هرچند فساد مالی حتی به میزان یک تومان هم زیبنده نظام اسلامی نیست‌ اما میزان فساد مالی سالانه کشور با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی و بودجه سالانه کشور و حجم نقدینگی، در مقایسه با سایر کشورها، بسیار اندک و ناچیز است.

جهان نیوز - دکتر محسن زنگنه: پولشویی (Money laundering)، عبارت از فرآیندی است که طی آن پول کثیف‌(dirty‌money)، تطهیر شده و به پول به‌ظاهر مشروع تبدیل می‌گردد. پول کثیف، پولی است که منبع آن، یک عمل مجرمانه است. به عنوان مثال پول حاصل از عملیات انتقال مواد مخدر یا دزدی و سرقت و یا درآمد حاصل از قاچاق، رشوه و مواردی از این قبیل را پول کثیف می‌گویند.
طی چند ماه اخیر به بهانه FATF و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پولشویی نقل محافل سیاسی و اقتصادی کشور بود و در این رهگذر، تحلیل‌ها و اطلاعات در خصوص کشور عزیزمان مطرح شد که فقط می‌توان نام آن را «جفای بزرگ به کشور و ملت ایران» نامید، حامیان پیوستن ایران به کنوانسیون مزبور، گاه در سخنان خویش، ایران را اولین کشور در امر پولشویی معرفی می‌کنند و یا برخی مقامات سیاسی، پولشویی در کشور را واقعیتی غیر قابل انکار معرفی کرده، پا را فراتر گذاشته و دستگاه‌ها و سازمان‌هایی را‌(بدون عنوان نام) به هزاران میلیارد تومان پولشویی در سال متهم می‌سازند. اما واقعیت چیست؟ آیا حقیقتاً ایران، مقام اول را در تولید پول کثیف در جهان دارد؟ آیا واقعاً ایران در امر جرائم منجر به تولید پول کثیف از همه کشورهای دنیا، سبقت گرفته است؟
برای پاسخ به این سؤالات چند نکته را عرض می‌کنم:
1- مبنای برخی مدعیان این امر، شاخص‌های ارائه شده از  سوی موسسه سوئیسی «بازی» است که در زمینه شناسایی فساد مالی در بخش‌های خصوصی و دولتی در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند. این شاخص که به Index Basel AML مشهور است، تنها رتبه‌بندی ریسک پولشویی در کشورهاست. بر‌اساس این شاخص، در بین 147‌کشور مورد مطالعه ایران با نمره‌6/8 از 10، رتبه اول را دارد.
اشتباهی که در اینجا صورت می‌گیرد این است که مؤسسه مذکور، در‌خصوص رقم و میزان پولشویی اظهار‌نظر نمی‌کند؛ یعنی اگر ایران رتبه اول را دارد به این معنی نیست که ایران بیشترین رقم پولشویی را دارد بلکه این مؤسسه بر‌اساس میانگین وزنی حاصل از 14‌شاخص، آسیب‌پذیری یک کشور در زمینه امکان پولشویی را نشان می‌دهد که این شاخص‌ها وضعیت قوانین، ساختارها، شفافیت و آسیب‌های سیستم مالی را شامل می‌شود.
بنابراین رتبه یک ایران در شاخص AML، نشان‌دهنده رقم و میزان پولشویی نیست بلکه خلط از ریسک‌پذیری بالای سیستم مالی کشور در زمینه امکان پولشویی است. همان‌طور که همه ما می‌دانیم، بخش عمده این ضعف نیز در قوانین و عدم شفافیت در ساختارهای دولتی است. بنابراین در کشوری که بیش از 75‌درصد اقتصاد آن دولتی است، اگر دولت عزمی داشته باشد و آستین بالا بزند و نسبت به اصلاح ساختارها و قوانین و شفاف‌سازی مؤسسات مالی و بانک‌ها ، اقدام کند قطعاً رتبه ایران، وضعیت مطلوب‌تری خواهد یافت. بنابراین دولت به‌جای آنکه آدرسی غلط بدهد و دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف غیر‌دولتی را متهم کند، با اصلاح و شفاف‌سازی، می‌تواند رتبه ایران را تا ده‌ها واحد بهبود ببخشد.
2- یکی از مواردی که به‌عنوان پول کثیف منظور می‌شود پول حاصل از قاچاق است. متأسفانه مسأله قاچاق در کشور معضلی است که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب در‌خصوص آن به دولت تذکر داده شده است. میزان و حجم قاچاق کشور چیزی بین 15 تا 20‌میلیارد دلار‌(و برخی آمارها تا 25‌میلیارد دلار) است و همین رقم کافی است تا وضعیت ایران را در زمینه پولشویی، تنزل بخشد. متأسفانه اکثر این قاچاق از مجاری رسمی و گمرکات کشور و مناطق آزاد که مدیریت آن زیر نظر دولت است، صورت می‌پذیرد. بنابراین قطعاً عدم شفافیت ساختار گمرک کشور و قوانین صادرات و واردات، در ایجاد این حجم قاچاق مؤثر است و بخش اعظم عواملی که منجر‌به رتبه نامطلوب ایران در شاخص‌های بین المللی است، مربوط به قوانین و ساختارهایی است که موجب این حجم قاچاق در کشور می‌شود و متأسفانه این امر هم در اختیار دولت است.
3- برخی از چهره‌های سیاسی و بعضاً شخصیت‌های اقتصادی کشور، با اشاره به میزان کمک‌های دولت از جبهه مقاومت، ملل مظلوم یمن، لبنان، عراق و...، این امر را دلیل رتبه بالای ایران در شاخص‌های CFT/AML می‌دانند (CFT: ریسک احتمال تأمین مالی تروریسم) اما به‌نظر می‌رسد دو مسأله با یکدیگر خلط شده است؛ اولاً پولشویی، نظر به مبدأ پول دارد نه مقصد پول یعنی پولشویی فرایند تطهیر پول کثیف است، مثلاً اگر پول حاصل از فروش رسمی نفت، به حمایت از قیام مردم فلسطین اختصاص یابد چون مبدأ پول، عمل مجرمانه نیست، این امر در زمره پولشویی قرار نمی‌گیرد.
ثانیاً بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل (که مورد تأکید موافقان FATF نیز هست) فقط طالبان، القاعده، و داعش در لیست تروریسم هستند. بنابراین کمک به مردم یمن جبهه مقاومت، افغانستان، عراق و...، اصولاً در زمره حمایت از تروریسم (براساس مستندات بین‌الملل) قرار نمی‌گیرد.
4- نکته آخر این که هرچند فساد مالی حتی به میزان یک تومان هم زیبنده نظام اسلامی نیست‌ اما میزان فساد مالی سالانه کشور با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی و بودجه سالانه کشور و حجم نقدینگی، در مقایسه با سایر کشورها، بسیار اندک و ناچیز است. متأسفانه دیده می‌شود که به بهانه چند اختلاس هزار میلیاردی -که البته عرض شد همین هم زیبنده نظام اسلامی نیست- نسبت‌به ایران و نظام جمهوری اسلامی، بی‌مهری و بی‌انصافی صورت می‌گیرد.
بنابراین لازم است تا صاحبان تریبون و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی و بالاخص دولتمردان مراقب اظهار‌نظرهای خود باشند و بیش از آنکه براساس جو رسانه‌ای موجود یا اغراض سیاسی، حرفی بر زبان برانند، براساس اطلاعات و آمار دقیق و مبانی علمی، سخن بگویند.