به گزارش جهان نیوز به نقل از العالم،‌ این ترمیم وزارت خانه های دادگستری، بهداشت، ورزش، محیط زیست، گردشگری، حمل و نقل، مشاغل عمومی، تونسی های مقیم خارج، کار اموال دولتی، حقوق بشر و امور اجتماعی را شامل خواهد شد. خمیس الجهیناوی، وزیر خارجه و عبدالکریم الزبیدی، وزیر دفاع و هشام فوراتی، وزیر کشور در سمت های خود ابقا خواهند شد.

در این فرآیند همچنین برخی معاونان وزیر در برخی وزارت خانه ها هم تغییر می کنند و برخی افراد بین وزارت خانه ها جابجا می شوند.این در حالی است که بنا به گزارش خبرگزاری "آناتولی"، ریاست جمهوری تونس مخالفت خود را با این تغییرات اعلام کرده است.

سعید قراش، سخنگوی ریاست جمهوری گفت که درباره این تغییرات با ریاست جمهوری رایزنی نشده است و موضوع دیر وقت به اطلاع وی رسیده است.ریاست جمهوری تونس اعلام کرد که این تغییرات شتابزده و بر اساس تحمیل کار انجام شده اجرا شده اند لذا رئیس جمهور با آنها موافق نیست.

درچیدمان جدید کابینه، فاضل محمود، رئیس سابق سندیکای وکلا به عنوان وزیر حقوق بشر و روابط با جامعه مدنی شد و کمال مرجان، رئیس حزب "المبادره"، هم عهده دار وزارت مشاغل عمومی شد. همچنین یک یهودی به نام رونی الطرابلسی هم به وزارت گردشگری منصوب شد.