به گزارش جهان نیوز، بر اساس لایحه بودجه 98 و درامدهای دولت از محل صادرات نفت (واگذاری دارایی های سرمایه ای)، سال آینده سهم قانونی صندوق توسعه ملی به حساب این سازمان واریز خواهد شد.

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، سالیانه 2 درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی افزوده میشود و به این ترتیب سال آینده سهم صندوق از درامدهای نفتی حدود 34 درصد میباشد.

گفتنی است، با توجه به  کاهش درآمدهای نفتی پیش بینی میشد دولت برای جبران هزینه ها، در خواست کاهش سهم صندوق توسعه ملی را ارائه کند. این در حالی است که در بودجه سال آینده سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت مطابق قانون رعایت خواهد شد. سال آینده بعد از کسر سهم صندوق و وزارت نفت، درآمد دولت از محل صادرات نفت حدود 16 میلیارد دلار است.

برخی گمانه زنی ها حکایت از تغییر سهم صندوق توسعه ملی در مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه دارد.