با تائید حکم انفصال از خدمت
سیف دیگر نمی‌تواند مشاور روحانی باشد
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۴
کد مطلب: 657141
اما این کنار رفتن به منزله پیاده شدن سیف از قطار کابینه دوازدهم نبود چرا که ۲۲ شهریور ۹۷ با حکمی از سوی رئیس دستگاه اجرایی کشور، به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب شد.
رئیس جمهور در حکم جدید سیف آورده است: جناب آقای دکتر ولی الله سیف، نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب می‌شوید. امید است با توفیق الهی در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
***مشاوره غیرقانونی
بنابراین گزارش، حکم صادره دیوان محاسبات درباره «انفصال از خدمت سیف» مانع از پوشیدن ردای «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» است.
طبق اصل ۵۴ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
همچنین طبق اصل ۵۵ این قانون، دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
***حکم اولیه انفصال
رئیس دیوان محاسبات مهر ماه سال جاری اعلام کرد دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داد.
اما ولی الله سیف نسبت به حکم دیوان محاسبات اعتراض می کند و این حکم در مرحله تجدید نظر دیوان محاسبات مجدد بررسی می شود.
***تائید حکم انفصال در مرحله تجدید نظر دیوان محاسبات
خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد، حکم «انفصال از خدمت ولی‌الله سیف» پس از بررسی در مرحله تجدید نظر، در تاریخ 97/8/29 مجددا تائید شده و سیف از خدمت منفصل می شود.
بنابراین گزارش با توجه به تایید حکم انفصال سیف در مرحله تجدید نظر او نمی‌تواند مشاور حسن روحانی در امور پولی و بانکی باشد.
۳۲۰
باید محاکمه و پاسخگو باشد. نوسان ارز/موسسات مالی اعتباری / انتصاب ها ...
چرا با وجود ايراد فراوان به قانون ايثار گران كه بعد از سي سال كه از جنگ گذشت و در مجلس تصويب شد كسي نيست كه احساس وظيفه بكنه و بگه كه قانون بايد اصلاح شود چرا كسي دردش نگرفت ولي بخاطر واگذاري پست ها در اختيار تعدادي معدود اونهم بعد از چهل سال همه بزرگان اعلام كردن كه اسلام با رفتن اينها بخطر ميافتند..!!!!
