲۶ تیرماه کارگروه ملی تغییر اقلیم متشکل از ۱۹ وزیر و معاون رئیس جمهور و یا نمایندگان آن‌ها در سازمان محیط زیست تشکیل جلسه داد، با این موضوع که آیا همان سند مشارکت ملی ایران (INDC) را به مجلس و شورای نگهبان ارسال کنیم یا خیر؟

وی درمورد نتیجه این کارگروه افزوده بود: نمایندگان دستگاه‌ها با اجماع مصوب کردند که همین سند برنامه مشارکت ملی معین جمهوری اسلامی (INDC) به مجلس، سپس شورای نگهبان و درنهایت پس از الحاق به توافق‌نامه پاریس، به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا ارسال شود.

بنابراین با توجه به بند ۲۲ تصمیمات COP۲۱ و نتیجه کارگروه ملی تغییر اقلیم در چندماه گذشته، آنچه که به‌عنوان NDCایران در کنوانسیون ثبت خواهد شد، همان INDC است که در آبان ۱۳۹۴ تصویب و به دبیرخانه کنوانسیون ارسال شد.

روند تصویب توافق پاریس در ایران
همانگونه که اشاره شد، برنامه مشارکت ملی مدنظر ایران (INDC)  تبدیل به سند مشارکت ملی ایران (NDC) خواهد شد و کشورمان باید بر اساس همین تعهدات در توافق پاریس عمل کند. اما سازمان محیط زیست در سال ۹۵ برای تصویب توافق‌نامه پاریس در مجلس شورای اسلامی، تنها متن توافق را ارسال نمود و از دادن سند مشارکت ملی خودداری کرد. هرچند این توافق‌نامه در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان بعد از برگرداندن آن به مجلس برای بازنگری و اصلاح، مهم‌ترین ایراد این توافق را فقدان پیوست اعلام کرد.



درهمین ارتباط، عبداللهی گفت: ایرادی که شورای نگهبان وارد کرد، باعث شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی دقیق‌تری درباره این توافق‌نامه داشته باشد. درنهایت مرکز پژوهش‌ها نتیجه بررسی را این‌گونه بیان کرد: «ایراد شورای نگهبان که ناظر به بندهای ۸ و ۹ ماده ۴ است، منوط به مندرجات بند ۲ همین ماده بوده و بنابراین ایراد درواقع به بند ۲ ماده ۴ برمی‌گردد. با توجه به بند ۲ ماده ۴ باید اشاره کرد که هرچند تعیین برنامه مشارکت ملی (NDC) در نظام داخلی در چارچوب صلاحیت دولت است، اما با توجه به این موضوع که این برنامه بعد از تصویب موافقت‌نامه پاریس به تعهدی بین‌المللی مبدل خواهد شد، باید طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.»

به گزارش خبرنگارمهر، بنابراین ایراد شورای نگهبان از این توافق و گزارش مرکز پژوهش‌ها که بر این ایراد صحه می‌گذارد، نشان می‌دهد که INDC ارائه‌شده همان NDC در توافق پاریس است و برای کشور تعهد می‌آورد. ازاین‌رو لازم است که مجدداً این توافق در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی دقیق‌تری قرار بگیرد.

این درحالی است که ابتکار در ادامه توئیت‌های خود درمورد توافق پاریس و پیوست‌های آن می نویسد: توافق پاریس هیچ پیوستی ندارد. هر کشوری مخیر است که سند مشارکت ملی داوطلبانه معین خود را اعلام کند یا تا آخرین روز دسامبر ۲۰۲۰ مجاز است این سند مشارکت معین ملی را پس از پیوستن به توافق‌نامه پاریس به دبیرخانه کنوانسیون ارائه کند.

 


وی در این اظهارنظر به دو مطلب اشاره کرده است:
  1. هر کشوری سند مشارکت معین ملی (NDC) خود را باید تا آخرین روز دسامبر ۲۰۲۰ میلادی پس از پیوستن به دبیرخانه کنوانسیون ارائه کند.
    توافق پاریس هیچ پیوستی ندارد.

  2.  
جمع این دو جمله دقیقاً نمونه بارز اجتماع نقیضین است. بدین معنی که با توجه به اظهارات ابتکار، زمانی‌که سند NDCدر متن توافق پاریس نیست و هرکشور خودش باید داوطلبانه این سند را به دبیرخانه کنوانسیون بدهد، چطور ممکن است که متن توافق پاریس، پیوستی نداشته باشد؟! با بیانی شفاف‌تر، اگر توافق پاریس پیوستی ندارد، پس این سندی که شما می‌گویید باید ارائه دهیم، چیست؟!

با وجود تمام این اسناد و استدلال‌ها لازم است برنامه مشارکت ملی مدنظر جمهوری اسلامی ایران (INDC) که در حکم سند مشارکت ملی (NDC) خواهد بود، تقدیم مجلس شود. اما سؤال اینجاست که چرا همچنان موافقان این توافق و البته  ابتکار در برابر این واقعیت آشکار مقاومت می‌کنند و وجود هرگونه پیوست و سند مشارکت ملی را تکذیب می‌کنند. آیا این مسئله ناشی از عدم مطالعه کامل متن توافق‌نامه است یا اینکه از مفاد موجود در تعهداتی که برای کشور در این سند درنظر گرفته شده، واهمه دارند؟ به‌هرحال وجود پیوست و سند مشارکت ملی در این موافقت‌نامه غیرقابل‌انکار است و برای تصویب این توافق در کشور باید این سند به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود.

منبع: مهر
کد مطلب: 658851
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *