یکی از شؤون ولایت فقیه و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی، بن‌بست‌شکنی است تا راه برای اداره کشور همواره باز بماند و بهانه‌ای دست مسوولان اجرایی نماند.

جهان نیوز - دکتر مالک شریعتی: قانون منع به‌کارگیری مجدد بازنشستگان، فرصت بی‌نظیری را برای یک پوست‌اندازی بزرگ در بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی پدید آورد به‌طوری‌که بیش از پنج هزار مدیر بازنشسته ارشد کشور باید پست خود را ترک کرده و به جوان‌ترها بسپارند، اما نحوه اجرای این قانون، چگونگی انتخاب افراد جایگزین و خصوصاً برخی درخواست مجوزهای خاص از رهبر انقلاب برای ابقای چند مدیر ارشد بازنشسته، حواشی و جنجال رسانه‌ای بزرگی را پدید آورد که به اختصار نکاتی مطرح می‌شود:

1. این قانون در واقع اصلاح یک مصوبه قبلی مجلس درباره منع به‌کارگیری بازنشستگان بود اما آنچنان در تبصره‌ها و استثنائات گرفتار شده بود که عملاً خاصیت خود را از دست داده بود. در مصوبه جدید تقریباً تمام موارد استثناء حذف و دست و پای قانون باز شد که از این منظر جزو مصوبات مهم و بسیار اثرگذار مجلس در چند دوره اخیر قلمداد می‌شود.

2. این قانون خوب، نواقصی هم داشت که در زمان بررسی در مجلس توسط دلسوزان کشور و برخی صاحب‌نظران به نمایندگان منعکس شد اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد. از جمله این نواقص ضرورت پیش‌بینی نحوه تدبیر برای موارد خاص در خود قانون بود تا هم مانند گذشته سلیقه افراد برای دور زدن قانون ملاک عمل قرار نگیرد و هم احتمال رسیدن به بن‌بست از میان برود؛ به‌عنوان مثال می‌شد تبصره‌ای سخت‌گیرانه لحاظ کرد که هرگونه ابقای مدیر بازنشسته تنها با مصوبه اجماعی رؤسای سه قوه امکان‌پذیر باشد.

3. یکی از شؤون ولایت فقیه و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی، بن‌بست‌شکنی است تا راه برای اداره کشور همواره باز بماند و بهانه‌ای دست مسوولان اجرایی نماند. درباره اجرای این قانون نیز، دولت و برخی دستگاه‌ها احساس بن‌بست کردند و از رهبر انقلاب درخواست‌هایی کردند که البته تنها با اندکی از آن به ضرورت موافقت شده است. براساس برآوردی نسبتاً دقیق، مجموع مجوزهای صادرشده برای همه دستگاه‌ها معادل حدود پنج درصد مشمولان قانون است. درحالی‌که شنیده شده آقای روحانی فقط برای مجموعه دولت به‌دنبال مجوز ابقای 20درصد مدیران فعلی با تشخیص داخلی دولت تا پایان سال‌99 بوده است که با این درخواست عام مخالفت قاطع شده است.

4. حفظ توان و اقتدار دستگاه امنیتی کشور یک موضوع ملی و فراجناحی است که با اجرای این قانون دچار خدشه می‌شد، چرا که تعداد زیادی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات به سن بازنشستگی رسیده‌اند و جایگزین کردن آن‌ها به یکباره به جهت حساسیت بالای جایگاه و تجارب ذی‌قیمت افراد فعلی، نه امکان‌پذیر و نه به صلاح کشور بود، لذا رهبر انقلاب پس از درخواست وزارت اطلاعات با ابقای برخی از مدیران کلیدی آن موافقت کردند. یا قضات باسابقه دیوان عالی کشور که از تجربه بسیار زیاد برای تأیید یا نقض برخی احکام نهایی نظیر اعدام و امثال آن برخوردارند به این سرعت امکان جایگزینی نداشتند که برخی از آن‌ها با مجوز رهبر انقلاب باقی ماندند.

5. از دیگر نواقص این قانون، عدم الزام دستگاه‌ها به شایسته‌گزینی برای افراد جایگزین در یک بازه زمانی مناسب است. این مسأله البته معضل و عارضه بزرگی در سیستم اداری و استخدامی کشور ماست که مدل‌های جانشین‌پروری و شایسته گزینی به‌صورت علمی و کاربردی پیاده‌سازی نشده تا در موارد ضروری مانند مقطع فعلی بتوان افرادی را به‌کار گرفت که هم توانمندی لازم را دارا باشند و هم هرگونه شائبه فامیل‌بازی و انتصاب‌های باندی و قبیله‌ای از میان برداشته شود.

6. در میان مجوزهای صادرشده، افرادی هستند که سابقه خوبی در کارنامه قبلی‌شان نداشته‌اند یا جامعه در برابر ضرورت ابقای ویژه آن‌ها علامت سؤال بزرگی گذاشته است. همچنان‌که در بیانات روز گذشته رهبر انقلاب نیز تصریح شد، صدور مجوزها - جز در چند مورد انگشت‌شمار-ناظر به شناخت ایشان از تک‌تک افراد درخواستی نبوده بلکه رییس قوه یا وزیر پس از همه چانه‌زنی‌ها، نهایتاً استدلال کرده است که ماندن این تعداد مدیر، برای مختل نشدن اداره آن بخش از کشور ضروری است؛ مشی رهبری نیز همواره اعتماد به مدیران ارشد کشور بوده است، بنابراین با کف خواسته آنها موافقت کرده‌اند. لذا اگر انتقادی وارد است که قطعاً هست ابتدا به مجلس برای نقص قانون و سپس به رؤسای قوا یا وزرایی باید انتقاد کرد که در تشخیص موارد خاص خطا کرده‌اند و باید نسبت‌به اصرار روی برخی از مصادیق هزینه‌ساز برای رهبری و قانون با شفافیت کامل با مردم سخن بگویند و توضیح دهند؛ هرچند مهم‌ترین بخش اجرایی کشور یعنی دولت همچنان خود را از داشتن سخنگو بی‌نیاز می‌داند.
منبع:صبح نو